صنعت قطعه سازی مغفول مانده ی پر بازده

براساس اطلاعات بدست آمده طی سه ماهه ی اخیر، بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی از گردونه تولید خارج شده و در نتیجه حدود 100 هزار شاغل این صنعت تعدیل شده اند. 

 

وضعیت آشفته تولید کشور مزید بر علت شده تا بخش زیادی از واحدهای تولیدی سه روز درهفته آن هم تنها با ۴۰ درصد ظرفیت تولید فعالیت داشته باشند. به همین سبب روزانه حدود 5 الی 6 هزار نفر در صف تعدیل یا تعلیق قرار دارند و از آنجا که صنعت قطعه‌سازی و صنعت خودرو در مجموع حدود سه میلیون نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم (550 هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت قطعه‌سازی، 150 هزار نفر شاغل مستقیم در صنعت خودرو، بیش از 2 میلیون و 100 هزار نفر شاغل غیر مستقیم قطعه‌سازی و خودروسازی) دارد، ادامه دار شدن این وضعیت موجب حذف این صنعت در آینده نه چندان دور خواهد شد. 

 

چالش تامین مواد اولیه یکی از بزرگترین مشکلاتی است که طی ماه های اخیر بخش مولد کشور را آزار می دهد. به این سبب که بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه تولید کشور وارداتی بوده و اکثر بخش های تولید از این قاعده مستثنی نیستند. 

البته از طرفی نوسانات بازار ارز هم در این بین سبب شد تا قیمت مواد اولیه روندی نزولی به خود بگیرد تا مشکل قیمت تمام شده ی بالا محصولات داخلی دو چندان شود.

 

معوقات بسیاری قطعه سازان از خودروسازان دیگر چالشی است که سبب کاهش حجم نقدینگی واحد های تولیدی شده و این روزها شرکت ها برای پرداخت هزینه ها و حقوق کارگرانشان با مشکل مواجه شده اند. البته بسیاری از قراردادهایی که میان خودروسازان و قطعه سازان منعقد می گردد، طبق مفاد قرارداد مطالبات قطعه سازان در بازه های زمانی بلند مدت پرداخت می شود. همین امر موجب رشد هزینه تمام شده کالا و بروز چالش های دیگر برای قطعه سازان می شود. 

 

افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و قدرت خرید مردم ۲ مولفه مهم و حائز اهمیت برای خروج صنعت قطعه سازی از آشفتگی بوده زیرا تنها بخشی که چندسالی در شرایط ثبات قرار دارد، میزان درآمد مردم و قدرت خریدشان بوده است. در حالی که قوت بخشی به قدرت خرید مردم یکی از تاثیرگذارترین راهکارها برای بهتر شدن وضعیت صنعت قطعه سازی است. 

 

رفتارها و سیاست­ های هیجانی و تصمیمات غیر کارشناسی یکی از تاثیرگذار ترین اقداماتی است که در این سالها بخش مولد کشور را بیش از پیش دچار مشکل کرده است. در واقع بیش از آنکه تحریم‌­ها و مشکلات خارجی بر تولید و اقتصاد کشور اثرگذار باشد، تحریم­ های داخلی که اشکال متفاوتی دارد، تولید و اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است. لذا تدوین برنامه البته با بهره گیری از نظر فعالان این صنعت سبب می شود تا شاهد اشتغال زایی و توسعه افتصادی در این صنعت باشیم.

انتهای پیام/