وزیر صنعت معتقد است قیمتگذاری خودرو باید در سازمان حمایت صورت گیرد
میهن صنعت : محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس برنامه ۱۵ و ۱۰۰ روزه خود را تشریح کرد و از لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی، ترخیص نسیهای مواد اولیه تولید از گمرک، قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت و کاهش ۱۲۰ درصدی پیشپرد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، روحالله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع گفت: برنامههای نعمتزاده در دو بخش ۱۵ روزه و ۱۰۰ روزه تهیه شده که در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با وزیر صنعت مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، رفع موانع و مشکلات بانکی پیش روی صنعت به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه نعمتزاده مطرح شد.
۷۰ درصد مشکل صنعتگران به تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش مربوط میشود، در این جلسه علاوه بر مسائل مالی، مشکلات گمرکی صنعتگران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در برنامه نعمتزاده ۶ محور برای بخش گمرک تعریف شده است. بر اساس یکی از این محورها، در گمرک مغایرت مثبت و منفی حداکثر ۱۰ درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار کالا در سامانه الکترونیکی گمرک پذیرفته خواهد شد.
ترخیص نسیهای مواد اولیه صنعت
بر اساس یکی دیگر از محورهای این برنامه، لازم است گمرک به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه اقدام کنند.
همچنین در صورت پرداخت ۱۰۰ درصد مبلغ ریالی گشایش اعتبار از سوی صاحبان کالا، گمرک مجاز است ۵۰ درصد کالا را با رعایت سایر مقررات بدون مجوز بانک گشایشکننده اعتبار و با اصل حقوق ورودی معادل کل کالای وارداتی ترخیص کند.
بر مبنای ماده ۱۲ قانون گمرک، با هماهنگی دستگاههای ذیربط طی مدت یک ماه تعداد مجوزهای تشریفات ترخیص کالا با قطع تسهیل حداکثری، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
کاهش ۱۲۰ درصدی پیشپرداخت گشایش السی
کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای رفع برخی مشکلات صنعتگران نیز از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت بود.
بر اساس یکی از محورهای برنامه نعمتزاده و طبق قانون بودجه ۹۲ پیشپرداخت نقدی واحدهای صنعتی به هنگام گشایش السی برای واردات ماشینآلات باید از ۱۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد و علاوه بر این، بانکها مکلف میشوند ۷۵ درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه و ماشینآلات پرداخت کنند و در این زمینه باید کالاها را به عنوان وثیقه لحاظ کنند.
لغو مصوبات ممنوعیت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، لغو بخشنامههای معاون اول رئیسجمهور در دولت قبل، در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۰ و سایر مصوبات و آئیننامههای مشابه که محدودیت و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی را برای برخی واحدهای تولیدی در سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ ایجاد کرده بود، از دیگر محورهای برنامه نعمتزاده بود.
برخی از واحدهای صنعتی، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و به همین دلیل در برنامه دولت مقرر شده تا مصوبات مربوط به این موضوع لغو شود تا بانکها در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیمگیری کنند.
تسویه مبلغ السی با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار
بر این اساس، سیستم بانکی موظف میشود تا السیهایی را که متقاضیان وجوه آن را در هنگام گشایش اعتبار به طور کامل به بانک پرداخت کردهاند، با نرخ روز گشایش اعتبار تسویه کنند.
اعتقاد وزیر صنعت، قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت است
عباسپور در مورد بحثهای مطرح شده در مورد قیمتگذاری خودرو در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت نیز گفت: در این مورد، دولت اعتقادی به ورود به شورای رقابت در بحث قیمتگذاری خودرو ندارد و به عقیده وزیر صنعت خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمتگذاری شود.
این در حالی است که از نظر اعضای کمیسیون صنایع چون ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم فروش خودرو را در بازار دارند، باید محصول آنها یک کالای انحصاری تلقی شود و به همین دلیل، قیمتگذاری خودرو باید توسط شورای رقابت انجام شود. حدود ۹۰ درصد تولید خودروی سواری کشور توسط دو گروه ایران خودرو و سایپا انجام میشود و از این مقدار حدود ۸۰ درصد سهم خودروهای پراید و پژو است؛ لذا تعیین قیمت و مقدار خودرو در قبضه این دو شرکت قرار دارد و بازار خودرو نمونه یک بازار انحصاری است و تعداد زیاد خودروسازان به علت تیراژ تولیدی اندک آنها خدشهای به این مدعا وارد نمیکند. (برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: بهترین مرجع قیمتگذاری خودرو کیست؟ بازار، سازمان حمایت یا شورای رقابت)
وزیر صنعت معتقد است خودرو باید توسط سازمان حمایت قیمتگذاری شود. در جلسه کمیسیون صنایع با نعمتزاده، بر لزوم کاهش قیمت مواد اولیه تولید خودرو تأکید شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه، این بحث مطرح شد که به منظور کاهش قیمت خودرو باید قیمت مواد اولیه تولید خودرو کاهش یابد که از جمله این موارد، محصولات تولید شرکت صنایع مس، فولاد مبارکه و شرکتهای پتروشیمی است.
وزیر صنعت پاسخ مثبتی به این سوال که خودرو ارزان میشود، نداد
یکی از نمایندگان از نعمتزاده این سؤال را پرسید که آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، که نعمتزاده جواب شفاف و مثبتی در این مورد نداد.
به گزارش فارس عباسپور، اصلاح روابط بینالمللی و ایجاد تعامل بین شرکتهای خودروساز و دانشگاهها را عاملی برای تعدیل قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازان نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی قرار گیرند و سایتهای تولید خودرو در داخل و خارج نباید بیرویه توسعه یابند و یا اینکه منابع مالی خودروسازان در بانکها سرمایهگذاری شود و یا برای خرید سهام خودشان استفاده شود.
در این صورت، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و امکان افزایش کیفیت آن نیز وجود دارد.