ناتوانی دولت در تامین ارز همه ثبت سفارش‌ها
عضو اتاق بازرگانی گفت: اولویت‌بندی گروه‌های کالایی و کالاهای منع شده از واردات دقیق نیست و امکان دارد بخش‌هایی از تولید آسیب ببیند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ابراهیم جمیلی در مورد سیاست‌های ارزی دولت و تعیین اولویت‌های کالایی در کنار ممنوعیت 1339 قلم کالا برای واردات، اظهار داشت: بعد از سیاست‌های ارزی دولت که در ماه‌های اخیر اجرایی شد، به عنوان کارشناس طی مکاتباتی مطرح کردیم که این موضوعات امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در روزهای اخیر شاهد گروه‌بندی کالایی بودیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به مسئولان دولتی گوشزد کردیم که آمار ثبت سفارشات زیاد شده و البته مسئولان نپذیرفتند، تصریح کرد: طبق اخبار رسیده تا اول خرداد ماه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته و نشان می‌دهد که اولویت‌بندی اختصاص ارز به کالاها کاری درست، اما دیر تصمیم گرفته شد.
وی افزود: قطعا در فهرست بلندبالای کالاهای اولویت‌بندی شده و ممنوعه برای واردات یکسری کالاها وجود دارد که باید گروه آنها تغییر کند و یا از واردات آنها جلوگیری نشود.
به گفته جمیلی، طبیعی است که در زمان اندک مسئولان نتوانند کار دقیق روی اولویت‌بندی و کالاهای ممنوعه واردات انجام دهند. در حالی که باید بتوان تصمیمی درست روی این کالاها اتخاذ کرد، زیرا دولت قادر نیست به همه آنها ارز تخصیص دهد.
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه ممنوعیت ورود کالا منجر به افزایش و بروز قاچاق کالا خواهد شد، عنوان کرد: نمی‌دانیم تمهیدات مبارزه با قاچاق کالا چیست و قطعا با این ممنوعیت ایجاد شده قاچاق رشد خواهد کرد؛ زیرا شیوه توزیع کالاها غلط بوده و به راحتی در مغازه‌ها به فروش می‌رسد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت به دنبال شفاف شدن ورودی و خروجی ارز از کشور است و منشا ارز واردات و هزینه‌کرد ارزهای صادراتی باید مشخص باشد، خاطرنشان کرد: اینکه در ثبت سفارش و از طریق سامانه نیما فقط بتوان جلوی قاچاق را گرفت کافی نیست، ارز باید از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و چگونگی انجام این کار بسیار مهم است. در حال حاضر برخی از کالاهایی که در فهرست واردات ممنوعه قرار گرفته جزء مواد اولیه تولید محسوب می‌شود که می‌تواند به این بخش آسیب وارد کند.
جمیلی به بعد دیگر اولویت‌بندی و ممنوع کردن بخشی از کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: این گروه‌بندی و اختصاص اولویت‌ها مجدداً برای عده‌ای خاص رانت ایجاد می‌کند و بهتر است با تامل بیشتر اولویت‌ها و کالاهای منع شده از واردات را کارشناسی کرد./ فارس/
انتهای پیام/
