کوتاه شدن دست مردم از سفره های اقتصادی/کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، افزایش نرخ تورم طی چند ماه گذشته در کشور باعث شده تا قشر کارگری جامعه با مشکلات جدی معیشتی مواجه شوند تا جایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی قدرت خرید کارگران تا 72 درصد آب رفته است.

از اوایل تیر ماه سال جاری که نوسانات ارزی باعث رشد چشمگیر قیمت ها در بازارهای مهمی همچون مسکن، خودرو و … شد، قیمت تمام شده در سبد معیشتی خانوار با افزایش چشمگیری مواجه بود که در ازای آن هیچگونه افزایش دستمزدی برای کارگران در نظر گرفته نشده بود.

گرچه در همان روزها چالش میان کارفرمایان و نماینده کارگران در خصوص جبران وضعیت بد کارگران با افزایش حقوق و دستمزد ادامه داشت اما متاسفانه از آن موقع تا کنون هیچ پیشرفت خاصی صورت نگرفته است. نماینده قشر کارگری معتقد بود که کارفرمایان می توانند با افزایش حقوق و دستمزد، بحران پیش روی کارگران را پشت سر بگذارند اما از طرفی نماینده کارفرمایان بر این باور بودند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و تولید در کشور، دولت به واسطه افزایش فروش قیمت نفت که در بودجه 97 هر بشکه 55 دلار دیده شده بود اما در زمان فروش 75 دلار به فروش می رسید، می تواند از همان منابع ارزی به افزایش دستمزد کارگران کمک کند چراکه در شرایط فعلی دست کارفرما بسته است.

در همین رابطه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درخواست جلسه "ترمیم مزد" کرده اند که تا به امروز پاسخی به درخواست آنان داده نشده است.

نکته جالب ماجرا در اقتصاد کشور وضعیت فعلی ارز است. رشد نرخ ارز در کشور باعث افزایش یک شبه بسیاری از کالاهای تولیدی شد که به دنبال آن قدرت خرید کارگران با توجه به وضعیت فعلی دستمزد با افت بی سابقه ای مواجه بود. اما این روزها با کاهش نرخ ارز نسبت به چند ماهه گذشته همچنان قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند مرغ سر به فلک می کشد و دست کارگران و مردم روز به روز از سفره های اقتصادی کوتاه تر.

در همین رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها با اشاره به وخامت اوضاع کارگری گفت: بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است؛ اوضاع از نامساعد و حتی وخیم هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده 41 قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون‌گزار در ماده 41گفته  فقط سالی یک بار فقط تأکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیرکه فقط سالی یک بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد.

 وی ادامه داد:  مصادیق بسیار هم برای این موضوع وجود دارد؛ سال 92 وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم 42 درصدی چرا باید فقط شش درصد افزایش مزد داشته باشیم و باید با موافقت رئیس جمهور این مابه‌التفاوت را به کارگران بپردازیم، این وعده هیچگاه عملی نشد. ولی همین اعلام موضوع نشان می‌دهد که افزایش دوباره‌ی مزد شدنی‌ست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن افزایش یافت و یا سطوح مزدی تغییر کرد.

توفیقی تأکید می‌کند: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛  حیات طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورت این را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند.

 رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها اظهارداشت: چه کارفرمایان این ضرورت را  بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلی‌ست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعی طبقه‌ی دستمزدبگیرعمل کند؛ متأسفانه تا کنون، نه دولت‌های اصلاح‌طلب و نه دولت‌های اصول‌گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند. 

اما در این میان واکنش محمد شریعت مداری وزیر تازه به انتصاب رسیده وزارت کار چیست؟ در حالی که قدرت خرید کارگران به دلیل افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی با کاهش 70 درصدی مواجه است، وزیر کار در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران چیست می گوید : " از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام کرده‌ام و گفته اند طبق ماده 41قانون کار دستمزد باید سالیانه تنها یکبار افزایش یابد."

به گزارش خبرنگار «میهن صنعت»، مشکلات عدیده اقتصادی نفس بخش های مولد کشور را به شماره انداخته است. اما در این میان اگر نگاه ویژه ای به کارگران نشود قطعا زیان حاصله از این بی توجهی بیش تر از افزایش حقوق و دستمزدها خواهد بود، زیانی که دیر یا زود دامنگیر دولت و مجلس خواهد شد و در آن زمان باید هزینه های بیشتری را برای جبران خسارت های اجتماعی و فرهنگی جامعه بکنند. پر واضح است که بر اساس عدالت اجتماعی و شهروندی افزایش بهای کالاهای اساسی در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف سبد خانوار را نمی دهد که معضل اورژانسی اقتصادی و اجتماعی است که باید هرچه سریعتر به آن رسیدگی شود.

انتهای پیام/