نباید در بازار نفت از ایران انتظار بی‌مورد داشت/ در آینده تقاضای نفت کاهش می‌یابد
یک کارشناس حوزه نفت با بیان اینکه نباید از ایران در بازار جهانی نفت انتظار بی مورد داشت، گفت: قراردادIPC تلاش دارد انتقال فناوری‌های نوين و نيز ارتقاء ميزان بازيافت نفت بخصوص از ميادين مشترك كشور عملیاتی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مهدی عسلی در رابطه با تاثیر مدل جدید قراردادهای نفتی با میادین و برنامه های پیش روی کشور، اظهار کرد: حالت ایده آل آن بود كه شركت‌های ایرانی از جمله شركت ملی نفت ایران سرمایه، مدیریت، نیروی انسانی با مهارت‌های بالا و فناوری و تجهیزات لازم را در اختیار داشت تا همه پروژه های نفت و گاز كشور را بدون استمداد از سرمایه انسانی و فناوری خارجی انجام دهد.
وی تصریح کرد: اما واقعیت آن است كه این شركت در شرایط كنونی در آن سطح از توان فنی، مدیریتی و مالی نیست كه بتواند به تنهایی از عهده این مهم براید. حتی اگر این امر امكان داشت بازهم عقل سلیم حكم می‌كرد كه در پروژه‌های نفت و گاز كه بسیار سرمایه بر و درعین حال همراه با ریسك هستند از مشاركت دیگران استفاده كرده ریسك های مختلف مراحل مختلف اكتشاف، توسعه و بهره برداری را توزیع كرد.
این کارشناس حوزه نفت، خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر كشور بخواهد این پروژه‌ها را صرفا با توان شركت‌های داخلی به انجام برساند سال‌های طولانی برای استحصال این منابع لازم خواهد بود و با توجه به مشترك بودن بسیاری از میادین نفت و گاز كشور و نیز فرصت‌های فرار بازارهای نفت و گاز كه از دست می‌روند این گزینه هزینه‌های بسیاری برای كشور داشته و قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: بنابراین برای آنكه فرصت‌ها از دست نرود ناگزیر هستیم از توان فنی، مالی و مدیریتی شركت‌های بین المللی استفاده كنیم.
عسلی بیان کرد: قراردادهای نفت و گاز ایران عموما قراردادهای خدمات همراه با ریسك (مخاطرات) هستند زیرا عقد قراردادهای واگذاری امتیاز ( Concession) و نیز تسهیم تولید ( Production sharing) در تفسیر كنونی از قوانین كشور مجاز نیست. از نظر كارشناسی شاید قراردادهای نوین واگذاری امتیاز كه در امریكا و بریتانیا منعقد می‌شوند بهترین نوع قراردادها باشند زیرا در این قراردادهای نفت و گاز بیشترین انتفاع برای مالك منابع (كشور) حاصل می‌شود اما هنگامی كه این نوع قراردادها پذیرش قانونی ندارد طبعا دولت نیز برای رعایت ضوابط قانونی ناگزیر، قراردادهای خدمات همراه با ریسك (برای شركت طرف مقابل) را مورد توجه قرار داده است.
وی گفت: واضح است شركت‌های بین المللی با فناوری پیشرفته، توان مدیریتی و مالی بالا هنگامی حاضر به تحمل ریسك و مشاركت در این طرح‌ها می‌شوند كه آن‌ها را سود آور بیابند و در غیر اینصورت انگیزه‌ای برای همكاری در این طرح‌ها نخواهند داشت. حال كه حداقل در كوتاه و میان مدت ناگزیر از استفاده از خدمات فنی، مدیریتی و توان مالی شركت‌های بین المللی نفت و گاز هستیم سئوالی كه مطرح می‌شود آن است كه چگونه می‌توان منافع كشور را به بهترین وجهی در قراردادهای نفت و گاز با شركت‌های بین المللی حفظ كرد.
این کارشناس حوزه نفت، یادآور شد: حفظ منافع كشور نیز با تنظیم و اجرای قراردادهای مناسب نفت و گاز میسر است، واضح است كه هیچ چارچوب قراردادی كامل و بی عیب و نقص نیست اما واقع گرایی حكم می‌كند در شرایط موجود بهترین چارچوب قرارداد ممكن را اختیار كنیم. یعنی قراردادهایی كه در محدودیت‌های كنونی انتفاع كشور از استحصال منابع نفت و گاز را بیشینه كند.
عسلی تصریح کرد: این انتفاع از جمله می‌تواند شامل درآمد دولت از محل قرارداد (به صورت درآمد مالی و یا بصورت نفت تولیدی متعلق به كشور حاصل از اجرای قرارداد) و نیز انتقال فناوری‌های نوین به بخش نفت و گاز كشور (برای توسعه ظرفیت تولید در آینده) باشد.
وی گفت: ادبیات گسترده‌ای در رابطه مالی بین دولت و بخش منابع پایان پذیر مانند نفت و گاز و نیز مالیات بهینه از عواید استحصال نفت و گاز وجود دارد. بطوركلی مالیات‌های مبتنی بر رانت نفت و گاز كارآمد ترین مالیات‌ها در این بخش محسوب می‌شوند به همین دلیل نیز ما در قراردادهای نفت و گاز خود باید تلاش كنیم دریافت‌های شركت (های) طرف قرارداد (اعم از پولی و یا به صورت نفت) را محدود به هزینه تولید، (هزینه نهایی برای بشكه نهایی نفت تولید) كرده و بقیه درآمد حاصل (به صورت مالی و یا نفت) عاید دولت شود.
