چرا قیمت خودروها افزایش یافته است؟

خودرو همواره از جمله كالاهائي است كه بواسطه  افزايش قيمت، با انتقاداتي از جمله پائين بودن كيفيت اين محصولات مواجه بوده و منتقدان اين بخش، خودروسازان را به استفاده از تكنولوژي هاي قديمي در قالب پلت فرم هاي جديد متهم كرده اند.

در مبحث كيفي خودروها نظر نگارنده نيز همراه با بسياري از منتقدان همراه بوده و  تكنولوژي قديمي خودروهاي كشور را مورد انتقاد مي داند اما خارج از بحث كيفي بايد ديد چرا خودروسازان در چند سال گذشته درفواصل كوتاه اقدام به افزايش قيمت محصولات خود مي كنند.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در دهه گذشته خودروهاي كشور با افزايش بسيار محدود  قيمت همراه بوده است و مشتريان بطور معمول از قيمت خودروها رضايت "نسبي" داشته اند اما چه شده كه به فاصله دو سال قيمت خودروها چيزي در حدود 2 افزايش يافته است!؟

مهمترين مساله در خصوص افزايش قيمت خودروهاي كشور عدم ثبات نرخ ارز در چند سال گذشته است چراكه حتي اگر خودروئي مانند پرايد كه به گفته كارشناسان تماماً توليد داخل بوده و هيچگونه ارزبري ندارد را در نظر گرفت، بايدتوجه داشت كه در توليد اين خودرو قطعات بسيار زيادي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در اين بين اگر اتفاقاً قطعه سازي بواسطه تحريم ها در تامين مواد اوليه قطعه اي هرچندكوچك در خودرو دچار مشكل شود، طبيعتاً به همان اندازه نيز توليد خودرو را تحت تاثيرقرار ميدهد.

براي مثال اگر قطعه اي مانند پلوس خودرو با عدم توليد از سوي قطعه سازان مواجه شود به هيچ توجيهي نمي توان خودروي بدون اين قطعه را به مشتري عرضه كرد و اين امر باعث عدم فروش محصولات خودروسازان و باعث بروز مشكلات نقدينگي  شده و برخي خودروسازان را در پرداخت مطالبات به ديگر سازندگان قطعات با مشكل مواجه مي كند.

البته بايد در خصوص افزايش قيمت توجه داشت كه اين مشكل صرفاً مختص صنعت خودرو نبوده و اكثر اقلام مصرفي جامعه از موادشوينده گرفته تا مواد لبني كه به قول برخي در "اين بخش كه ديگر علف را وارد نمي كنيم كه گران مي كنند" با افزايش شديد قيمت همراه شده اند.
با اين وجود نكته پنهان ازافكار عمومي افزايش قيمت مواد صنعتي به كار رفته در خودروهاي كشور است. چراكه  بيشتر اقشار جامعه  بواسطه عدم نياز به آگاهي در خصوص افزايش قيمت محصولات صنعتي طبيعتاً از افزايش قيمت تخم مرغ بيشتر از افزايش 300 درصدي برخي از اقلام صنعتي آگاه هستند و معمولا قشر بسياركمي از غير صنعتي ها از اين مساله آگاهي دارند.

در اين خصوص بر اساس اعلام انجمن خودروسازان نرخ بسياري از صنايع دولتي با افزايش بسيار شديدي نسبت به قبل همراه شده اند و اين افزايش قيمت در صنايع،  باعث افزايش قيمت تمام شده خودرو شده است.

جدول زير نشان دهنده ميزان افزايش قيمت صنايع وابسته به خودرو سازي است

با نگاهي به جدول فوق اولاً بايد در نظر داشت خودروهائي كه ساخت داخل شناخته مي شوند از طريق اين صنايع مستقيماً متاثر تحريم ها مي شوند و اظهار نظرات برخي از كارشناسان نا بلد در خصوص چرائي افزايش قيمت محصولات  داخلي را زير سوال مي برد.

دوماً دراين جدول كه نشان دهنده بخشي از مواد صنعتي بكاررفته در خودروهاي داخلي است در كمترين ميزان شاهد افزايش نزديك به 200 درصدي هستيم  و با اين وجود صنعت خودرو بر خلاف صنايع بالا مجاز به افزايش قيمت محصولات خود نيست و فقط با ارائه مستندات به سازمان حمايت مي تواند اندكي از سود خود را پوشش دهد.

در هر حال مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه خودروسازي هرچند با انتقادات فراواني در خصوص كيفيت مواجه است،اما در خصوص افزايش قيمت مي توان اندكي حق را به اين بخش داد و براي كمك به اين صنعت بايد انتظاركمك از سوي مسئولان داشت  چرا كه اگر قرار است محصولي توسط دولت در رنج خاص قيمتي عرضه شود، خود مسئولان دولتي نيز بايد جوابگوي كاهش سود خودروسازان و به خطر افتادن امنيت شغلي شاغلين بخش خودروسازي باشد.