نیاز نقدینگی خودروسازان نسبت به قبل 28 برابر شده است

به گزارش میهن صنعت به نقل از سایپا نیوز، حسن امیری معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا در نشست خبری امروز در شرکت سایپا اظهار داشت: صنایع موجود در کشور بانک محورهستند چرا که بازار سرمایه کشور هنوز به قوام لازم نرسیده اند و کماکان برای تامین مالی بانک ها را مرجع قرار می دهند.

حسن امیری افزود: با وجود افزایش تعداد  و تنوع در بانکها که بیانگر رشد اقتصادی کشور است اما جایگاه سرمایه ای این بانک ها جوابگوی نیاز اقتصادی لازم نبوده  و از این نظر سرمایه بانک ها افزایش آن چنانی نداشته است.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: صنعت خودروسازی کشور طی سال های گذشته با رشد بسیار خوبی همراه بوده است و این امر مستلزم رشد بانک های نیز است و انتظار این بود که  پایه سرمایه این بخش نیز با رشد صنعت افزایش می یافت چراکه وظیفه بانک ها تجهیز منابع و فراهم کردن سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ها و بخش های مهم اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به لزوم افزایش سرمایه گذاری جهت دوام و بقای صنعت خودروسازی تصریح کرد: سرمایه گذاری ها در مجموعه های اقتصادی باید توسط کمک بانک ها انجام می گرفت  امااین بخش ها به پرداخت سرمایه در گردش و تسهیلات کوتاه بسنده کرده اند و با توجه به مشکلات قانونی در افزایش سرمایه ای در سایپا سرمایه گذاری 1700میلیارد تومانی این شرکت در قالب افزایش سرمایه شرکت های تابعه و گسترش برخی فعالیت های داخلی صورت گرفت.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: مشکلات نقدینگی در سایپا و کشور منجر به عوض شدن جای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ ها با شرکت سایپا و دیگر شرکت های خودروسازی شد چرا که مجبور شدیم برای فروش محصولات تولیدی به مردم اعتبار دهیم هر چند از بانک ها تسهیلات گرفتیم اما بخش عمده این تسهیلات را دوباره در قالب فروش های اعتباری محصول برای مردم، تسهیلات دادیم.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا با دلیل اصلی کاهش ارزش سهام خودروسازان در بورس اوراق بهادار را کاهش تولید، افزایش قیمت تمام شده و کاهش سودآوری دانست و این امر را موجب ضرر ده شدن تمام محصولات سایپا دانست.

امیری در خصوص فروش اعتباری خودرو ادامه داد: فروش اعتباری به مشتریان که حجم وسیعی از نقدینگی خودروسازان را ازبین برده است اساساً باید توسط شرکتهای لیزینگ انجام شود ولی درعمل شرکت های لیزینگ از سال 1383 در مواجهه با بخش نامه های بانک مرکزی بازحمت فراوان به کارخود ادامه می دهند و در کناراین برخی از این شرکتها نیز فعالیت های اقتصادی خود را متوقف کرده اند  و در نهایت خودروسازان مجبور به فروش اعتباری محصولات خود شدند.

حسن امیری هنزکی بااعلام این نکته که تاکنون گونه ارز مبادلاتی قابل توجهی از اتاق مبادلات دریافت نکرده ایم ادامه داد: درکنار این حتی برخی از حقوق اصلی ما، نظیر دریافت پول فروش محصولات صادراتی نیز بدلیل اقدامات یکی از بانک های طرف قرارداد تاکنون بدست ما نرسیده است. به اعتقاد امیری، تا زمانی که مواد اولیه و ارز با نرخ مناسب در اختیار خودروسازان قرار نگیرد کاهش قیمت خودرو امکان پذیر نخواهد بود.

معاون مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا متذکر شد: با این وجود سایپا بیشترین فروش اعتباری در کل دوران خود را در سال 1390 تجربه کرد بطوریکه 47درصد فروش ما در این سال بصورت اعتباری بوده است چرا که در این سال به دلیل مشکلات مربوط به توقفات متعدد در شماره گذاری محصول اصلی، فروش های اعتباری را افزایش دادیم.

وی درتشریح مشکلات بوجود آمده در گشایش ال سی ها برای تامین مواد وارداتی تصریح کرد: تا قبل از دی و بهمن ماه سال قبل، ما و قطعه سازان با 10، 20 و30 درصد پرداخت به بانک ها گشایش ال.سی می کردیم و کالا می آمد و ترخیص می شد و از مرحله سفارش گذاری تا فروش محصول شاهد ایجاد یک دوره پنج ماهه برای سرمایه در گردش بودیم.

به گفته وی در شرایط کنونی دوره سه و شش ماهه ریفاینانس و یوزانس به صفر روز رسیده است بطوریکه الان باید پول را پرداخت کنیم دو تا سه ماه بعد مواد اولیه وقطعات بیاید و تا پنج ماه بعد کالای تولیدی را بفروشیم یعنی اینکه در شرایط کنونی باید 135درصد پول پرداخت کنیم یعنی اینکه نیاز نقدینگی ما نسبت به قبل 28برابر شده است.

معاون مالی سایپا در ادامه خواستار اصلاح نرخ ارز و تطبیق آن با سازو کارهای موجود شد و تاکید کرد:. فرض کنید ما از کل ظرفیت اعتباری خود از بانک ها استفاده کردیم ناگهان ایفای تعهد با ارز 1200 تومانی به 2500تومان تبدیل شود و این یعنی اینکه حد ما برای کسب تسهیلات بسته شده است در حالی که باید استفاده ما از این حد دو برابر شود.

امیری اذعان داشت: عدم استفاده از تسهیلات مالی یعنی قفل شدن تولید و ما به غیر از برخی مشکلات بیرونی، بزرگترین مشکلات فعلی بخش صنعت کشور را تحریم های داخلی و تصمیم گیری های یک شبه نهادهای اقتصادی و تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی می دانیم که باید با تهیه و تدوین ساز و کار صحیح مانع از نابودی تولیدکنندگان شویم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود 360 میلیارد ریال از وزارت نفت بابت گازسوز کردن خودروها طلبکار هستیم و تاکنون این طلب پرداخت نشده و به رغم پیگیری های مختلف به نتیجه نرسیده است.