موافقت با افزایش قیمت مجدد خودروها

به گزارش دنیای صنعت، در حالیکه آخرین بار اسفند سال گذشته با افزایش 3 تا 6 درصدی قیمت خودروها موافقت شده بود اینبار به فاصله 5 ماه از آن زمان با درخواست افزایش قیمت خودروها موافقت شده است.
تفاوت این مرحله با قبل در این است که تخصیص نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید در پی آن علت این درخواست عنوان می شود در حالیکه افزایش هزینه های تولید به دنبال گران شدن حامل های انرژی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها درخواست ها را به کمیته قیمت گذاری رسانده بود.
اکنون از این کمیته خبر می رسد که یک خودرو از بخش خصوصی به نام MVM و خودرو نیسان زامیاد از شرکت سایپا توانسته موافقت اعضای آن را جلب کند در حالیکه هنوز زمان اعمال این افزایش و مقدار آن اعلام نشده است.

امسال خودروسازان حدود 40درصد کاهش تولید را تجربه کردند مساله ای که در تاریخ خودروسازی کشور بی سابقه بوده است. نقدینگی خودروسازان خشکیده، ارز به آن ها نمی رسد و تورم هم بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نزدیک به 27 درصد برای تیرماه گزارش شده است.

اینها دلایلی هستند که خودروسازان را مجاب به درخواست افزایش قیمت برای محصولات خود و البته خصوصا آن هایی که درصد بومی سازی پایین تری دارند در اولویت قرار گرفته اند.

آخرین بار، اواخر خرداد ماه سال‌جاری سازمان حمایت با افزایش قیمت 4خودرو موافقت کرده بود. بر اساس این مصوبه، افزایش قیمت 4 مدل شامل سوزوکی و 3 کلاس مختلف پژو پارس مورد تائید قرار گرفته بود.

در بین این مدل ها شاید سوزوکی از درصد داخلی سازی پایین ترین برخوردار باشد اما پژوپارس هم مشمول این گرانی قرار گرفت. پژو 206 که کاهش تولید ایران خودرو ناشی از سکته در خط تولید آن است، مظنون بعدی افزایش قیمت از سوی کمیته قیمتگذاری به حساب می آید هر چند این روزها در بازار قیمتش سر به فلک زده است.

از انجمن خودروسازان هم خبر می رسد که در صورت تخصیص نیافتن ارز مرجع به خودروسازان به ناچار باید قیمت ها دستکاری شود و در مقابل این خواسته خود خواهان آزادشدن قیمت ها با ارز آزاد شده اند. مساله ای که با تعرفه 90 درصدی که صنعت خودرو از آن بهره می برد نمی خواند و ناسازگار به نظر می رسد.

قیمتگذاری ازادانه و به قول خودروسازان در حاشیه بازار در حالی از سوی خودروسازان مطرح می شود که همواره قیمت بازار در بسیاری از مدل ها بالاتر از قیمت کارخانه بوده است و برای مشتریان صبر کردن برای دریافت خودرو از کارخانه ها به صرفه بوده است. اما با تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار با وضعیتی که تولید پرنوسان خودرو این روزها تجربه می کند قدری بعید به نظر می رسد.

خودروسازان این روزها در حال تکاپوی سخت برای افزایش نقدینگی خود هستند. درخواست کمک 2 هزار میلیاردی به خودروسازان اگر چه هنوز از پل اجرا عبور نکرده است اما نصف آن مورد موافقت شورای پول واعتبار قرار گرفته و منتظر پرداخت از سوی بانک های عامل است. خودروسازان پس از نصف شدن مبلغ درخواستی خود آن را برای حل کردن مشکلات نقدینگی ناکافی عنوان می کنند.

بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان 4 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه سازان است و باید به نحوی تا ماه های آینده پراخت شود و گرنه آنگونه که خود قطعه سازان اذعان کرده اند تعطیلی و خواب خطوط تولید در انتظار آن هاست.

افزایش قیمت خودروها نوعی دیگر از مسیرهای افزایش نقدینگی بنگاه هاست هر چند در شرایط کنونی اقتصاد و با در نظرگرفتن مسائلی همانند تورم، نرخ ارز و شرایط بین المللی افزایش قیمت خودروها منطقی است.

با این حال باید منتظر ماه های آینده ماند و دید خودروسازان و قطعه سازان که یکی از بدترین سال های فعالیت خود را سپری می کنند چگونه می توانند از پس مشکلات برآیند؟