واردكنندگان خودرو، باعث خروج چه مقدار از پول ملي شدند؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي « ميهن صنعت» اصولاً بسياري از كارشناسان و فعالان عرصه كار توليد واردات بي رويه برخي از محصولاتي كه اغلب غیرضروري هستند را موجب تهديد فرصتهاي شغلي در كشور و همچنين باعث خروج حجم انبوهي از پول ملي مي دانند.

در اين خصوص، واردات خودروهاي لوكس و گران قيمت توسط واردكنندگاني كه برخي از آنها توسط رانتهاي مختلف اقدام به واردات مي كنند يكي از بارزترين و خطرناك ترين تهديدهاي بوجود آمده براي صنعت خودرو است.

بر اساس آمار در مهر ماه سال91 واردات خودروهاي خارجي به كشور منجر به خروج 647 ميليارد تومان  پول از چرخه هاي مختلف اقتصادي شد.اضافه بر اين اگر ميانگين همين مقدار را براي 12 ماه سال در نظر بگيريم ، رقم خروج ارز از كشور بسيار بالاتر از حد تصور خواهد بود.

اما در نقطه روبرو خودروسازان نيز با شناخت اهداف مختلف صادراتي به چند قاره جهان در تحقق اين امر تمام تلاش خود را به كار گرفته اند و مشتريان خارجي  را با خود همراه كرده اند.حتي اين بخش در پاره اي از مواقع توسط دامپينگ باعث ارزآوري به كشور شده است. چه آنكه در مفهوم اقتصاد يك سيستم اقتصادي با صادرات خود مي تواند بخش اعظم خروج پول و ارز را از يك كشور پوشش دهد اما آمار صادرات خودروسازان كجاو واردكنندگان لابي كار كجا؟

البته نمي توان عدم پيشرفت مورد قبول صنعت خودرو در چند سال گذشته را ناديده گرفت و شايد اگر تحرك خودروسازان در توليد محصول ، رضايت تمام اقشار جامعه از جمله مصرف كنندگان لوكس سوار را در بر مي داشت، شايد فلسفه وجودي اين خودروها كه برخي از آنها قيمتي ميلياردي دارند به خطر افتاده و بازار ايران نياز آن چناني در تامين خودرو از خارج از كشور نداشت.

در اين خصوص نمي توان تحريم هاي سخت گيرانه و يك جانبه كشورهاي غربي و مشكلات متعدد خودروسازان را كه در دولتهاي مختلف بوجود آمده است را ناديده گرفت و اندكي هم بايد بواسطه حضور دولت در خودروسازي حق را به اين بخش ها داد .

خودروسازان كشور حتي اگر توان توليد خودروي ژيان را كه سالهاست به ندرت در خيابان ها ديده مي شود را داشته باشند سهم بسيار زيادي در پيشرفت صنعت كشور ايفا مي كنند ونبايد گذاشت سرمايه هاي بزرگي همچون ايران خودرو و سايپاكه انصافاً تا بدين جا با توجه به شرايط مختلف به سختي سرپا ايستاده اند مورد بي توجهي دولت و نهادهاي مختلف اقتصادي قرار گيرند.

در اين موضوع اقدام به موقع مسئولان ذيربط در حراست از توليدات ملي و سرمايه هاي كشور با اقداماتي همچون جلوگيري از واردات محصولات غير ضروري در برهه حساس كنوني مي تواند بسيار اثر بخش تر از فراموشي صنايع رو به موت ايران خواهد بود و بسياري از فعالان صنعت كشور در حال حاضر چشم به كمك هاي ويژه دولتي در برهه حساس كنوني دوخته اند./