عملکرد سایت خبری اقتصاد سالم طی مدت فعالیت خود چه بود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اصولا “رسانه” رکن چهارم دموکراسی و چشم و گوشِ بینا و شنوای مردم در سطوحِ بین جامعه و حاکمیت است.

در همین راستا پایگاه خبری “اقتصاد سالم” که حدود ۵ ماه از آغاز فعالیت آن می گذرد، در همین مدت کوتاه تلاش کرده به وظیفه اصلی خود مبنی بر “نظارت بر اصحابِ قدرت و ثروت” به نمایندگی از مردم و جامعه مدنی، عمل کند.

پرونده های مختلفی در این زمینه در این پایگاه خبری مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته که در برخی از آنها پایِ برخی از مسوولان ارشد و دولتمردان به میان آمده است.

اگرچه برخی از رسانه ها در برخورد با اصحابِ قدرت و ثروت، جانبِ احتیاط را نگاه داشته و به مصلحت اندیشی های گوناگون دچار می شوند؛ اما “اقتصاد سالم” با مبنا قرار دادن ۲ خط قرمزِ خود که “رهبری و منافع مردم” است، هیچ خط قرمزِ موهوم دیگری را به رسمیت نشناخته و در دفاع از حقوقِ مردم و مبارزه با رانت و فساد و تبعیض و… وارد همه سطوح و لایه هایِ پنهانِ قدرت و ثروت شده که بعضا تهدیدات و تطمیع هایی را هم برای همکاران این پایگاه خبری به دنبال داشته است.

با این حال “اقتصاد سالم” مستظهر به حمایت پروردگار و مولای متقیان بوده و تاکنون با قدرت به فعالیت خود ادامه داده و پس از این نیز انشالله ادامه خواهد داد.

در همین رابطه خلاصه وار به ۳ پروندهِ مربوط به ۳ وزیرِ دولت که تاکنون مورد رسیدگی قرار گرفته، اشاره می شود.

۱ _ پرونده رانت بازیِ محمد شریعتمداری _ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی

در تاریخ یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ خبری با عنوان “برادر زنِ وزیر رفاه مدیر شرکت تابعه شد” در این پایگاه خبری منتشر شد.

براساس این خبر، فردی به نام عبدالرضا لوائی که برادر همسرِ محمد شریعتمداری وزیر رفاه است به عنوان “مدیر پشتیبانی و رفاه” شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و رییس هیات مدیره ۲ شرکت تابعه که همگی از زیرمجموعه‌های شستا و وزارت رفاه هستند؛ منصوب شده است.

این وضعیت در حالی‌ست که مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز منصوب شریعتمداری وزیر رفاه است.

اصولا انتصاب بستگان و آشنایانِ مقامات در سمت‌های مدیریتی در همان مجموعه اگرچه برخلافِ قانون نباشد، اما امری برخلاف عرف و غیراخلاقی است زیرا شائبه اعمالِ نفوذ و سواستفاده مقام مسوول از جایگاه و مقام دولتی و اختیارات و امکانات بیت‌المال را برای ایجاد رانت و تبعیض برای اقوام و دوستانش؛ ایجاد می‌کند.

۲_ پرونده خیانتِ بیژن زنگنه _ وزیر نفت

اواخر دی ماه ۱۳۹۹ خبری با عنوان “فحاشی معاونِ وزیر نفت به سردار حاج قاسم سلیمانی” در اقتصاد سالم منتشر شد.

در آن زمان شنیده شد فردی به نام “فرزین مینو” به عنوان معاون منابع انسانی وزارت نفت و دبیر هسته مرکزی گزینش این وزارتخانه؛ در جلسه‌ای رسمی الفاظ رکیکی درباره ژنرال شهید حاج قاسم سلیمانی به کار برده است.

این اقدام باعث تعجب شنوندگان شد که قاسم سلیمانی که خود را سربازِ مردم ایران می‌دانست و به خواستش بر سنگ قبرش نیز عبارتِ «سرباز قاسم سلیمانی» نقش بسته است؛ جز ایجاد آرامش و امنیت برای مردمش چه کرده که اینچنین مورد کینه‌ ی برخی از مقامات قرار گرفته است.

آن هم در شرایطی که هتاکان و حامیانِ وی در وزارت نفت در زیر باد کولر و بر روی مبل‌های خوش‌نشینِ خود؛ حقوق‌ها و مزایای آنچنانی می‌گرفتند و می‌گیرند و خود را قهرمانِ دور زدن تحریم و فروش نفت می‌دانند و در مقابل همزمان قاسم سلیمانی در بیابان‌های عراق و سوریه در حال دفاع از امنیت، جان و ناموس ایرانیان بود.

پس از آن نیز خبر رسید که هیات عالی گزینش ریاست جمهوری طی نامه‌ای در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹ به بیژن زنگنه وزیر نفت اعلام کرده که “فرزین مینو” صلاحیت ادامه فعالیت در هیات مرکزی گزینش وزارت نفت را ندارد و ضروری است که نسبت به معرفی فرد جایگزین وی اقدام شود.

با این حال وزیر نفت در برابر اجرای این حکم ریاست جمهوری مقاومت کرده و از برکناری فرزین مینو از دبیری هسته مرکزی گزینش وزارت نفت و معرفی جایگزین وی، خودداری کرد.

۳_ پرونده سوءمدیریت علیرضا رزم حسینی _ وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)

در چند ماهه اخیر “اقتصاد سالم” خبرهای زیادی درباره سوءمدیریت علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت و تاثیرات آن بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم منتشر کرد.

در یک نمونه در تاریخ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ خبری با عنوان “این وزارتخانه صمتِ مردم نیست” در این پایگاه خبری منتشر شد.

طبق این خبر در روزهای نزدیک به نوروز (۱۴۰۰) مردم همچنان با کمبود روغن و گرانی قیمت مرغ مواجه هستند؛ با این حال مسئولانِ وزارتِ “صمت” گویی مردم را به تمسخر گرفته اند که به جای تمرکز بر حل این مشکلات، مشغولِ پخش تیزرهای تبلیغاتی با عنوانِ “اینجا صمتِ مردم است”! در تلویزیون بوده و از دستاوردهایشان می گویند!

در پاسخ به این تبلیغات به آنها می گوییم اگر این وزارتخانه واقعا (صمتِ) مردم بود، تهیهِ روغن خوراکی به مشکلِ همین مردم تبدیل نمی شد.

تنظیم بازار، جزو وظایف اولیه، ذاتی و اصلیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و کمبود کالاهایی همچون روغن خوراکی بیانگر کم‌کاری این وزارتخانه در حوزه ساماندهی بازار و تامین نیاز مردم است.

در این شرایط با توجه به ناتوانی وزیر در مدیریت این وزارتخانه و تنظیم بازار و حل مشکل اقلام خوراکی همچون روغن، باید خطاب به وی گفت: آقای وزیر! اگر از انجام بدیهی ترین وظیفه خود یعنی تنظیم بازار اقلام خوراکی مردم عاجزید، استعفا دهید تا فردی دیگری که بلدِ کار است تصدی این وزارتخانه مهم را بر عهده بگیرد.

مشکلات خود را به اقتصاد سالم بگویید

در این شرایط از تمام مخاطبان و همراهان خود می خواهیم در صورت برخورد با هرگونه مشکلی اعم از تبعیض، بی عدالتی، فساد، رانت، و… موضوع را از طریق آدرس پستی [email protected] به “اقتصاد سالم” اطلاع دهید تا مورد رسیدگی و در صورت نیاز، انتشار خبر قرار گیرد.

انتهای پیام/