فروش زنان در ویترین فروشگاه‌های صهیونیستی+عکس
میهن صنعت : یک حقوقدان درباره راهکارهای حقوقی در نظام فعلی حقوقی کشور در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان گفت: در نظام فعلی حقوقی کشور کاستی‌هایی وجود دارد ولی در عین حال زنان ازحقوق قانونی خود آگاه نیستند.
یک حقوقدان درباره راهکارهای حقوقی در نظام فعلی حقوقی کشور در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان گفت: در نظام فعلی حقوقی کشور کاستی‌هایی وجود دارد ولی در عین حال زنان ازحقوق قانونی خود آگاه نیستند.
اشاره: خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های جدی است که زنان زیادی در معرض آن قرار دارند؛ خشونت علیه زنان شامل مصادیق گوناگون است که در تمام جوامع جهان وجود دارد. کشور ما درباره خشونت علیه زنان فقدان قانونی ندارد بلکه با خلاء قانونی روبه‌روست. از این مرکز امور زنان ریاست جمهوری لایحه‌ای به عنوان امنیت زنان را با استفاده از حقوقدانان تدوین کرده است تا از این طریق بسیاری از خلاءهای قانونی را برطرف کند.
محمد رسولی، حقوقدان نیز در این باره معتقد است که این لایحه می‌تواند خلاءهای موجود را برطرف کند. طی گفتگویی درباره قوانین موجود کشور در خصوص خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران درباره خشونت علیه زنان گفت: در سراسر دنیا خشونت علیه زنان وجود دارد و فقط منحصر به کشور ما نیست.
وی افزود: عده‌ای بر این باورند که خشونت علیه زنان یعنی ضرب و شتم زنان، در صورتیکه ضرب و شتم فقط یکی از مصادیق خشونت است.
این حقوقدان با بیان اینکه زنان اعم از زن و دختر در رده سنی 15 تا 44 سالگی به عنوان زنان اجتماع تلقی می‌شود، اظهار داشت: مطالعات خشونت علیه زنان در همین رده سنی انجام می‌شود.
وی گفت: خشونت علیه زنان می‌تواند از سوی مردان و سایر زنان صورت گیرد و فقط منحصر به شوهر، پدر و یا برادر نیست، همچنین زن در اجتماع نیز در معرض خشونت قرار دارد.
*زنان اولین قربانیان جنگ‌ها و حوادث طبیعی
رسولی با بیان اینکه اولین قربانیان حوادث طبیعی زنان هستند، ادامه داد: اولین قربانیان وقوع حوادثی مانند جنگ‌ها و بحران‌های اقتصادی افراد ضعیف هستند و به این دلیل که زنان از قدرت دفاع کمتری نسبت به مردان برخوردارند از هیمن رو بیشتر آسیب می‌بینند.
وی با تاکید بر اینکه برخی جوامع از زنان به عنوان ابزار استفاده می‌کنند و حتی آن را به عنوان یک کالا خرید و فروش می کنند، ادامه داد: در فرهنگ رژیم صهیونیستی زنان در ویترین‌ها با قیمت مشخص قرار می‌گیرند و خریداران نیز می‌توانند آن را بر اساس نرخ درج شده بخرند.
*مصادیق خشونت علیه زنان متنوع است
این حقوقدان درباره انواع خشونت علیه زنان گفت: خشونت به دو نوع خشونت پنهان و آشکار تقسیم‌بندی می‌شود ولی برای بیان وجه حقوقی آن باید عنوان کرد که خشونت جمسی و فیزیکی شامل ضرب و شتم، خشونت روانی از جمله توهین، تحقیر، افترا، تهدید و ارعاب است.
رسولی افزود: خشونت اقتصادی و مالی شامل دخالت در دارائی زن، ندادن حق او و یا در تنگنا قرار دادن زن در رفع نیازهای مالی او مانند ترک نفقه را می‌توان مطرح کرد.
این حقوقدان گفت: خشونت جنسی نیز نوع دیگری از خشونت است که شامل هرگونه رفتار جنسی برخلاف میل زن است که گاه با ترک فعل هم محقق می‌شود.
