نگرش صادراتي به بخش معدن در رشد توليد ناخالص داخلي موثر است
نايب رئيس اتاق معدن گفت : معدن حدود هفت درصد از سهم ارزش افزوده بخش توليد ناخالص داخلي كشور را به خود اختصاص داده و با نگرش صادراتي ، شاهد رشد چشمگير آن خواهيم بود .
به گزارش میهن صنعت به نقل از ايرنا ˈمحمد رضا بهرامن ˈ نايب رييس اتاق معدن، اظهار داشت : توان ارز آوري فعاليت هاي معدني از طريق صادرات توليدات صنايع معدني پس از طي مراحل فرآوري و صنعتي از نكات مهمي است كه در اين دوران بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي افزود: بررسي هاي دقيق نشان مي دهد مواد معدني در كليه ساخت وساز هاي زير بنايي كشور كاربرد دارد و در واقع تامين كننده مواد اوليه صنايع معدني مختلف كشور از قبيل سيمان ، گچ ، صنايع فولاد ، آلومينيوم ، مس ، كاشي و سراميك ، سرب و روي و صدها قلم ديگر ، به اين بخش مربوط مي شود.
بهرامن از اشتغال زايي بالا در بخش معدن به عنوان يكي ديگر از مزاياي آن ياد كرد و گفت : ايجاد اشتغال به طور مستقيم و غير مستقيم از قطب هاي توليدي تا مصرف همواره به عنوان يكي از قابليت هاي اين بخش مطرح شده است .
وي ياداور شد : تاكنون بيش از 20 درصد از ذخاير معدني كشور شناسايي نشده و بايد براي جذب سرمايه گذاران به اين سمت بيش از پيش تلاش شود .
نايب رئيس اتاق معدن ياداور شد: براساس آمارهاي منتشر شده در سال گذشته 340 ميليون تن مواد معدني در سطح كشور استخراج شد و انتظار مي رود در سال جاري نيز اين ميزان افزايش يابد.
پيش از اين سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد : طي سه ماهه نخست امسال ارزش صادراتي مواد معدني به 529 ميليون دلار رسيد .
بهرامن با بيان اينكه تنوع مواد معدني و قابليت بالاي معادن كشور به عنوان پايه اساسي توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود ، گفت : راه رهايي از اقتصاد تك محصولي بهره گيري از بخش معدن است .
وي اضافه كرد : رونق بهره برداري از معادن ضمن اينكه موجب محروميت زدايي از مناطق معدني كشور مي شود ، مي تواند نقش بسزايي در مهاجرت معكوس داشته باشد .
نايب رئيس اتاق معدن خاطرنشان ساخت : زمزمه هايي مطرح شده كه معاونت معدني و صنايع معدني در وزارت صنعت ، معدن وتجارت حذف و به جاي آن معاونت توليد در اين وزارتخانه و سازمانهاي مربوطه ايجاد شود كه با اهداف توسعه بخش معدن همخواني ندارد ، بلكه جايگاه معاونت معدني بايد ارتقا يابد و به عنوان قائم مقام وزير معرفي شود .
وي تاكيد كرد : شرايط فعلي اقتضا مي كند كه دامنه فعاليت بخش معدن را گسترش دهيم و كوچك سازي آن ضربه به منافع ملي است .
گزارشها نشان مي دهد ،اكنون چهار هزار و 500 معدن در سطح كشور فعال است و پيش بيني شده حجم استخراج مواد معدني تا پايان برنامه پنجم توسعه به 570 ميليون تن برسد.
