مشکلات صنعت خودروسازی ناشی از عدم ثبات مدیریت است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر لزوم محوریت دولت در شرایط کنونی در خصوص تحریم های اعمال شده تأکید کرد و گفت : در حال حاضر به منظور کاهش مشکلات صنعت خودروسازی ، دولت باید تسهیلاتی را به این صنعت اعطا و در ایجاد ارتباط صنعت خودروسازی با سایر کشورها به آنها کمک کند همچنین باید بستری مناسب برای فعالیت صنعت خودروسازی به صورت مستقل فراهم آورد تا وابستگی این صنعت به سایرکشورها کاهش یابد .

سید سعید زمانیان دهکردی افزود : این امور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تصمیم گیری واحدی از جانب بانک مرکزی و دولت و وزارت صنعت و معدن و تجارت اخذ گردد مبنی بر اینکه صنعت خودرو سازی را با بروکراسی اداری مواجه نکنند و به مشکلات اقتصادی این صنعت رسیدگی کنند .

وی در خصوص نقش صنعت قطعه سازی در مقابله با تحریم های اخیر اظهار داشت : صنعت قطعه سازی نیازمند احیای دوباره است و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت این صنعت ، قطعاً در روند قطع وابستگی به کشورهای خارجی موثر خواهد بود . این صنعت باید توانایی خود را در تولید قطعات باور کند و به تولید قطعاتی که صنعت ما را به کشورهای دیگر وابسته کرده است بپردازد  ما در این راستا نیز به پشتوانه اقتصادی نیازمند است و نقش دولت نیز در این زمینه حائز اهمیت است . و در صورت امتناع دولت از همکاری و کمک با این صنعت مشکلات اساسی بوجود خواهد آمد .

وی در خصوص عدم مدیریت مطلوب وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه قیمت گذاری خودروها گفت : متأسفانه وزارت صنعت و معدن و تجارت تا کنون نتوانسته است نقش محوری در مسائل مختلف ایفا کند و صنایع گوناگون را نیز در پی این امر با مشکلات زیادی مواجه کرده است . این وزارت میتواند با ایجاد محوریت ، هماهنگی لازم را بین شورای رقابت و خودروسازان و دستگاه های ذیربط ایجاد کند و با برقراری تعامل ، این صنعت را از بلاتکلیفی نجات دهد .

وی با اشاره به بلاتکلیفی قیمت گذاری خودرو افزود : هم اکنون واگذاری قیمت خودرو در میان شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن و تجارت و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سرگردان اسن و این امر حاصل عدم ثبات مدیریت و قدرت تصمیم گیری در کشور است .

زمانیان در ادامه پیشنهادی به منظور رفع مشکلات قیمت گذاری خودرو داد و تصریح کرد : بهتر است وزارت صنعت و معدن و تجارت طی یک جلسه رسمی به همراه شورای رقابت به نتیجه و توافق برسد و البته این نتیجه زمانی مطلوب خواهد بود که وزارت صنعت بتواند مدیریت واحدی ایجاد کند وگرنه پراکندگی مدیریت قططاً به سود خودروسازان نخواهد بود .

وی در خصوص واگذاری قیمت به خودروسازان گفت : گاهی دخالت های بی جا و تصدی گری دولت در پاره ای از مسائل ، وضعیت اقتصادی کشور را دچار چالش می کند اما در صورتیکه به اصل 44 قانون اساسی با دیدگاه عملگرایانه توجه شود و بخش خصوصی تقویت گردد ، قطعاً نتایج نیز مطلوب خواهد بود