وقتی تکلیف دولت با صنعت خودرو مشخص نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، این صنعت روزگاری دردانه دولت‌ها بود و لب‌تر می‌کرد، سیل محبت‌ها و نوازش‌ها به سمتش روانه می‌شد، اما حالا دیگر نازش خریدار ندارد و به نوعی به امان خدا رها شده است. آن روزها که ناز صنعت خودرو را می‌خریدند، اوضاعش بر وفق مراد بود و چرخش خوب می‌چرخید، اما حالا گیر در کارش افتاده و محتاج شده و انتظار کمک و محبتی دوباره از سرپرستش که همان دولت باشد، دارد.

این در شرایطی است که به نظر می‌رسد این روزها دولت اصلا تکلیف خود با فرزندش (صنعت خودرو) را نمی‌داند و میان ادامه سرپرستی و رها کردنش، معلق مانده است. رابطه دولت و صنعت خودرو به مرحله‌ای رسیده که تکلیف شان با یکدیگر مشخص نیست، به نحوی که نه دولت می‌تواند تصمیم قاطعی در مورد این صنعت بگیرد و نه خودروسازی از آینده‌اش زیر سایه دولت خبر دارد.

خودروسازی ایران در حال حاضر سخت‌ترین دوران خود را پس از روزهای جنگ می‌گذراند؛ نه پولی در بساط دارد، نه تولیدش بالااست و نه مانند گذشته مشتری دارد؛ از طرفی با نارضایتی مشتریان نیز دست و پنجه نرم می‌کند و با تندترین انتقادها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی کارشناسان نیز روبه‌رواست. در این اوضاع و احوال، دولت نیز به نوعی پشتش را خالی کرده و از این بدتر، بلاتکلیفش گذاشته است.

اوضاع به شکلی است که دولت با اینکه پولی در اختیار صنعت خودرو نمی‌گذارد، اما از آن سو در امور داخلی‌اش دخالت کرده و خود، قیمت خودرو را تعیین می‌کند. به عبارت بهتر، از یکسو خودروسازی را بابت تثبیت قیمت‌ها تحت فشار گذاشته و از سوی دیگر پولی به خزانه‌اش واریز نمی‌کند. دولت همچنین به صراحت گفته که با شرایط فعلی اقتصاد کشور، دیگر خبری از کمک مالی و حمایت‌های ویژه به صنعت خودرو نیست و این صنعت باید روی پای خود بایستد، اما با این حال، اجازه آزادی را هم به خودروسازی نمی‌دهد.

اینجا است که آن شعر معروف در مورد حال و روز این روزهای صنعت خودرو مصداق پیدا می‌کند، همان که می‌گوید: «یا بکش، یا دانه ده، یا از قفس آزاد کن.»
دولت در شرایط فعلی، نه صنعت خودرو را شارژ مالی می‌کند، نه از قید و بند خود رهایش می‌سازد.

بدون تردید، صنعت خودرو با همه مشکلات و معضلاتش هنوز هم آنقدر جذابیت و همچنین اثرگذاری در تولید ناخالص ملی دارد که دولت حتی فکر تعطیل کردنش را هم به سر راه ندهد. از طرفی، خودروسازی هنوز دومین صنعت بزرگ کشور پس از نفت به شمار می‌رود و همچنان برای دولت درآمدزا است؛ بنابراین برای دولت، جدا شدن از آن بسیار سخت است. هرچند دولت در حال حاضر سهم نسبتا کمی را از سهام صنعت خودرو دارد، اما به واسطه همین مقدار هم می‌تواند در امور خودروسازی دخالت کند و حتی برای قیمت محصولاتش نیز، او تصمیم نهایی را می‌گیرد.

اینها همه در شرایطی است که دولت اعلام کرده پولی ندارد که بخواهد صرف بازسازی صنعت خودرو کند، اما از سوی دیگر مصر است که این صنعت همچنان زیر سایه‌اش بماند و حرف گوش کن هم باشد و این یعنی همان «بلاتکلیفی» که گریبان خودروسازی را گرفته است.

حرف دولت این است که می‌گوید، چون از خودروسازان «حمایت» کرده، پس حق دخالت در امور آنها را نیز دارد، حال این «دخالت» می‌تواند در جزئی‌ترین مسائل باشد یا در مهم‌ترین و حساس‌ترین‌ها.
دولت می‌گوید، چون تعرفه واردات را بالا نگه داشته و اجازه داده بازار خودرو کشور به دست خودروسازان باشد، پس حق دارد در قیمت‌گذاری محصولاتشان دست ببرد و بگوید فلان خودرو با فلان قیمت عرضه شود. با وجود آنکه بیشتر سهام صنعت خودرو در دست دولت نیست، اما دولت به خود اجازه می‌دهد که علنی و غیرعلنی، مدیران عامل خودروسازان را تغییر دهد، چون خود را صاحب خودروسازی می‌داند.