وی همچنین قرار دادن سرسختانه زن در عسر و حرج و در عین حال مقاومت برای طلاق ندادن او از جمله مصادیق دیگر خشونت علیه زنان دانست.
*قوانین فعلی کشور در مقابله با خشونت علیه زنان فقدان ندارد
رسولی درباره راهکارهای حقوقی در نظام فعلی حقوقی کشور در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان گفت: در نظام فعلی حقوقی کشور کاستی‌هایی وجود دارد ولی در عین حال زنان ازحقوق قانونی خود آگاه نیستند.
این حقوقدان با بیان اینکه نباید این سوء‌برداشت در جامعه تسری یابد که قانونی برای برخورد با خشونت علیه زنان وجود ندارد، ادامه داد: زمانیکه عموم جامعه فکر کنند که قانونی برای مقابله با این جرم وجود ندارد، این امر باعث می‌شود که خشونت علیه زنان افزایش یابد.
وی ادامه داد: عدم آگاهی زنان باعث گسترش خشونت علیه آنها می‌شود ولی با این وجود در قوانین فعلی هم با وجود خلاء‌ها و نواقص باز برای جرم ضرب و شتم و جرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 مواد متعدد و مختلفی وجود دارد که قابل استفده و استناد برای این جرم است.
این حقوقدان و پژوهشگر با بیان اینکه از ماده 295 قانون مجازات اسلامی تا 493 این قانون درباره نحوه برخورد با خشونت علیه زنان تصریح دارد، اذعان داشت: درباره خشونت اقتصادی علیه زنان ماده 642 همین قانون برای عدم پرداخت نفقه است که می‌گوید هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه افراد واجب النفقه (مثل زن) را ندهد به حبس از سه ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می‌شود.
رسولی با تاکید بر اینکه حتی بر اساس قانون نمی‌تواند اسرار زنان را افشا کند، گف: بر اساس 648 قانون مجازات اسلامی برای حفظ اسرار زنان اگر پزشک و یا وکیلی به اعتبار شغل خود اسرار زنی را منتشر کند علاوه بر ابطال پرونده شغلی به یک سال حبس مجازات می‌شود، اگر هر کس به هر نحو زنی را به ضرر شرفی و یا حیثیتی تهدید کند بر اساس ماده 669 به مجازات شلاق و حبس تا دو سال محکوم می‌شود.
وی اظهار داشت: همچنین بر اساس بند "د" ماده 82 قانون مذکور درباره حدود است که برای متعرض جنسی به زنان مجازات اعدام را قرار داده است، همچنین ماده 623 درباره سقط جنین، ماده 639 برای جلوگیری از ایجاد مراکز فحشا (پیگشیری از ایجاد فحشاء در میان زنان)، ماده 644 برای جلوگیری از تزلزل عقد و ازدواج زنان به 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان با بیان اینکه ماده 1130 قانون مدنی نیز برای حق طلاق است، گفت: درست است که طلاق در اختیار زن است ولی در مواردی زن نیز این حق برخوردار است، زن هرگاه در عسر و حرج قرار بگیرد می‌تواند از حق طلاق استفاده کند، بر اثبات آن زنان می‌توانند بر اساس فقه اسلامی که اصل بر صداقت و گفته زن است، بهره گیرند.
رسولی درباره مقابله با خشونت علیه زنان در اماکن عمومی از طریق فحاشی، گفت: دو ماده است که توهین و فحاشی نسبت به زنان مجازات شلاق را در پی دارد، اگر توهین به مجنی علیه (زن و کودک) صورت گیرد باعث تشدید مجازات می‌شود.
*لایحه امنیت زنان خلاءهای قانونی خشونت علیه زنان را به میزان زیادی برطرف می‌کند
وی با تاکید بر ایجاد قوانین جدید برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: در حال حاضر به همت رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری لایحه امنیت زنان توسط کارشناسان خبره حقوقی تهیه و تدوین شده است که حدود صد ماده و 5 فصل دارد.
رسولی گفت: این لایحه یکی از راهکارهای حقوقی مناسب است که باید پیگیر تصویب آن باشیم تا از این طریق بخشی از خلاءهای قانونی در این خصوص مرتفع شود.
