صنایع غذایی در صدر صنایع رقابتی کشور

سید فرشـــاد فاطـمی، اقتصاددادن و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بعد از ظهر سه شنبه در سمینار رقابت پذیری صنعتی در ایران با نگاه بر صنایع کوچک و متوسط، وضعیت رقابتی این صنایع را تشریح کرد. گزارش این اقتصاددان براساس مطالعاتی بود که توسط این دانشکده در بازه زمانی 1379 تا 1384 انجام شده است.

او گفت: چهار گروه صنایع غذایی، تولید منسوجات، تولید پوشاک و دباغی رشد بهره وری اصلاح شده مثبت دارند، در حالی که در باقی صنایع این رقم منفی است. به گفته این محقق، در بخش های مهمی مانند تولید محصولات شیمیایی، تولیدات پالایشگاه های نفت و محصولات کانی غیرفلزی که سهم قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده دارند، میانگین رشد بهره وری اصلاح شده نه تنها منفی، بلکه پایین ترین رشد بهره وری در میان سایر صنایع است.

این استاد دانشگاه با اشاره به هرفیندال که شاخص ارزیابی سهم بنگاه ها و صنایع فعال در کشور است این شاخص را یکی از معیارهای اندازه سازمان در رابطه با صنعت و مقیاس میزان رقابت میان آنها تعریف کرد و گفت: براساس این شاخص، بخش مواد غذایی جزو صنایع رقابتی در کشور شمرده می شود، در حالی که صنایع شیمیایی جزو صنایع غیررقابتی و انحصاری است. به گفته او، براساس شاخص هرفیندال، صنایع دخانیات، کک، خودرو و فولاد را باید در رده صنایع متمرکز و انحصاری قلمداد کرد.

به اعتقاد این استاد دانشگاه، رقابت پذیری، تنها به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست. فاطمی درتوضیحات بیشتری گفت: البته رقابت پذیری را نمی توان صرفا به معنای تولید با هزینه پایین و افزایش صادرات درنظر گرفت. اما اگر صنعتی به دلیل افزایش درآمد نیروی کار، سهم بازار خود را از دست بدهد، این صنعت رقابتی نبوده است. به گفته او صنعتی رقابت پذیر تلقی می شود که قابلیت خلق درآمد به طور مستمر را داشته باشد. در عین حال، رشد ناشی از رقابت پذیری باید پایدار باشد.

فرشاد فاطمی به چگونگی رشد بنگاه ها در ایران پرداخت و این فرآیند را مورد انتقاد قرار داد. او گفت: بنگاه های بزرگ اقتصادی در ایران که بیشتر دولتی هستند، بزرگ متولد شده اند و به ندرت وجود دارد، بنگاهی اقتصادی و صنعتی که به تدریج رشد و نمو کرده و در نهایت به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی مطرح شده باشند. این اقتصاددان توصیه کرد که دولت ها باید در ایران شرایطی فراهم کنند که بنگاه ها پس ازتولد بتوانند مسیر رشد را تا کسب جایگاه بنگاه بزرگ اقتصادی طی کنند.

این پژوهشگر آمارهایی نیز در این حوزه ارائه کرد. فاطمی گفت: 3 درصد بنگاه ها در ایران، بیش از 400 نفر نیروی انسانی دارند، در حالی که 28.5درصد نیز بین 50 تا 400 و 68 درصد نیز بین 10 تا 50 نفر نیروی انسانی دارند. او در تشریح سهم این بنگاه ها در ارزش افزوده صنعت گفت: آن 3 درصد بنگاه ها که نیروی انسانی بالای 400 نفر دارند، 65 درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می کنند و عمدتا شرکت های دولتی هستند. به گفته این اقتصاددان، سهم بنگاه هایی با 50 تا 400 نفر نیروی انسانی در ایجاد ارزش افزوده صنعت، تنها 7 درصد است. به گفته این استاد دانشگاه، بنگاه های کوچک همچنان 20 درصد اشتغال و بنگاه های بزرگ نیز 35 درصد این میزان را در کشور در اختیار دارند، در حالی که بنگاه های بزرگ که بیشتر آنها نیز دولتی هستند، دسترسی بیشتری به رانت و انرژی ارزان دارند.

