یک میلیون تقاضا برای ثبت سفارش واردات خودرو، در انتظار کاهش تولید خودروسازان داخلی!

میهن صنعت : آیا این روند قیمت گذاری اشتباه، به معنای رشد واردات خودروهای خارجی و به نفع نمایشگاه داران خودرو خارجی و به زیان تولید ملی و خودروسازان داخلی نیست؟ ثبت سفارش برای واردات یک میلیون خودروی چینی و خارجی، در شرایط مشکلات ارزی و در سال تولید ملی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی به چه معناست؟

طبق دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت جدید خودروها بر مبنای قیمت مصوب شهریور 91 به اضافه نرخ تورم بخشی نیمه دوم امسال تعیین خواهد شدو برای روزهای باقی مانده از سال بر اساس دستورالعمل جدید این شورا تعیین شود و پس از تدوین دستورالعمل کلی، قیمت‌گذاری خودرو بر مبنای آن صورت می گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با بیان اینکه سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، گفت: با تعیین نرخ تورم  نیمه دوم امسال طی امروز یا فردا، قیمت جدید خودروها تا شنبه اعلام خواهد شد.

وی در واکنش به صحبت مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت مبنی بر عدم ابلاغ دستورالعمل جدید شورای رقابت این سازمان جهت قیمت‌گذاری جدید خودروها، اظهار داشت: این دستورالعمل بر روی سایت شورای رقابت قرار گرفته است و اصلاً به سازمان حمایت ربطی ندارد که بخواهیم به آنها ابلاغ کنیم بلکه دستورالعمل باید به خودروسازان ابلاغ شود. این دستورالعمل به تعیین قیمت منجر می‌شود و نیازی نیست که سازمان حمایت، قیمت جدید خودروها را تعیین کند.
پژویان با بیان اینکه خودروسازان باید قیمت جدید خودروها را اعلام کنند، تصریح کرد: خودروسازان بر اساس دستورالعمل جدید شورای رقابت، قیمت جدید محصولاتشان را تعیین می‌کنند و شورای رقابت نیز این قیمت‌ها را کنترل می‌کند که مطابق با دستورالعمل هستند یا خیر.
این اظهارات و چنین  روندی که شورای رقابت پیگیری می کند تا سازمان حمایت را از مسیر قیمت گذاری خودرو حذف کند و تلاش خودروسازان برای قیمت گذاری در حاشیه بازار و ثبات در روند تولید و عرضه خودرو را با مشکل مواجه می کند، چند اشکال اساسی دارد و علاوه بر اشکالاتی که مغایر توصیه های علم اقتصاد است حاشیه ها و ابعاد مختلفی دارد که بر روی بازار خودرو به خصوص در بخش ثبت سفارش ها و واردات خودروهای چنینی بی کیفیت اثرگذار خواهد بود و عملا موجب رشد واردات خودروهای بی کیفیت چینی خواهد شد.
شنیده ها حاکی از آن است که برخی نمایشگاه داران خودرو و کسانی که اخیرا نمایشگاه خودروهای خارجی ایجاد کرده اند و برخی شرکت های  وابسته به خودروسازان خارجی، در روزهای اخیر که اختلاف برسر قیمت گذاری خودروهای داخلی بالا رفته، به شدت به دنبال ثبت سفارش خودروهای وارداتی هستند و تاکنون بیش از یک میلیون تقاضا برای ثبت سفارش ارائه شده است.
عده ای نیز از این رهگذر به دنبال تامین هزینه های خود در سال 92 هستند و واردات خودروهای بی کیفیت و ارزان چینی بیش از همه مورد توجه واردکنندگان بوده است تا سود قابل توجهی را نصیب خود کنند. مصرف کنندگان نیز به مشکلات خودروهای خارجی آگاهی کافی ندارند و قطعا در آینده با مشکلاتی مواجه می شوند که برای خانوارها زحمت و هزینه بیشتر به همراه خواهد داشت.
سوال اساسی این است که چگونه نرخ تورم کالاهای مصرفی و نرخ مصوب شهریور سال 91 مبنای دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت شده است. آیا نرخ تورم قادر به توضیح و پوشش، این همه تغییر شاخص ها و فضای کسب و کار تولید خودرو خواهد بود؟ ایا اساسا خودروسازان یا هر تولید کننده دیگری، مسوول عوامل رشد هزینه تولید و قیمت خودرو هستند؟ آیا در بخش زمین و مسکن وطلا و ارز و سایر دارایی ها نیز می توان  این گونه حکم داد که باید متناسب با تورم شش ماهه دوم 91 رشد قیمت داشته باشند؟  آیا در تمام بخش های تولید وصنعت کشور می توان از این الگو و مبنای قیمت گذاری اشتباه تبعیت کرد و همه را ملزم کرد که از نرخ تورم شش ماهه دوم و نرخ قیمت مصوب شهریور 91 تبعیت کنند؟
اگر این اتفاق امکان پذیر باشد، آیا به معنای اخلال اساسی در بازار دارایی ها و تولیدات صنعتی کشور نیست؟
نحوه قیمت گذاری اشتباه که نه مبنای آن با تغییر فضای کسب وکار سال جاری تناسب دارد و نه رشد هزینه های تولید خودرو و سایر دارایی ها با نرخ تورم کالاهای مصرفی شش ماهه دوم تناسب دارد، نمی تواند به مشکلات قیمت خودرو، مشتریان و خودروسازان کمک کند و  این وضعیت عملا خودروسازان و مشتریان را در شب عید نوروز و پایان سال، با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و قطعا بر تولید، عرضه، تحویل خودرو و رفتار و رضایت مشتریان و… اثر منفی می گذارد.
وقتی که مبنای این دستورالعمل اشتباه است به این معناست که قیمت خودرو نه تنها در حاشیه بازار نیست بلکه فاصله معناداری با قیمت بازار دارد و عملا موجب تشویق وارد کنندگان خودروهای بی کیفیت و ارزان خارجی خواهد شد که در این وضعیت بازار داخلی، با قیمت های شیرین و سود قابل توجه واردات را افزایش می دهند و جایگزین خودروهای داخلی می شوند.
قبل از بحث های مربوط به تغییر شرایط قیمت گذاری و ورود شورای رقابت به این موضوع،  شنیده ها حکایت از ثبت سفارش حدود یک میلیون خودروی خارجی دارد که عمدتا چینی هستند. این خودروهای بی کیفیت که ظاهری فریبننده دارند، نه تنها تولید داخلی را با محدودیت مواجه می کند و در شرایط کنونی بخشی از نقدینگی را جذب خواهد کرد  و عملا بخشی از چهره ناوگان حمل و نقل را با خودروهای ضعیف و بی کیفیت دچار مشکل می کند، بلکه در شرایط ارزی امروز کشور، نیز به صلاح نیست و مبلغ قابل توجهی از ارز کشور را به جای واردات کالاهای اساسی و دارو و…  به سمت واردات خودروهای بی کیفیت چینی و… هدایت خواهد کرد.