*مقام معظم رهبری نیز به امنیت زنان تاکید دارند
این حقوقدان تصریح کرد: در کنار این لایحه نیز می‌توان تدوین کرد تا هیچ خلاء قانونی باقی نماند، حقوق زنان و خانواده و امنیت آنان آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری هم سال گذشته در دیدار با زنان کشور در خصوص آن صحبت کردند و جالب اینکه ایشان حتی از امنیت روانی زنان هم سخن گفته‌اند.
وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که زن باید در خانه و جامعه آرامش و امنیت داشته باشد، با استناد به سخنان ایشان می‌توان امیدوار بود که هر چه سریعتر به تصویب قوانین مورد نیاز همت گمارده شود هر چند که تاکنون اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است.
*خانه‌های امن برای زنان در شهرهای بزرگ ایجاد شود
رسولی همچنین پیشنهاد ایجاد خانه‌های امن برای زنان را مطرح کرد و اظهار داشت: باید در کمترین زمان ممکن قانونی برای تشکیل و راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان تدوین شود.
این حقوقدان اضافه کرد:تصور کنید یک زن تنها به عنوان مسافر وارد یک شهر بزرگ و غریب شده و طی حادثه‌ای تمام پول خود را از دست داده باشد در این شرایط به کجا می‌تواند پناه ببرد؟ یا زنی که شوهر معتاد به شیشه دارد و طی اختلافی جانش در معرض خطر قرار گیرد به چه مکانی می‌تواند بگزیرد، همچنین باید یک شماره تلفن ویژه این کار در دادسرای کشیک و یا مرکز فرماندهی ناجا تهیه شود.
*زنان تنها قربانیان خشونت علیه زنان نیستند
وی با بیان اینکه قربانیان خشونت علیه زنان فقط خود زنان نیستند، افزود: از نظر روانشناسی و جرم‌شناسی و تاثیرپذیری فقط زنان قربانی نیستند بلکه مردان و کودکان نیز به نوعی از این خشونت‌ها آسیب جدی روانی و روحی می‌بینند.
رسولی در خاتمه خاطرنشان کرد: تنها راهکار مقابله با خشونت زنان، استفاده از قوه قهریه و حقوقی نیست بلکه باید از طریق فرهنگ بسیاری از مشکلات را حل کرد، در کشور با تقویت همبستگی ملی می‌توان آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.اشاره: خشونت علیه زنان یکی از آسیب‌های جدی است که زنان زیادی در معرض آن قرار دارند؛ خشونت علیه زنان شامل مصادیق گوناگون است که در تمام جوامع جهان وجود دارد. کشور ما درباره خشونت علیه زنان فقدان قانونی ندارد بلکه با خلاء قانونی روبه‌روست. از این مرکز امور زنان ریاست جمهوری لایحه‌ای به عنوان امنیت زنان را با استفاده از حقوقدانان تدوین کرده است تا از این طریق بسیاری از خلاءهای قانونی را برطرف کند.
محمد رسولی، حقوقدان نیز در این باره معتقد است که این لایحه می‌تواند خلاءهای موجود را برطرف کند. طی گفتگویی درباره قوانین موجود کشور در خصوص خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
محمد رسولی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران درباره خشونت علیه زنان گفت: در سراسر دنیا خشونت علیه زنان وجود دارد و فقط منحصر به کشور ما نیست.
وی افزود: عده‌ای بر این باورند که خشونت علیه زنان یعنی ضرب و شتم زنان، در صورتیکه ضرب و شتم فقط یکی از مصادیق خشونت است.
این حقوقدان با بیان اینکه زنان اعم از زن و دختر در رده سنی 15 تا 44 سالگی به عنوان زنان اجتماع تلقی می‌شود، اظهار داشت: مطالعات خشونت علیه زنان در همین رده سنی انجام می‌شود.
وی گفت: خشونت علیه زنان می‌تواند از سوی مردان و سایر زنان صورت گیرد و فقط منحصر به شوهر، پدر و یا برادر نیست، همچنین زن در اجتماع نیز در معرض خشونت قرار دارد.
