قربانی: قصد تعیین نرخ سود سپرده‌ها را نداریم/ بررسی از سرگیری پرداخت وام ازدواج
میهن صنعت : معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک هیچ گاه نسبت به تعیین نرخ سود سپرده‌ها ورود نکرده و صرفا برای جلوگیری از تبعات منفی برخی تذکرات را ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پیمان قربانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان این موضوع تصریح کرد: تعیین نرخ سود سپرده‌ها طبق قانون در اختیار بانک ها است و این راه حل به منظور ایجاد انعطاف پذیری،سرعت عمل، بالا بردن رقابت و جذابیت سپرده گذاری در بانک‌ها به کار گرفته شده است که این مساله در سال 90 که بازار ارز و طلا ملتهب بود تاثیرات بسزایی را به جا گذاشت.
وی درباره بحث‌های مطرح شده پیرامون افزایش بی سابقه نرخ سپرده‌ها در ماه‌های پایانی سال 92 نیز اظهار کرد: در اواخر سال گذشته یک رقابت غیر منطقی بین برخی از بانک‌ها در اعطای سود سپرده شکل گرفت که از نظر رعایت توازن بین مصارف و منابع به هیچ عنوان صحیح نبود و این مساله باعث می‌شد ارقامی اعلام شود که با روند عادی پولی کشور مغایر باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از این رو بانک مرکزی صرفا تبعات این رفتار را به بانک‌ها تشریح کرد و در این رابطه صرفا وظیفه ثبات سازی خود را انجام داد وگرنه بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد تعیین نرخ سود سپرده‌ها را ندارد.
قربانی درباره برنامه‌های ثبات سازی بانک مرکزی در بازار پولی و مالی کشور نیز گفت:خوشبختانه با انضباط مالی و سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی دنبال شده تورم نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته است به این ترتیب که تورم اردیبهشت ماه سال جاری به 30.3 و تورم نقطه به نقطه به 16 درصد رسیده است.
وی تصریح کرد:اما آنچه در اینجا مهم است بحث تورم ماهانه است که این رقم در اردیبهشت به 1.2 درصد رسیده که ادامه یافتن این مسیر بسیار امیدوارکننده و مثبت خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره طرح‌های جایگزین بانک مرکزی در حوزه سود سپرده‌ها نیز اظهار کرد: طرحی که بانک مرکزی دراین حوزه دنبال کرده بحث احیای عقود مبادله‌ای است که متاسفانه در سال‌های گذشته به شدت کمرنگ شده و جای خود را به عقود مشارکتی داده است. اگر این مساله حل شود حتی وضعیت اوراق مشارکت نیز بهبود خواهد یافت.
وی درباره بحث مطرح شده پیرامون چراغ سبز بانک مرکزی به بانک‌ها برای افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز گفت: به هیچ عنوان این مساله نبوده و بانک مرکزی هیچ چراغ سبزی نشان نداده است. در این مساله آنچه مهم است تناسب بین توانایی دسترسی و دستیابی به تسهیلات و البته کارآیی آن‌ها است. بانک مرکزی به دنبال نرخی است که بین این دو مساله تناسب ایجاد کند.
قربانی پیرامون بحث ارزش پول ملی نیز توضیح داد: ارزش پول ملی در دو سطح مختلف سنجیده می‌شود که یکی از آن‌ها در بحث قدرت خرید داخلی و دیگری خارجی و بین المللی است. اصلی‌ترین سیاست بانک مرکزی در این حوزه ثبات قیمت ارز بوده که خوشبختانه تا حد زیادی برآورده شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تحولات در بازار ارز باید متناسب با اتفاق‌های بنیادین اقتصادی باشد هر چند در طول سال گذشته نرخ ارز کاهش محسوسی نیز داشته است. به طوری که در خرداد ماه سال 92 نرخ دلار 1580 تومان بود که در ماه‌های بعدی کاهش یافت و با توجه به انتظارهای مثبت بازار به حتی به زیر 3000تومان نیز رسید و در ماه‌های گذشته نیز در حدود 3300 تومان باقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد:آنچه در این رابطه مهم است کاهش یافتن تلاطم‌ها و بازگشت روند ثبات به بازار است. اینها درحالی اتفاق افتاده که کیفیت ذخایر بانک مرکزی بالا رفته و البته عرضه اضافی نیز به بازار صورت نگرفته است برای ما مهم ثبات بازار است که تاکنون به خوبی عملیاتی شده است.
قربانی با بیان این‌که پروسه حذف صفر از پول ملی نیاز به آماده سازی چندین ساله دارد، اظهار کرد:در این رابطه در بانک مرکزی محاسبات و مطالعات دقیقی انجام شد و راهکارهایی نیز در نهایت ارائه گردید اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این مساله نیاز به پیش زمینه‌های مختلفی از جمله کاهش حجم اسکناس‌ها، پایین آمدن شاخص تورم و آماده کردن شرایط پولی اقتصادی دارد که حداقل چند سالی زمان خواهد برد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به بحث متوقف شدن صدور وام ازدواج از سوی بانک‌ها نیز گفت: در سال گذشته منابع قرض الحسنه بانک‌ها کاهش یافت در حالی که تکالیف قرض الحسنه افزایش یافت این یعنی درحالی که منابع کم شده، مصارف بالا رفته است این مساله به محدودیت در تسهیلات انجامید که در نهایت مشکلاتی را در حوزه وام ازدواج ایجاد کرد البته به صورت جدی این مساله درحال پیگیری است تا ان‌شاءالله مشکلات وام ازدواج حل شود.
قربانی درباره نحوه نظارت بر موسسات مالی غیر مجاز نیز گفت: بانک مرکزی در این مورد حساسیت بسیار بالایی داشته و تلاش کرده مردم را از ریسک و تبعات سپرده گذاری در چنین موسساتی با خبر کند. این بانک‌ها که بسیاری از رفتار و عملیات بانکی‌شان شفاف نبوده و تحت نظارت نیز نیست وعده‌هایی داده‌اند که عملی شدن آن‌ها چندان قابل اعتماد نیست از این رو بانک مرکزی تبعات آن را به مردم گزارش داده و از سوی دیگر در کلیت نظام نیز تثبیت شده که باید نحوه عملکرد این موسسات اصلاح شود.
وی درباره آخرین وضعیت معوقات سیستم بانکی کشور نیزاظهار کرد: یکی از اصلی ترین معضلات نظام بانکی ایران در طول سال‌های گذشته بحث معوقات بانکی بوده که با توجه به طرح‌های کلان اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود بازگرداندن مطالبات غیر جاری به چرخه پولی کشور مقوله بسیار مهمی است.از این رو بانک مرکزی در این رابطه حساسیت بسیار بالایی داشته و با تمام توان پیگیر بازگرداندن این معوقات بانکی است. البته لیست افرادی از بزرگترین بدهکاران نیز به قوه قضاییه داده شده که پیگیری‌های قانونی و قضایی آن بر عهده آن‌ها خواهد بود.
