مخاطرات افزایش قیمت بنزین در کشور

به گزارش «میهن صنعت»، بیژن زنگنه وزیر اسبق نفت در اعتماد نوشت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد كشورها به عنوان یكی از مهم‌ترین عامل‌های گرانی و ضعف خدمات عمومی تلقی می‌شود.

با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش اقتصاد یعنی حمل و ‌نقل كشور دچار نابسامانی خواهد شد و این موضوع، عملا به بقیه بخش‌های اقتصادی لطمه می‌زند و به آنها تسری می‌یابد.

با افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی در یك كشور نفتی و دارای امكانات و… سوخت با قیمت مناسب، عنوان یك حركت حساب نشده و با پیامدهای گسترده اجتماعی تلقی می‌شود.
از یك جهت، حمل‌ونقل عمومی دارای توان پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم نیست و هیچ‌گونه برنامه‌ریزی قابل لمس و قابل محاسبه‌یی برای بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی نه در سطح حمل و ‌نقل زمینی –اتوبوس، قطار و مترو- و نه در سطح حمل‌ونقل آبی صورت نگرفته است؛ و از سوی دیگر در بخش حمل‌ونقل هوایی هم هیچ‌گونه تحولی حاصل نشده و این بخش از صنعت روز به روز با افت مواجه است. در چنین شرایطی ایجاد تغییرات شگرف در قیمت حامل‌های انرژی، كشور و جامعه را با مشكلات غیرقابل محاسبه‌یی مواجه می‌كند.

در همین راستا می‌توان گفت درآمدی كه از فروش بنزین با قیمت بالا حاصل می‌شود، محل تامل بسیار است و شاید محل شك و تردید باشد؛ قیمت‌های بالای حامل‌های انرژی عملا بار سنگینی را به جامعه متحمل می‌كند. اما بحث اصلی به نحوه مصرف درآمد برمی‌گردد.

این درآمد نیازمند دو نوع مصوبه است: 1- افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مجوز از مجلس است. 2- نحوه و محل هزینه‌كرد درآمدهای حاصله است. هر دو مصوبه باید از سوی مجلس تصویب شود و به نظر می‌رسد كه در این مورد هیچ اقدامی صورت نگرفته است. بنابراین افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به قیمت منطقه و فوب خلیج‌فارس كه باید طی 5 سال اتفاق می‌افتاد، چنانچه در یك مرحله صورت گیرد، عملا هزینه‌های 5 ساله در یك‌سال به مردم تحمیل می‌شود و این موضوع، نوعی شوك درمانی و فلج كردن اقتصاد به حساب می‌آید.

بر همین اساس، این مصوبه هنوز صادر نشده است، اما اگر این مصوبه صادر شود، تبعات و آثار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار عظیمی به دنبال دارد و به راحتی نمی‌توان از آن عبور كرد.
طرح بحث محل هزینه‌كرد درآمد حامل‌های انرژی ممكن است مورد سوءاستفاده سیاسی در یك مقطع خاص نزدیك به انتخابات قرار گیرد. چنانچه از این موضوع بخواهیم عبور كنیم، این به معنای نبود تصمیم‌گیر در سطح كلان كشور در برابر تصمیم‌های دلبخواهی است تا از بروز مشكل جلوگیری كند و در نهایت هیچ مرجع و جایگاهی برای اعتراض و شكایت باقی نمی‌گذارد و ممكن است جامعه را به سمت اعتراض‌های گوناگون بكشاند.

سوءاستفاده از تحمل جامعه و افزایش‌های بی‌رویه قیمت‌ها، در تاریج كشور ثبت خواهد شد و زمینه را برای همه دستگاه‌ها و حتی افراد و شخصیت‌ها باز می‌گذارد تا هركس به هر نحوی كه خود مقتضی بداند، عمل كند كه این، یعنی هرج و مرج در تصمیم‌گیری‌ها.