لایحه ی بودجه قابل بازنگری است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، کمیسیون تلفیق دیروز با تشکیل جلسه به بررسی برخی اشکالات و نواقص لایحه بودجه ی سال 97 پرداخت. لایحه ی پر سر و صدایی که نمایندگان در کمیسیون اقتصادی با برخی از موارد آن مخالفت جدی داشتند و در سایر موارد هم خیلی انتظارات نمایندگان مردم در خانه ی ملت را برآورده نمی کرد.

محور لایحه ی بودجه ی سال 97 به گفته ی پاستور نشینان عمدتاً مبتنی بر تولید و اشتغال و عدالت اجتماعی متمرکز است که البته می توان گفت با استناد به حرف بسیاری از نمایندگان مجلس در آن، محل بحث وجود دارد.

از دیگر مواردی که نمایندگان در کمیسیون تلفیق به آن ایراد وارد می دانستند پیش بینی دولت در استفاده از صندوق توسعه ی ملی بود که رقمی در حدود 5.8 میلیارد را شامل می شد.
ابوذر ندیمی کارشناس اقتصادی و مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در گفتگو با خبرنگار میهن صنعت گفت: اولا مخالفت تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق به معنای مخالفت با کل لایحه نیست  ثانیاً مواردی که مورد مخالفت قرار گرفت بیشتر در خصوص هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی بود که آنها هم قابل تبصره هستند و آنچه که در صحن مجلس هم اتفاق می افتد همین است وکلیات لایحه هرگز رد نمی شود، همیشه هم به همین منوال بوده است. منابع و هزینه ها با هم وجود دارند و مخالفت با آنها وجه قانونی، عملی و تاریخی ندارد.

بیشتر انتقادات در دو حوزه بود که یکی از آن موارد هدفمندی است که نمایندگان، خودشان اصرار به اجرای درست هدفمندی ها دارند.

وی افزود: از نظر این دسته از نمایندگان محترم به همه یکسان یارانه دادن و یا به یک شکل پرداخت کردن مورد اشکال است و دولت هم در این خصوص پیشنهاد داده چون لوایح برای نمایندگان مجلس الزام آور نیست.  در خصوص حامل های انرژی هم دولت بر اساس قانون برنامه ی ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانست نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام کند.

ندیمی در بخش دیگری از سخنان خود  به سؤال خبرنگار میهن صنعت درباره ی اینکه دولت با توجه به افزایش قیمتها در بخشهای مختلف و پیشنهاد افزایش قیمت حاملهای انرژی دقیقا به کدام بخش عدالت اجتماعی پرداخته است اینطور توضیح داد: بدون عدالت قانون محل تأمل ندارد. قانون اگر یک شأن داشته باشد شأن عدالت است که این مطلب در بهره بری متناسب و یا توزیع برابر معنی پیدا می کند بنابراین قانون صرفا برای عدالت تعریف می شود، عدالت هم معنایش در لایحه اینست که بین استانها فرقی گذاشته نشود و اگر تمایزی بین استانها وجود دارد از این حیث با دلایل متقن صورت پذیرد.

مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: تمام حم بودجه هم استفاده بهینه از منابع است. اما در خصوص توزیع برابر چند اشکال وجود داشت، اول اینکه چرا باید برخی از دستگاهها در مقایسه با سال قبل بودجه ی بیشتری دریافت کنند درحالیکه عملکرد بهتری نداشتند که این را ما در بودجه ی عملکردی مورد بازنگری قرار خواهیم داد. دوم اینکه چرا باید 48 هزار میلیارد تومان به همه پرداخت شود؟ این مبلغ باید با شناسایی قشر نیازمند بین آنها توزیع شود مانند مددجویان، معلولان، صعب العلاج ها ، بازنشستگان. نکته ی سوم هم استفاده ی از فرصتهای بین بخش خصوصی و دولتی است اما یک تصمیم در هیچ کجای دنیا نمی تواند همه ی انتظارات را برآورده کند.

ندیمی درخصوص  پیش بینی استفاده 5.8 میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ی ملی اظهار داشت : طبق قانون 32 درصد از درآمد نفتی باید وارد صندوق شود. دولت برای برآورده کردن انتظارات در بخش خصوصی و دولتی گاهی نیاز به برداشت از این صندوق خواهد داشت. بر ای این صندوق 146 هزار میلیارد تعریف شده بنابر این درآمد دولت یا باید از نفت تامین شود و یا از طریق مالیات و اوراق درباره ی نفت که کاملا رقم مشخص است و مالیات هم که تعرفه ی خودش را دارد. اوراق هم امسال با توجه به پایان سررسید درحال پر شدن است.

وی در پایان بیان داشت : دولت پیشنهادش برای ارائه ی بیشتر خدمات برداشت با همان میزانی است که گفته شد اما باز هم باید بگویم اینها پیشنهاد هستند و قابل بازنگری هستند.