عسلی تاکید کرد: نكته اصلی آن است كه به دلیل سرمایه بر بودن صنعت نفت و گاز، پیچیدگی‌های صنعت نفت و ریسك‌ها و عدم قطعیت‌های زیاد در مراحل مختلف اكتشاف و توسعه و تولید محاسبه قطعی و دقیق هزینه‌های انجام شده از طرف شركت‌های طرف قرارداد ساده نبوده بر احتمالات زیادی بر این هزینه‌ها مترتب است و این موضوع قضاوت در قراردهای نفت و گاز را مشكل می‌كند.
این کارشناس حوزه نفت، گفت: با مطالعه قراردادهای IPC متوجه می‌شویم كه تلاش طراحان این قراردادها در واقع انتقال فناوری‌های نوین و نیز ارتقاء میزان بازیافت نفت بخصوص از میادین مشترك كشور و به عبارت دیگر حصول حداكثر امکان، انتفاع برای كشور باحداقل هزینه بوده است.
وی افزود: با اینحال در شرایط كنونی كه در واقع چارچوب كلی قراردادهای نفتی منتشر شده و هنوز هیچ قراردادی به امضاء نرسیده و عملیاتی نشده است، نمی‌توان این قراردادها را با جزئیات زیاد مورد نقد و بررسی قرارداد. در هر حال از آنجا كه این قراردادها در وزارت نفت، مجلس و هیات دولت به دقت بررسی و مورد تائید قرار گرفته است می‌توان مطمئن بود كه ایرادی جدی متوجه آن نمی‌تواند باشد.
عسلی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه ورود شرکت‌های بین المللی به میادین ایران چه تاثیری بر اقتصاد نفت ایران خواهد داشت و نکته بسیار مهم در قرارداد با شرکت‌های بین المللی چه باید باشد، اظهار کرد: مهمترین اثر همكاری شركت ملی نفت ایران با شركت‌های عمده بین المللی فراگیری مدیریت پیشرفته و نیز انتقال فناوری‌های تولید و استفاده از تجهیزات و ادوات سرمایه‌ای در فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز كشور و در نتجه كارایی بیشتر در تولید صیانتی نفت و گاز است.
این کارشناس حوزه نفت، در رابطه با تاکید وزیر نفت بر افزایش ضریب بازیافت و ضریب برداشت، گفت: بالابردن ضریب بازیافت از میادین مشترک نفت و گاز همچون میادین غرب کارون و فازهای استحصال شده گاز طبیعی در عسلویه ضرورت حیاتی دارد.
در حالی ایران به سمت افزایش برداشت نفت و گاز خود حرکت می‌کند که اوپک قصد آن را دارد تا میزان تولید خود را در راستای مدیرت بازار کاهش دهد و جای سوال دارد که آیا این دو موضوع با یکدیگر در تضاد نیست، مهدی عسلی، کارشناس حوزه نفت در این رابطه گفت: ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه سال‌ها ناگزیر از تولید و صادرات نفت در زیر ظرفیت‌های خود بود در حالی كه كشورهای دیگر تولید خود را با عنوان راهبرد افزایش سهم بازار افزایش داده در قیمت‌های بالای نفت به فروش رساندند.
وی تاکید کرد: در حال حاظر از ایران انتظار دارند كه تولید خود را كاهش و یا رشد آن را متوقف كند تا آن‌ها بتوانند همچنان تولید بالای خود را با قیمت‌ها خوب به فروش رسانند. در حالی‌كه مسئولیت شرایط كنونی بازار نفت و قیمت‌های پایین به عهده این تولید كنندگان است و نباید از ایران انتظار داشت پس از سال‌ها تحریم به شرایط قبل از آن بازنگردد.
به گزارش میزان، عسلی در پاسخ به این سوال که برخی افراد در سطح جامعه بر این باورند که چاه های جدید را در بسته نگه داشت و برداشت بیش از ظرفیت انجام نشود، گفت: پاسخ این سوال کاملا روشن است، زیرا بودجه دولت و طرح‌های عمرانی در شرایط كنونی كاملا وابسته به درآمدهای نفت است و برای خروج از ركود اقتصادی لازم است دولت مخارج خود را افزایش دهد تا فعالیت‌های اقتصادی رونق گرفته و اشتغال ایجاد شود و درآمدها افزایش یابد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر آنکه هیچ تضمینی وجود ندارد كه اگر ما اكنون نفت خود را تولید و صادر نكرده و به سرمایه فیزیكی و مالی قابل استفاده برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل نكنیم در آینده اصولا تقاضایی برای نفت ما وجود داشته باشد. زیرا در میان مدت دیگران بازار ایران را خواهند گرفت و در بلند مدت اصولا ممكن است بشر از خیر استفاده از نفت و گاز در مقابل آسیب‌های ملاحظات محیط زیست و تغییر اقلیم عبور كرده به تولید انرژی مدرن از طریق انرژی‌های تجدید پذیر (خورشیدی، باد و حتی انرژی هسته ای) برسد كه در آن صورت تقاضایی برای نفت و گاز ما وجود نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه نفت، تاکید کرد: از این رو به همین دلیل نیز باید به حداكثر ظرفیت تولید نفت و گاز رسیده و با توسعه صنایع پایین دستی ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده فرصت تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی كشور را از دست ندهیم.
