صنعت معدن رو به زوال می‌رود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سیف الله آراسته در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان یکی از غنی‌ترین و پرسابقه‌ترین استان‌های معدنی کشور است و امروز سومین استان فعال در بخش معدن کشور بوده و ذخیره قابل توجهی از معادن را در خود جای داده است که بخش کوچکی از آن اکتشاف شده و بخش بزرگی هنوز جای کار دارد.

وی با بیان اینکه در سال 92 به علت رکود اقتصادی و تحریم‌ها ظرفیت استخراج معادن کشور کاهش چشمگیری داشت، افزود: با توجه به اینکه ارزش ریال در مقابل دلار کم شده فعالیت معدن کاران در کشور و استان نیز ضربه خورده است برای مثال در رابطه با سنگ‌های تزئینی در سال 91، 15 میلیون و 500 هزار تن استخراج سالیانه داشته‌ایم که 520 میلیارد تومان ارزش گذاری قیمتی داشته است، اما در سال 92 این مقدار 15 میلیون و 200 هزار تن بوده که 554 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. این تفاوت ارزش باعث آسیب دیدن صنعت سنگ شده است.

عضو هیئت مدیره معدن داران استان اصفهان با اشاره به بخشنامه معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص حقوق دولتی در پایان سال گذشته تصریح کرد: معدن‌کاران کشور به این بخشنامه اعتراض داشتند؛ بخشنامه در انتهای سال صادر شده و افزایش سه تا ده برابری قیمت حقوق دولتی را در پی داشت.

آراسته اضافه کرد: این بخشنامه از نظر شرعی جنبه درستی ندارد و از نظر عرفی نیز هر سال دولت در ابتدای سال حقوق دولتی را اعلام می‌کرد و معدن کاران با توجه به آن محصولات خود را می‌فروختند، اما به استناد ماده سه قانون و 24 فضای کسب و کار این افزایش قیمت وجاهت قانونی ندارد.

وی تاکید کرد: در سال 91 دولت قبل برای حقوق دولتی رقمی در حدود 171 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که این رقم به 800 میلیارد تومان رسید چرا که سازمان‌های استانی فشار مضاعف به بهره برداران آوردند و معوقات قبلی را مصوب کردند و 422 میلیارد درآمد کسب کردند. در سال 92 نیز 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که هیئت دولت ناگهان آن را به 1800 میلیارد تومان افزایش داد این رقم پشتوانه کارشناسی و عقلایی ندارد و مجلس نیز رقم مورد نظر را تایید می‌کند.

عضو هیئت مدیره معدن داران استان اصفهان گفت: اگر نمایندگان در خصوص حقوق دولتی معادن فکری نکنند سال بعد این معضل بزرگتر می‌شود و معدن کاری کشور روبه زوال می‌رود.