محل برداشت، تنها سهم دولت در خودروسازی است!!!

به گزارش خبرنگار حوزه خودرو پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، خبرهای خودرویی روی خروجی سایتها دارند رکورد تولید محتوا را می شکنند و به همان نسبت مسئولین رکورد بی تفاوتی را به زودی خواهند شکست و نام خودشان را بر آن حک می کنند.
موضوع تولید برخی از خودروهای خارجی که می تواند از این پس با مهندسی ایرانی به خریداران عرضه شود این تلنگر را خواهد زد که با اهتمام بیشتری درباره ی صنعت خودروسازی اندیشیده شود.
مسئله ی تولید آن هم در شرایطی که بنگاههای اقتصادی تبدیل به ضررگاه های اقتصادی شده اند مطالبه ی جدی خودرویی را از دولت مدعی است.
اما سهم دولت که خودروسازی را وابسته به خودش کرده و از ایجاد بازار رقابتی ناتوان بوده در خودروسازی چه خواهد بود؟
در واقع سهم دولت را تنها باید از محل برداشتها جستجو کرد، آنجا که با بستن هر لایحه ی جدیدی در ماههای منتهی به پایان سال باید خودروسازان چشم انتظار تصمیماتی باشند که اگر کمکی نمی کند لااقل ضرری هم نرساند.
هرچند که این انتظار همیشه مستجاب نیت دولت مردان نمی شود و برخی تصمیمات در ماههای اخیر تبش را به خودروسازان داخلی هم سرایت داد، مانند بستن سامانه ی سفارش که هنوز توجیهات در آن زمینه ادامه دارد و علیرغم تأکید تمامی دستگاهها که همه ی مجموعه های دولت و خود دولت باید مرّ قانون باشند اما 6 ماه بی سامانی در سامانه ی ثبت سفارش عده ای را به سر و سامان بیشتری رساند که با شعارهای عدالت محوری دولت در تباین آشکار است.
دو سال پیش رو برای صنعت خودرو دوسال حیاتی و تعیین کننده است که اگر با عزمی جزم خواستار واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی و پایان دادن به حضور دولت در این بخش نباشیم باید با لوکوموتیو صنعت کشور ناباورانه خداحافظی کنیم.
ناتوانی در به وجود آوردن بازار رقابتی که قریب به 5 دهه به طول انجامیده نشان از عدم سازگاری تئوری دولتیها در بخش خودروسازی دارد و با این شرایط اگر خواهان انتقال فنآوری به این بخش هستیم باید از نگاه سودجویانه به خودروساز دست برداریم تا هم مطالبه گر کیفیت و هم توان رقابتی باشیم.