گزارش ویژه هفته میهن صنعت:

شورای رقابت یا خودروسازان، مسئله این است

وقتی که صحبت از قیمت خودرو می شود تقریبا نام 80 درصد مسئولین، کارشناسان و البته عموم مردم به میان می آید.البته این مسئول می تواند مدیر واحد پشتیبانی فلان سازمان باشد یا کارشناس حوزه صنعت خودرو، رئیس جمهور باشد یا کاندیدای شورای روستا.تقریبا اصلا مهم نیست که تخصصی در این خصوص داشته باشد، کافیست به تخصص "رگ خواب مردم" رسیده باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه خودرو پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، وقتی که صحبت از قیمت خودرو می شود تقریبا نام 80 درصد مسئولین، کارشناسان و البته عموم مردم به میان می آید.البته این مسئول می تواند مدیر واحد پشتیبانی فلان سازمان باشد یا کارشناس حوزه صنعت خودرو، رئیس جمهور باشد یا کاندیدای شورای روستا.تقریبا اصلا مهم نیست که تخصصی در این خصوص داشته باشد، کافیست به تخصص "رگ خواب مردم" رسیده باشد.

البته موضوع قیمت خودرو و حواشی پیرامون آن به دولت نهم و دهم بیشتر مربوط می شود.وقتی که قیمت خودرو یک شبه راه صد ساله را طی کرد و به عبارتی نزدیک بود از افزایش بیش از حد، اوردوز کند!!!شاید هم کرد…

از مهمترین سخنان حاشیه ساز آن زمان می توان به "کیلویی چند" اشاره کرد.

بگذریم؛ چرا که موضوع گزارش ویژه این هفته ی میهن صنعت در واقع حاشیه قیمت گذاری خودرو نبوده و در حقیق دلایل این حاشیه هاست.

بر اساس قوانین، زمانی که دامنه تمرکز در حوزه ای زیاد شود و به اصطلاح انحصار در آن بازار به وجود آید (دامنه تمرکز شدید و وجود انحصار را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند) شورای رقابت حق ورود به آن حوزه را برای ایجاد رقابت خواهد داشت.کنترل قیمت و قیمت گذاری نیز جزء وظایف شورای رقابت در این حوزه است.

برخی از کارشناسان موافق این موضوع بودند و به دنبال آن نیز هر شخصی در هر جایگاه و مقامی مدعی می شد که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت کاملا صحیح است، بادی هم به غبغب می انداخت که این خودروسازها خون مردم را در شیشه کرده اند و وظیفه ی ما حمایت از مردم است.البته با کاهش قیمت خودرو!!!

اما آن طرف ماجرا خودروسازان بودند و برخی دیگر از کارشناسان این حوزه که معتقدند شورای رقابت در چند سال گذشته از وظیفه ذاتی خود دور مانده و عملکرد خوبی در خصوص ایجاد رقابت نداشته است.کارشناسان معتقدند که وظیفه شورای رقابت تنها قیمت گذاری خودرو نبوده که تمام تمرکز خود را در این حوزه معطوف کرده اند.

هر کسی چنگی بر این قبای کهنه انداخته و در مسیر "حمایت از مردم" مدعی سهم خود شده است.خودروسازان می گویند که وظیفه قیمت گذاری را از ید شورای رقابت بیرون بکشید و شورای رقابت نیز بر قیمت گذاری خودرو اصرار داشته و مدعی است که خودروسازان توان قیمت گذاری درست و عادلانه را ندارند.

خلاصه اینکه از شورای رقابت اصرار و از خودروسازان انکار و این داستان مدت هاست که ادامه داشته و دارد.

اما به راستی مشکل قیمت گذاری خودرو کجاست ؟ آیا افزایش چشمگیر قیمت خودرو مولود شرایط سیاسی به وجود آمده بود و یا خودروسازان میل به کسب درآمد بیشتر داشتند؟چرا مردم قانع نمی شوند که دلیل افزایش قیمت خودرو چه بوده است ؟ چرا در خصوص قیمت تمام شده خودرو تا به امروز شفاف سازی درستی صورت نگرفته است ؟ دود این افزایش قیمت به چشم چه کسی رفته است، مشتری یا خودروسازان ؟ آیا به واقع شورای رقابت می بایست مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده داشته باشد و یا اینکه این مسئولیت به خودروسازان واگذار شود؟ آیا هنوز بازار خودرو انحصاری است ؟ اصلا این همه کشمکش بر سر قیمت گذاری خودرو برای چیست ؟

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرنگار «میهن صنعت» گفت : قیمت خودرو را می توان به بازار واگذار کرد به شرطی که سایر شرایط بازار نیز منطقی و استاندارد باشد.اگر بازار خودرو ما یک بازار عادی و آرام بود، قطعا این اتفاق رخ میداد اما بحث اینجاست که خودروسازها همچنان در حال استفاده از یک سری حمایت ها هستند.

فریدون احمدی در ادامه افزود : حمایت از تولید کنندگان داخلی می بایست  در راستای افزایش کیفیت باشد و بنده هم با این نوع حمایت موافقم.اما تا زمانی که این چترهای حمایتی وجود دارد و انحصار نیز در صنعت خودرو موجود است، معتقدم که قیمت گذاری خودرو به دست شورای رقابت صحیح است.

