یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «میهن صنعت»:

صنعت خودرو بازیچه‌ی تصمیمات یک شبه وزارت صنعت

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت آشفته بازار خودروهای وارداتی کشور گفت : تصمیمات یکشبه وزارت صنعت بدون مشورت با بخش خصوصی سبب شده تا یک پای صنعت خودروی کشور لنگ بزند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دکتر علی شکوهی کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با خبرنگار میهن صنعت در خصوص وضعیت حاکم بر صنعت خودروی کشور اظهار کرد: باید تفکیکی میان تحریم ها و برخی موانعی که در داخل وجود دارد قائل شویم هم اکنون صنعت خودروی کشور با برخی تحریم های داخلی نیز مواجه است و تحریم های داخلی به مراتب شدید تر از تحریم های خارجی است.

این کارشناس خودرو افزود: خروج آمریکا از برجام و تهدید هایی که این دولت برای دیگر کشور در نظر گرفته سبب شد تا بخش زیادی از شرکت های خارجی که در صدد سرمایه گذاری در ایران بوده اند بلاتکلیف بماند و منتظر باشند تا آمریکا چه رویکردی در مقابل ایران در دستور کار خود قرار می دهد.

وی تشریح کرد: تحریم ها و مشکلات خارجی یک طرف، از سوی دیگر در سال 96 شاهد تصمیمات و اقدامات یک شب وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده ایم سپس نوسانات و افزایش قیمت بی سابقه نرخ ارز دیگر عواملی بود که صنعت خودروی کشور با چالش مواجه کرد سال 96 به اتمام رسید و بخش زیادی از کارشناسان این حوزه امید داشتند تا در سال97 اتفاق جالب  توجهی رخ بدهد.

دکتر شکوهی تشریح کرد: سال 97 آغاز شد و دستورالعمل خاصی در دستور کار قرار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت و این دستگاه دولتی توجهی به این موضوع نداشت که چه سرمایه گذاری هایی در حوزه خودرو صورت گرفت به هرحال بررسی های زیادی توسط شرکت های خارجی انجام شده بود اما اقداماتی که دولت در مقابل انجام داد سبب بروز التهاب و آشفتگی در بازار شد.

به گفته وی تحریم واردات خودرو توسط دولت تنها موجب جلوگیری از ورود خودرو نبوده بلکه موضوع تامین قطعات خودرو و خدمات پس از فروش را دچار مشکل کرده است.

این کارشناس خودرو تشریح کرد: بین هشت تا 10 هزار نفر میانگین به طور مستقیم در حوزه واردات خودرو در حال فعالیت هستند که جلوگیری از ورود کالا موجب می شود تا مدتی شرکت ها فعالیت داشته باشند اما پس گذشت زمانی شرکت ها ملزم به تعدیل نیرو خواهند بود.

دکتر علی شکوهی اشاره کرد: بحث حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی  ادعای دیگری بود که در خصوص جلوگیری از ورود خودرو به کشور مطرح بود درحالیکه تولیدات خارجی با نمونه های داخلی کاملا متفاوت است به طوریکه بخش زیادی از خودروهای تولیدی  داخلی اتومبیل های هاچ بک است حتی کیفیت و کمیت خودروهای داخلی و خارجی در یک سطح قرار ندارند.

وی بیان کرد: 120 میلیون یورو ارز به واردات خودرو تخصیص یافت اما دریافت نشد که این میزان 1/1 از کل میزان ارز تخصیصی برای کالاهای وارداتی به کشور است که تمامی این آشفتگی متاثر از این میزان است بروز چنین اتفاقاتی سبب شد تا بازار خودرو دچار آشفتگی شود و مشاغلی که فعالیتشان با حوزه خودرو مرتبط نیست وارد این حوزه شود تاثیرات این امر موجب شد تا قیمت بخش زیادی از خودروها به یکباره رشد شدیدی بکنند و قدرت خرید مردم روندی نزولی به خود بگیرد همچنین توازن عرضه و تقاضا در بازار دچار آشفتگی شود.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: https://mihansanat.ir/?p=155959
برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه