فروش خودرو با قیمت‌های غیرقانونی
میهن صنعت : در این میان تعیین قیمت خودروهایی چون تندر ۹۰، مگان و خودروهای چینی که به صورت فول سی‌کی‌دی در داخل کشور مونتاژ می‌شوند در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی آنها از سوی بانک مرکزی است تا پس از آن قیمت این خودروها با تایید شورای رقابت ابلاغ شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، شرکت مدیران خودرو در حالی فروش اقساطی محصولاتش را با قیمت‌های قبلی (تجاری) آغاز کرده که این قیمت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح لغو شده و قانونی نیستند.
به گزارش ایسنا، اواخر بهمن ماه سال گذشته دولت با مصوبه‌ای اجازه تعیین قیمت خودروهای داخلی در سطوح قیمتی نزدیک به نرخ بازار (تجاری) را صادر کرد. پس از آن نیز خودروسازان نرخ محصولاتشان را حدود صد درصد افزایش دادند.
این افزایش قیمت مورد انتقاد رییس‌جمهوری قرار گرفت و به دنبال آن رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه تعیین قیمت خودروها براساس نرخ‌های تجاری را ملغی اعلام کرد.
رییس شورای رقابت نیز به عنوان تنها نهاد قانونی تعیین نرخ خودروها اعلام کرد قیمت‌های قبلی خودروها از جمله نرخ‌های تجاری غیر قانونی بوده و قیمت‌های جدید باید از سوی این شورا بررسی و اعلام شود. دو هفته پیش نیز قیمت محصولات پرتیراژ ایران خودرو و سایپا تعیین و پس از تایید شورای رقابت ابلاغ شد.
در این میان تعیین قیمت خودروهایی چون تندر ۹۰، مگان و خودروهای چینی که به صورت فول سی‌کی‌دی در داخل کشور مونتاژ می‌شوند در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی آنها از سوی بانک مرکزی است تا پس از آن قیمت این خودروها با تایید شورای رقابت ابلاغ شود.
در این شرایط در حالی شرکت مدیران خودرو از شانزدهم اردیبهشت اقدام به فروش اقساطی دو محصول ام‌وی‌ام ۵۳۰ و ام‌وی‌ام X۳۳ با پلاک سال ۹۱ و با قیمت‌های به ترتیب ۳۸ میلیون تومان و ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (با در نظر گرفتن تخفیف دو میلیون و دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به دلیل پلاک ۹۱ این خودروها) کرده که این نرخ‌ها همان قیمت‌های تجاری غیرقانونی اعلام شده از سوی شورای رقابت هستند.