این اقتصاددان به تعریفی از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از رقابت پذیری اشاره کرد و گفت: توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور هم زمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است. از آنجا که بهره وری شاخصی است که می تواند به خوبی قابلیت یک صنعت را برای خلق درآمد در حال حاضر و در بلندمدت نشان دهد، رقابت پذیری را معادل بهره وری تعریف می کنند. او افزود: در ادبیات اقتصادی رقابت پذیری با محاسبه بهره وری کل عوامل تولید کمی می شود. بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به آن بخشی از تولید یا ارزش افزوده که توسط نهاده های تولید مثل نیروی کار، سرمایه، انرژی و… قابل توضیح نیست، گفته می شود.

اگر اقتصادی از شرایط رقابتی دور باشد، تعریف بالا برای محاسبه بهره وری قابل اتکا نیست. در صنعت با تمرکز بالا، قیمت فروش محصولات از قیمت های رقابتی بالاتر است در نتیجه ارزش تولید بنگاه ها نسبت به شرایط رقابتی بالاتر خواهد بود. این اضافه ارزش مفهومی معادل TFP نیست و بخشی از آن به انحصار بر می گردد. به گفته فاطمی، مفهوم بهره وری اصلاح شده با کنارگذاشتن فرض بازارهای رقابتی به همراه فرض بازدهی نسبت به مقیاس ثابت به دست می آید.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به دیگر بررسی های انجام شده در این پژوهش پرداخت و گفت: بنگاه های کوچک بهره وری بیشتری دارند. به طور مثال عمده بنگاه های تولیدی در بخش صنایع غذایی از بهره وری بالایی برخوردار هستند. به گفته این اقتصاددان به طور میانگین، وضعیت بنگاه های خصوصی از دولتی بهتر است و بنگاه های خصوصی بین 2 تا 3 درصد رشد بهره وری بهتر نسبت به بنگاه های دولتی دارند.

به گفته فاطمی، بررسی ها در این پژوهش نشان می دهد صادرکننده بودن یک بنگاه بزرگ به معنای بیشتر بودن بهره وری آن بنگاه نسبت به سایر بنگاه هایی که صرفا در بازار داخلی فعالیت می کنند، نیست. او صنایع غذایی را از این مورد استثنا دانست.

او به مدل سازی خرد برای بنگاه های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: خصوصی سازی برای بنگاه های متوسط صنایع غذایی و در ضمن بنگاه های کوچک و متوسط در رشته فعالیت صنایع کانی غیرفلزی منجر به افزایش کارایی می شود.

این استاد دانشگاه در تحلیل های خود گفت: سیاست گذاری ها باید به شکلی تعریف شود که مدیران بنگاه ها به جای آنکه غالب وقت خود را متمرکز به بیرون از بنگاه و رفع مشکلات کنند، تمام تلاش خود را در داخل بنگاه خود برای ارتقای بهره وری به کار گیرند.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت که در واقع برگزار کننده این سمینار بود، با ارائه گزارشی از فعالیت های این کمیسیون قدرت رقابت پذیری صنایع ایران را نامطلوب دانست و گفت: مباحثی که عمدتا در محافل کارشناسی مختلف مطرح می شود، معطوف به مسائل کلان است؛ اما باید توجه کرد، اگر محصول شرکت های تولیدی داخلی قرار است با محصول خارجی در کشورهای ثالث مانند عراق رقابت کند، باید در داخل هم با دیگر بنگاه های داخلی رقابت کند. به گفته او عوامل بیرونی ضعف رقابت پذیری برای اغلب بنگاه ها مشترک است. اما کمتر انجمن یا تشکلی به مشکلات در سطح بنگاه اشاره می کند و بیشتر توجه آنها روی مسائل کلان متمرکز است. پورقاضی عملکرد برخی مدیران را مورد انتقاد قرار داد، آنها را بیش از آنکه به منافع کلی اقتصادی فکر کنند، بخشی نگر خواند.