در این طرف ماجرا اما، خودروسازان نیز می‌گویند که حمایت‌های فعلی از آنها اصلا «حمایت» نیست؛ بنابراین دولت نباید از این بابت منتی بر سرشان بگذارد و چیزی در قبال آن طلب کند.

خودروسازان می‌گویند، در بیشتر کشورهایی که صنعت خودرو موفقی دارند، این صنعت بسیار بیشتر از اینها حمایت می‌شود و دولت به خود اجازه نمی‌دهد در قبال این حمایت‌های عمومی، در امور خودروسازانش دخالت کند.

خودروسازان می‌گویند، بالا نگه داشتن تعرفه در شرایطی که تسهیلات بانکی نیست و اگر هست، بهره بالایی دارد، حمایت چندانی به حساب نمی‌آید که دولت به هوای آن بخواهد طبق میل خود با خودروسازان رفتار کرده و در جزئی‌ترین امورشان نیز دخالت کند.

آنها حتی تاکید می‌کنند که حاضرند همین حمایت‌ها را هم به خود نبینند، اما آزاد باشند و خودشان در مسائل مختلفی از جمله قیمت محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای شان تصمیم بگیرند.از دید خودروسازان، در حال حاضر اصلی‌ترین و شاید به قول خودروسازان، تنها حمایت از صنعت خودرو همین تعرفه واردات است، حال آنکه ظاهرا این «حمایت» چندان به چشم خودروسازان نمی‌آید و از دید آنها ناقص است.

خلاصه حرف خودروسازان این است که آنها می‌گویند، دولت یا باید به واسطه تزریق نقدینگی، به این صنعت کمک کند یا کلا آزادش بگذارد و با واگذاری باقیمانده سهام، اجازه دهد صنعت خودرو بدون هیچ کمک مستقیمی از جانب دولت، به راه خود ادامه دهد.

خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر دولت به هیچ‌کدام از اینها راضی نیست، پس یکباره بگوید که صنعتی به نام «خودرو» را نمی‌خواهد و خیال همه را راحت کند.