*زنان اولین قربانیان جنگ‌ها و حوادث طبیعی
رسولی با بیان اینکه اولین قربانیان حوادث طبیعی زنان هستند، ادامه داد: اولین قربانیان وقوع حوادثی مانند جنگ‌ها و بحران‌های اقتصادی افراد ضعیف هستند و به این دلیل که زنان از قدرت دفاع کمتری نسبت به مردان برخوردارند از هیمن رو بیشتر آسیب می‌بینند.
وی با تاکید بر اینکه برخی جوامع از زنان به عنوان ابزار استفاده می‌کنند و حتی آن را به عنوان یک کالا خرید و فروش می کنند، ادامه داد: در فرهنگ رژیم صهیونیستی زنان در ویترین‌ها با قیمت مشخص قرار می‌گیرند و خریداران نیز می‌توانند آن را بر اساس نرخ درج شده بخرند.
*مصادیق خشونت علیه زنان متنوع ات
این حقوقدان درباره انواع خشونت علیه زنان گفت: خشونت به دو نوع خشونت پنهان و آشکار تقسیم‌بندی می‌شود ولی برای بیان وجه حقوقی آن باید عنوان کرد که خشونت جمسی و فیزیکی شامل ضرب و شتم، خشونت روانی از جمله توهین، تحقیر، افترا، تهدید و ارعاب است.
رسولی افزود: خشونت اقتصادی و مالی شامل دخالت در دارائی زن، ندادن حق او و یا در تنگنا قرار دادن زن در رفع نیازهای مالی او مانند ترک نفقه را می‌توان مطرح کرد.
این حقوقدان گفت: خشونت جنسی نیز نوع دیگری از خشونت است که شامل هرگونه رفتار جنسی برخلاف میل زن است که گاه با ترک فعل هم محقق می‌شود.
وی همچنین قرار دادن سرسختانه زن در عسر و حرج و در عین حال مقاومت برای طلاق ندادن او از جمله مصادیق دیگر خشونت علیه زنان دانست.
*قوانین فعلی کشور در مقابله با خشونت علیه زنان فقدان ندارد
رسولی درباره راهکارهای حقوقی در نظام فعلی حقوقی کشور در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان گفت: در نظام فعلی حقوقی کشور کاستی‌هایی وجود دارد ولی در عین حال زنان ازحقوق قانونی خود آگاه نیستند.
این حقوقدان با بیان اینکه نباید این سوء‌برداشت در جامعه تسری یابد که قانونی برای برخورد با خشونت علیه زنان وجود ندارد، ادامه داد: زمانیکه عموم جامعه فکر کنند که قانونی برای مقابله با این جرم وجود ندارد، این امر باعث می‌شود که خشونت علیه زنان افزایش یابد.
وی ادامه داد: عدم آگاهی زنان باعث گسترش خشونت علیه آنها می‌شود ولی با این وجود در قوانین فعلی هم با وجود خلاء‌ها و نواقص باز برای جرم ضرب و شتم و جرح در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 مواد متعدد و مختلفی وجود دارد که قابل استفده و استناد برای این جرم است.
این حقوقدان و پژوهشگر با بیان اینکه از ماده 295 قانون مجازات اسلامی تا 493 این قانون درباره نحوه برخورد با خشونت علیه زنان تصریح دارد، اذعان داشت: درباره خشونت اقتصادی علیه زنان ماده 642 همین قانون برای عدم پرداخت نفقه است که می‌گوید هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه افراد واجب النفقه (مثل زن) را ندهد به حبس از سه ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می‌شود.
رسولی با تاکید بر اینکه حتی بر اساس قانون نمی‌تواند اسرار زنان را افشا کند، گف: بر اساس 648 قانون مجازات اسلامی برای حفظ اسرار زنان اگر پزشک و یا وکیلی به اعتبار شغل خود اسرار زنی را منتشر کند علاوه بر ابطال پرونده شغلی به یک سال حبس مجازات می‌شود، اگر هر کس به هر نحو زنی را به ضرر شرفی و یا حیثیتی تهدید کند بر اساس ماده 669 به مجازات شلاق و حبس تا دو سال محکوم می‌شود.