او در انتقاد دیگری گفت: تمرکز مدیران صنعتی به مشکلات بیرون از بنگاه است. با وجود آنکه در همین شرایط، برخی بنگاه ها راه توسعه را در پیش گرفته و به بازارگشایی مشغول اند. درخواست دائمی مدیران از حمایت های دولت، دیگر انتقاد این فعال اقتصادی دراتاق بود. اوکمبود گزارش های آسیب شناسانه در انجمن ها و عدم برنامه ریزی برای ارتقای اعضا را از دیگر چالش های افزایش رقابت پذیری در صنایع عنوان کرد.

در پایان این سمینار، فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره وری توضیحاتی در رابطه با وضعیت رقابت پذیری صنایع و بهره وری آنها براساس اطلاعات سامانه ملی انداز ه گیری شاخص های بهره وری ارائه داد. وی با بیان اینکه تعداد 3338 بنگاه اقتصادی با مجموع ارزش افزوده معادل یک میلیون و 788 هزار و 765میلیارد ریال در سال 93، در این سامانه گردآوری شده است، گفت: براساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مدیریت بهره وری ایران، بالاترین میانگین ارزش افزوده گروه های صنعتی و اقتصادی در سال 93، مربوط به بانک و بیمه و موسسات مالی، تولیدات پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و معدن بوده است.

به گفته او، براساس مطالعه دیگری که مربوط به بررسی وضعیت بنگاه ها در سال 92 است، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی 53 درصد، صنایع و معادن 23 درصد، نفت 16 درصد و کشاورزی 8 درصد بوده است.

شکرخدایی گفت: براساس آمار سازمان بهره وری آسیایی، مقایسه شاخص بهره وری نیروی کار در میان شش کشور آسیایی نشان می دهد که این شاخص در ایران از سال 2012 به بعد سیر نزولی داشته و پیش بینی می شود که این سیر نزولی تداوم داشته باشد. وی در ادامه به وضعیت رشد شاخص های بهره وری بخش صنعت در ایران اشاره کرد و با این توضیح که این میزان براساس میانگین 410 بنگاه اقتصادی و در سال 94 به دست آمده است، افزود: در این بررسی، سال 1388 به عنوان سال مبنا (100) درنظر گرفته شده و به این ترتیب، تغییرات شاخص بهره وری هزینه نیروی کار بخش صنعت در سال 94 به 58 رسیده است. به گفته دبیر جشنواره ملی بهره وری، روند تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن طی این مدت نشان می دهد که شاخص این بخش در سال 94 به 78 رسیده است.

شکرخدایی در بخش دیگری از سخنانش، به بهره وری هزینه نیروی کار در سال 93 بر پایه نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و گفت: بالاترین میزان در این بخش، مربوط به حوزه های بانک، بازرگانی، پتروشیمی و خدمات فنی و مهندسی و پایین ترین میزان نیز مربوط به محصولات غذایی، خودروسازی، فولاد و معدن می شود.

وی در همین زمینه، به بهره وری سرمایه سال 93 بنگاه ها با نرخ ثابت سال 83 اشاره کرد و با بیان اینکه در این بخش، بهره وری سرمایه حوزه های بازرگانی، بانک، محصولات شیمیایی، ارتباطات و خدمات فنی و مهندسی در بالاترین سطح قرار دارد، افزود: بخش های فولاد، پتروشیمی، سیمان، معدن، محصولات غذایی و خودروسازی در پایین ترین سطح بهره وری سرمایه قرار دارند. وی در پایان سخنانش تصریح کرد تنها راه حل رقابت پذیری در اقتصاد ایران، مدیریت کیفیت و بهبود آن است که منجر به توسعه می شود.

سمینار رقابت پذیری صنعتی در ایران با نگاه بر صنایع کوچک و متوسط بعدازظهر سه شنبه در اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، مهدی پورقاضی، فرشاد فاطمی و فرشید شکرخدایی وضعیت رقابت پذیری صنایع کشور و مشکلات آن را تشریح کردند و در ادامه به سوالات حاضران پاسخ دادند.