خودروسازان: دولت رهایمان کند
اما اصلی‌ترین مشکل حال حاضر خودروسازان، تامین نقدینگی است، به نحوی که آنها از بانک‌ها انتظار وام و تسهیلات دارند و می‌گویند دولت باید در این مورد، سیستم بانکی را توجیه کند. این در شرایطی است که ظاهرا بانک مرکزی خزانه‌اش را شش قفله کرده و حاضر نیست ریالی به صنعت خودرو کمک کند.
دبیر انجمن خودروسازان در این مورد می‌گوید: رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتا به ما گفته که دولت پولی به صنعت خودرو نخواهد داد، چون تورم زا است؛ بنابراین خودروسازان باید خودشان فکری به حال تامین نقدینگی کنند. احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه خودروسازان قید دو هزار میلیارد وامی را که قرار بود به آنها تعلق گیرد، زده اند، تاکید می‌کند: ما سال قبل چهار هزار میلیارد تومان ضرر کردیم و امسال هم در 6 ماهه اول سال، هزار میلیارد دیگر متضرر شده‌ایم، یعنی در مجموع صنعت خودرو پنج هزار میلیارد زیان طی یکسال و نیم داشته است؛ اصلا به همین دلیل است که خودروسازان نمی‌توانند، پول قطعه سازان را بدهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی با بیان اینکه دولت خود قانون را رعایت نمی‌کند، می‌گوید: طبق قانون، اگر کالایی زیر قیمت در بازار عرضه شود، دولت باید ما به التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و «خودرو» نیز مشمول همین قاعده است، حال آنکه دولت این قانون را به اجرا در نمی‌آورد.
نعمت بخش با تاکید بر اینکه اینها همه نشانه مشخص نبودن تکلیف دولت با صنعت خودرو است، می‌افزاید: صنعت خودرو حاضر است نه پولی از دولت بگیرد نه از حمایت تعرفه‌ای برخوردار باشد و نه ارز دولتی دریافت کند، منتها به شرطی که مشمول خصوصی‌سازی واقعی شده و آزاد شود. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، صنعت خودرو در حال حاضر نه ریال از دولت می‌گیرد و نه ارز، از طرفی قیمت محصولاتش نیز دست خودش نیست، خب با این شرایط بهتر است کلا از زیر سایه دولت بیرون بیاید و آزادانه و بدون قید و شرط، به راهش ادامه بدهد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص نکرده و نه آزادش می‌گذارد و نه نقدینگی‌اش را تامین می‌کند، می‌گوید: این را باید از خود دولت بپرسید؛ من فقط این را می‌دانم که اگر خودروسازی خصوصی بود، دولت نمی‌توانست این رفتار را با صنعت خودرو انجام دهد.
اظهارات نعمت بخش در شرایطی است که عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان نیز با تاکید بر اینکه دولت باید تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کند، می‌گوید: وظیفه دولت مهیا کردن فضای کسب‌و‌کار برای تولیدکننده است، حال آنکه در کشور ما نه تنها این فضا فراهم نیست؛ بلکه دولت در امور خودروسازان نیز دخالت کرده و حتی قیمت هم تعیین می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه اصلاح نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات، دو وظیفه اصلی دولت در قبال صنایع کشور به‌خصوص خودروسازی است، تاکید می‌کند: متاسفانه اقتصاد کشور به جای اینکه تولیدمحور باشد، مالی محور و بانک محور است و از همین رواست که دولت نمی‌داند تکلیفش با موضوع بسیار مهمی به نام تولید خودرو چیست؛ از طرفی، چون خودروسازی را بیخودی حساس کرده‌اند و به نوعی این صنعت سیاسی هم شده، دولت نمی‌تواند تصمیمی نهایی برای آن بگیرد. به گفته نجفی‌منش، دولت اگر خود را از صنعت خودرو کنار بکشد، بهترین کار را کرده است، هرچند اگر خودروسازی را از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (سهامدار صنعت خودرو) بگیرند، دیگر چیزی برای این سازمان باقی نخواهد ماند و درآمدزایی‌اش تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و شاید این یکی از دلایلی باشد که دولت دست از سر صنعت خودرو برنمی دارد.

جذابیت خودرو برای دولت
اما سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور در مورد چرایی بلاتکلیفی صنعت خودرو، به جذابیت‌های بالای این صنعت اشاره می‌کند و می‌گوید: البته اینکه تکلیف دولت با خودروسازی مشخص نیست، تا حدی مولود این است که اقتصاد کشور هم تکلیف خود را نمی‌داند، هر چند به نظرم بزرگی صنعت خودرو و جذابیت‌ها و رانت‌هایش، دولت را در مورد این صنعت بلاتکلیف گذاشته است.
وی می‌افزاید: شما می‌گویید چرا دولت تکلیف خود را با خودروسازی یکسره نکرده و مثلا آزادش نمی‌کند، حال آنکه این صنعت آنقدر بزرگ است که کوچک‌ترین تلاطم‌هایش، هم از لحاظ اقتصادی و هم از جنبه اجتماعی تاثیرگذار است. به گفته لیلاز، خودروسازی در تولید ناخالص داخلی تاثیر بسزایی دارد؛ بنابراین بازی با آن خطرناک است و نمی‌توان چشم را روی اثرات اقتصادی و اجتماعی‌اش (مانند بیکاری و اخراج کارگران) بست و تصمیمی ناگهانی در قبال این صنعت گرفت.این کارشناس اقتصادی همچنین به شیوه نادرست خصوصی‌سازی در ایران اشاره کرده و می‌گوید: در دولت قبل، مالکیت صنایع بزرگی چون مخابرات و فولاد و حتی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به شبه‌دولتی‌ها رسید و حالا دولت مانده و فقط و یک صنعت به نام «خودرو» که اگر این را هم واگذار کند، چیزی برایش باقی نخواهد ماند. لیلاز البته تاکید می‌کند که جذابیت‌های صنعت خودرو سبب شده از همین حالا شبه‌دولتی‌ها به دنبال خرید سهامش باشند، حال آنکه اگر رانت آن را حذف کنیم، دیگر کسی به دنبال خودروسازی نخواهد بود. لیلاز ادامه می‌دهد: با این شرایط، دولت نه پولی به خودروسازان می‌دهد که از وضع فعلی نجات پیدا کنند و نه قصدی برای واگذاری‌اش دارد و از طرفی به‌دلیل مسائل اجتماعی، حتی فکر تعطیل کردن این صنعت نیز به مخیله دولت راه پیدا نمی‌کند.