وی بیان داشت : واقعیت آن است که ما هنوز استانداردهای لازم جهت آنکه قیمت گذاری خودرو را به بازار واگذار کنیم نداریم.عدم تنوع محصول و عدم رقابت باعث وجود انحصار شده و در این شرایط نمی توان قیمت گذاری را به بازار سپرد.

احمدی خاطرنشان کرد : البته با قراردادهای جدیدی که بسته شده در مسیر درستی قرار گرفته ایم و می توان گفت که در مدت زمان یک یا دو سال آینده می توان امیدوار بود که شرایط بازار خودرو آماده قیمت گذاری محصولات باشد و شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودروهای زیر 40 میلیون نیز خارج گردد.

 

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در همین خصوص با خبرنگار «میهن صنعت» گفتگو کرد و بیان داشت : به نظر بنده بحث شورای رقابت، در شرایطی که صحبت از حضور شرکای خارجی و تشویق سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در بازار ایران مطرح است، موضوع درستی نیست و باید بگویم کاملا بی ربط است چراکه حضور شورای رقابت شاخصه یک بازار انحصاری بوده و نمی توان عملکرد شورای رقابت را در طول این چند سال مثبت ارزیابی کینم.

وی در ادامه افزود : اما از طرفی بحث کنترل عرضه خودرو توسط خودروسازها موضوع مهمی است.اینجاست که شورای رقابت می بایست بر روی عرضه محصولات نظارت کرده و به واسطه ی مدیریت عرضه به مدیریت قیمت در بازار برسد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد : در شرایطی که حدود 90 درصد خودروهای بازار را دو خودروساز دولتی بزرگ کشور تامین می کنند در نتیجه به راحتی می توانند کنتر بازار را در اختیار بگیرند.در این شرایط اگر قیمت به حاشیه بازار سپرده شود، ایران خودرو و سایپا می توانند خودرو را با هر قیمت که بخواهند در بازار عرضه کرده و مصرف کننده را تحت فشار قرار دهند.

کریمی سنجری تصریح کرد : با اینکه عملکرد شورای رقابت را تایید نمی کنم اما اعتقاد دارم این شورا می بایست به صورت مستقیم کنترل عرضه خودرو بپردازد تا به صورت غیرمستقیم در شرایط قیمت گذاری خودرو موثر واقع شود.

وی بیان داشت : تا به امروز این اتفاق رخ نداده است چراکه ریز شدن در مراحل تولید خودرو در جهت قیمت گذاری بسیار دشوار است و نیاز به تخصص خاص خود دارد تا بتواند این فرایند را کنترل کند، در نتیجه شورای رقابت به سراغ راحت ترین کار ممکن یعنی قیمت گذاری دستوری خودرو خواهد رفت.

 

اما فربد زاوه نیز با قیمت گذاری دستوری خودرو مخالف بوده و در همین خصوص به خبرنگار «میهن صنعت» گفت : بنده معتقدم که بازار خودرو ایران رقابتی نیست اما در همین بازار غیر رقابتی نیز اعتقادی به قیمت گذاری دستوری خودرو نداشته و نخواهم داشت.

این کارشناس صنعت خودرو افزود : قیمت گذاری دستوری شورای رقابت تا به امروز جز زیان چیز دیگری برای صنعت خودرو نداشته است.

زاوه با اشاره به این موضوع که عملکرد این شورا منجر به خرید ارزانتر خودرو نشده است، بیان داشت : هر زمانی که میزان تقاضا از عرضه کسر شده و قیمت افزایش نیافته، دلالی رونق گرفته و کارخانه ضرر کرده است.

وی افزود : در خصوص کشمکش های قیمت گذاری خودرو نیز باید بگویم که درست است نرخ تورم کاهش یافته اما باید قبول کنیم که هنوز تورم وجود دارد.بخشی از این تورم را می توان با افزایش بهره وری جبران کرد و بخش دیگری را با مدیریت درست می توان پوشش داد اما قسمت هایی از این تورم اجتناب ناپذیر است.بهای تمام شده محصول افزایش یافته و پس از مدتی در قیمت محصولات تجدید نظر می شود چنانکه  این موضوع مختص ایران نبوده و در تمام دنیا رایج است حتی در رقابتی ترین بازارهای دنیا که در حال تولید و فروش خودرو هستند.

فربد زاوه ادامه داد : ایران خودرو 750 هزار خودرو تولید می کند.حال تصور کنید تنها 100 هزار تومان قیمت محصولات خودرا افزایش دهد.رقم حاصل از این افزایش می تواند بسیاری از هزینه های مالی ایران خودرو را کم کرده و بسیاری اتفاق دیگر نیز رخ دهد، در عین حال تاثیری نیز بر بازار نداشته باشد.حال وقتی همین اعدا کوچک هم نگه داشته می شود و اجازه افزایش به آن نمی دهد در واقع خیال باطلی است که بگوییم به مشتری کمک کرده اید.به کارخانه ظلم می کنید و قدرت رقابت را از او می گیرید.

وی در پایان خاطرنشان کرد : من علاوه بر اینکه به شدت اعتقاد دارم که بازار ایران رقابتی نیست و مدیریت کاملا دولتی در آن وجود دارد، در عین حال نظر بنده این است که قیمت را عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد و باید آن را به بازار سپرد.

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=120315
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه