پيش فروش سکه منتفي شد

معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: اين تغيير براساس برآوردهاي اقتصادي و تحولات اقتصاد کشور است که اين تغيير نقش مهمي در شفاف سازي تعيين آمارهاي اقتصادي اعلام شده از سوي بانک مرکزي دارد.

وي ادامه داد: اين موضوع به معني عدم ارايه آمارهاي اقتصادي به ويژه نرخ تورم از سوي بانک مرکزي نيست، اگرچه از سال آينده مرکز آمار مسئول ارايه آمارهاي مربوط به نرخ تورم است براساس قانون، اما به هيچ عنوان به معني عدم ارايه نرخ تورم از سوي بانک مرکزي نيست.

**بانک مرکزي حباب در بازار سکه را شکسته است

معاون اقتصادي بانک مرکزي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: بازار سکه درحال حاضر به هيچ عنوان حباب نداشته و قيمت ها کاملا واقعي است.

وي تصريح کرد: اقدامات بانک مرکزي طي ماه هاي اخير باعث شده که حباب در بازار سکه کاملا از بين برود به طوري که اين بازار در حال حاضر کاملا شفاف و قيمت ها در آن واقعي است.

وي عنوان کرد: در حال حاضر بحث پيش فروش سکه از سوي بانک مرکزي حذف حباب از بازار سکه منتقي شده است.

وي در خصوص نقش بانک ها در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گفت: بانک ها نقش بسيار مهمي در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها داشته اند به طوري که همکاري نظام بانکي کشور و استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي اگر نبود مسئولان اقتصادي کشور به هيچ عنوان نمي توانستند طرح هدفمندي يارانه ها را به مرحله اجرا بگذارند.

وي در خصوص ميزان بدهي بانک ها به بانک مرکزي گفت: رقم بدهي بانک ها به بانک مرکزي طي يک سال اخير سير نزولي داشته است به طوري که بانک ها با توجه به همکاري خود با بانک مرکزي پيگير کاهش ميزان بدهي خود به بانک مرکزي هستند.

ابوالحسني ادامه داد: موضوع اضافه برداشت ها هم در راستاي کاهش بدهي بانک ها به بانک مرکزي است که روند اضافه برداشت ها از سوي بانک مرکزي از حساب بانک ها به علت تسويه به موقع در حال کاهش است.

**افزايش وام اشتغال از 10 ميليون تومان به 15 ميليون تومان

معاون اقتصادي بانک مرکزي علت افزايش نرخ وام اشتغال را از 10 ميليون به 15 ميليون تومان حمايت از بخش اشتغال اعلام و گفت: اين کار براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص افزايش سقف وام اشتغال به متقاضيان از سوي بانک ها شده است.

وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري در مورد خودداري برخي از بانک ها در خصوص پرداخت وام 5 ميليون توماني ازدواج به جوانان به خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: در اين رابطه به طور کلي بانک ها براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار موظف به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براساس منابع قرض الحسنه خود هستند که براين اساس اگر بانکي منابع قرض الحسنه خود را زودتر از موعد تمام کرده باشد نمي تواند براساس قانون از ساير منابع خود براي پرداخت تسهيلات  ازدواج و ساير تسهيلات قرض الحسنه استفاده کند.

وي در خصوص احتمال افزايش سقف وام مسکن از سوي شوراي پول و اعتبار اظهار داشت: اين موضوع يکي از موضوعات مورد بررسي توسط شوراي پول و اعتبار است، زيرا در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي کشور رقم 18 ميليون تومان به هيچ عنوان پاسخگوي نياز متقاضيان خريد مسکن در کشور نيست و اين احتمال وجود دارد که سقف وام مسکن از سوي شوراي پول و اعتبار افزايش يابد.