چرا فعالان اقتصادی به سرمایه گذاری رغبت نمیکنند؟ / از تعدد تا اجرای سلیقهای قوانین
اقتصاد هر کشوری با مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای صنعتی، خدماتی و تولیدی شکوفا میشود و تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال جذبسرمایه گذاری داخلی و خارجی هستند، اما بعضا وجود برخی قوانین و برخوردهای سلیقهای باعث فرار سرمایه گذاران از حوزههای مختلف اقتصادی میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، یکی از اهداف بزرگ و مهم اقتصادی هر کشوری جذب سرمایه گذار است، سرمایه گذاری که با آغاز فعالیت خود هم ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کند و هم با رونق کار خود، سرمایه گذاران دیگر را برای آغاز فعالیت اقتصادی در آن کشور ترغیب می کند.
فعالیتی که هم جدای از اشتغال و ارزش افزوده، ایجاد رقابت برای بالا بردن کیفیت تولید و خدمات می کند و باز هم سود این رقابت برای مشتریان و اقتصاد کشور خواهد بود که در یک فضای رقابتی و سالم هم تنوع محصولات و خدماتشان افزایش می یابد و هم با اشتغال ایجاد شده بخشی از هزینه ها و فشار دولت را کاهش می دهند و از طرف دیگر میزان بزهکاری و آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش می یابد.
اما وجود برخی قوانین دست و پا گیر و اجرای سلیقه ای برخی از انها توسط مدیران میانی دستگاه های اجرایی گاهی نه تنها سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد کشور ترغیب نمی کند بلکه موجب فرار سرمایه گذاران از حوزه های مختلف می شوند.
نمونه ذیل اطلاعاتی است که یکی از کاربران میزان برای ما ارسال کرده است .
به طور مثال یک شرکت واردکننده در سال 95 ثبت سفارش واردات دوچرخه های برقی را در سامانه سازمان توسعه تجارت ثبت می کند و به دلیل نبود قوانین در حوزه دوچرخه های برقی تاییدیه صادر نمی شود تا بررسی های لازم برای اصلاح برخی قوانین صورت گیرد.
سرانجام پس از 9 ماه پیگیری در خرداد ماه سال 96 ثبت سفارش انجام و تایید می شود و کارمزد ثبت سفارش دریافت و مجوزهای لازم برای واردات این دوچرخه ها به گمرک ارجاع داده می شود.
بعد از آن اصلاحیه ثبت سفارش به مدیر دفتر واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ارجاع داده شد که به جای اصلاحیه و تایید ثبت سفارش، دستور آرشیو این درخواست صادر می شود.