وی اظهار داشت: همچنین بر اساس بند "د" ماده 82 قانون مذکور درباره حدود است که برای متعرض جنسی به زنان مجازات اعدام را قرار داده است، همچنین ماده 623 درباره سقط جنین، ماده 639 برای جلوگیری از ایجاد مراکز فحشا (پیگشیری از ایجاد فحشاء در میان زنان)، ماده 644 برای جلوگیری از تزلزل عقد و ازدواج زنان به 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان با بیان اینکه ماده 1130 قانون مدنی نیز برای حق طلاق است، گفت: درست است که طلاق در اختیار زن است ولی در مواردی زن نیز این حق برخوردار است، زن هرگاه در عسر و حرج قرار بگیرد می‌تواند از حق طلاق استفاده کند، بر اثبات آن زنان می‌توانند بر اساس فقه اسلامی که اصل بر صداقت و گفته زن است، بهره گیرند.
رسولی درباره مقابله با خشونت علیه زنان در اماکن عمومی از طریق فحاشی، گفت: دو ماده است که توهین و فحاشی نسبت به زنان مجازات شلاق را در پی دارد، اگر توهین به مجنی علیه (زن و کودک) صورت گیرد باعث تشدید مجازات می‌شود.
*لایحه امنیت زنان خلاءهای قانونی خشونت علیه زنان را به میزان زیادی برطرف می‌کند
وی با تاکید بر ایجاد قوانین جدید برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: در حال حاضر به همت رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری لایحه امنیت زنان توسط کارشناسان خبره حقوقی تهیه و تدوین شده است که حدود صد ماده و 5 فصل دارد.
رسولی گفت: این لایحه یکی از راهکارهای حقوقی مناسب است که باید پیگیر تصویب آن باشیم تا از این طریق بخشی از خلاءهای قانونی در این خصوص مرتفع شود.
*مقام معظم رهبری نیز به امنیت زنان تاکید دارند
این حقوقدان تصریح کرد: در کنار این لایحه نیز می‌توان تدوین کرد تا هیچ خلاء قانونی باقی نماند، حقوق زنان و خانواده و امنیت آنان آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری هم سال گذشته در دیدار با زنان کشور در خصوص آن صحبت کردند و جالب اینکه ایشان حتی از امنیت روانی زنان هم سخن گفته‌اند.
وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که زن باید در خانه و جامعه آرامش و امنیت داشته باشد، با استناد به سخنان ایشان می‌توان امیدوار بود که هر چه سریعتر به تصویب قوانین مورد نیاز همت گمارده شود هر چند که تاکنون اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است.
*خانه‌های امن برای زنان در شهرهای بزرگ ایجاد شود
رسولی همچنین پیشنهاد ایجاد خانه‌های امن برای زنان را مطرح کرد و اظهار داشت: باید در کمترین زمان ممکن قانونی برای تشکیل و راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان تدوین شود.
این حقوقدان اضافه کرد:تصور کنید یک زن تنها به عنوان مسافر وارد یک شهر بزرگ و غریب شده و طی حادثه‌ای تمام پول خود را از دست داده باشد در این شرایط به کجا می‌تواند پناه ببرد؟ یا زنی که شوهر معتاد به شیشه دارد و طی اختلافی جانش در معرض خطر قرار گیرد به چه مکانی می‌تواند بگزیرد، همچنین باید یک شماره تلفن ویژه این کار در دادسرای کشیک و یا مرکز فرماندهی ناجا تهیه شود.
*زنان تنها قربانیان خشونت علیه زنان نیستند
وی با بیان اینکه قربانیان خشونت علیه زنان فقط خود زنان نیستند، افزود: از نظر روانشناسی و جرم‌شناسی و تاثیرپذیری فقط زنان قربانی نیستند بلکه مردان و کودکان نیز به نوعی از این خشونت‌ها آسیب جدی روانی و روحی می‌بینند.
رسولی در خاتمه خاطرنشان کرد: تنها راهکار مقابله با خشونت زنان، استفاده از قوه قهریه و حقوقی نیست بلکه باید از طریق فرهنگ بسیاری از مشکلات را حل کرد، در کشور با تقویت همبستگی ملی می‌توان آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.
