62 سال استقلال سرمایه‌ای با ملی شدن صنعت نفت

به گزارش میهن صنعت، 62 سال پیش در چنین روزی نفت ایران پس از غارت بیش از 40 ساله، ملی شد و خاک ایران با فرزندان ایران با سرمایه خاک خود رشد کردند. مسجد سلیمان نخستین جایی بود که سرمایه ایران را آشکار ساخت.

نفت برای اولین بار در خاورمیانه، در ایران به دست منعقدکننده قرارداد دارسی کشف شد و امتیاز استفاده از آن تا سال 1329 و ملی شدن صنعت نفت در اختیار انگلیسی‌ها باقی ماند.

به گزارش ایسنا، در سال 1901 میلادی برابر با سال 1280 هجری شمسی، در زمان مظفرالدین شاه قاجار امتیازنامه ای بین ایران و ویلیام ناکس دارسی استرالیایی که از اتباع انگلیسی بود، امضا شد و بر اساس این قرارداد امتیاز اکتشاف و استخراج نفت به وی داده شد.

قرارداد مذکور که به قرارداد دارسی معروف است در آن زمان به امضای مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) رسید و پس از گذشت هفت سال از امتیازنامه، شرکت نفت دارسی در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۰۸ میلادی برابر با 1287 هجری شمسی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید.

امتیاز دارسی در اوایل کار از سوی شرکت دارسی و ایران چندان جدی تلقی نمی شد تا جایی که شرکت دارسی پس از چند سال انجام اقدامات بی‏ نتیجه اکتشافی درصدد برآمد که از ادامه کار صرفنظر کنند اما با تلاش های گسترده ای که صورت گرفته بود، سرانجام در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاه‌ها به نفت رسید. کشف نفت در ایران آغاز تحولی در عرصه سیاسی اقتصادی ایران و حتی جهان شد.

با کشف نفت در ایران، صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و سرمایه گذاری‌های گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفت، بنابراین با گذشت زمان دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی سیاسی درصدد مشارکت مستقیم در این پروژه قرار گرفت و مسئله نفت ایران بیش از پیش اهمیت یافت.

این خواسته تا جنگ جهانی اول ادامه پیدا کرد و نفت کشورمان در زمان جنگ جهانی اول سوخت ناوگان دریایی انگلستان را تامین می کرد؛ پس از آن جنگ انگلستان خود را مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی می دانست.

پس از جنگ جهانی اول انگلستان بیش از گذشته برای نفوذ افزون تر خود در حوزه‏‌های نفتی ایران تلاش کرد به گونه‌ای که از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق جلوگیری می کرد.

بر این اساس با انحصار کامل نفت ایران توسط انگلیس ها این موضوع مطرح شد که قرارداد دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین کند بنابراین در ایران نجواها و تلاش ها برای تغییر مفاد قرارداد دارسی آغاز شد.

از سوی دیگر، سایر کشورها نیز درصدد حصول منفعت از نفت ایران برای خود برآمدند تا از غنایم موجود بی بهره نمانند. درواقع قرارداد ننگین دارسی باعث خروج تمام سرمایه نفتی ایران از کشور شده بود.

پس از دست درازی انگلیس به اولین منابع نفتی خاورمیانه، امریکا نیز توجه خاص به این حوزه داشت، بنابراین شرکت‌های نفتی آمریکایی از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‏های خود را در این زمینه آغاز کردند و در این بین شوروی هم درصدد نفوذ در حوزه‏‌های نفتی ایران بود و می خواست علاوه بر استفاده از نفت شمال از اقتدار انگلیس بر نفت ایران بکاهد.

با توجه به نفوذ چشمگیر انگلیس در حوزه نفتی ایران، افکار عمومی داخلی و خارجی می خواستند از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران کم کنند؛ بنابراین در سال 1933 میلادی برابر با 1312 هجری شمسی، قرارداد دارسی در زمان رضاشاه با تغییراتی جزئی، منعقد شد اما قرارداد جدید دارسی از دید مخالفان، بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نمی شد.

در آن سال رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس و هور سفیر بریتانیا تمدید قرارداد دارسی را قبول کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد.

مدت قرداد مذکور۶۰ سال تعیین شد اما با تصویب قانون ملی شدن نفت در سال ۱۳۲۹ آن قرارداد باطل شد گرچه بعد از کودتای ۲۸ مرداد و در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

به گزارش ایسنا قرارداد کنسرسیوم معروف به "قرارداد امینی-پیج" بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران امضا شد و بر اساس آن با وجود قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد درعوض ایران به دریافت حق‌امتیاز با عنوان "پرداخت اعلام شده" اکتفا کرد.

قرارداد کنسرسیوم براساس اصل کلی پنجاه – پنجاه مطرح شد و بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی اعتراض ها گسترش یافت اما مخالفت های داخلی ایران، از حجم غارت نفت ایران کم نمی کرد. از سوی دیگر امریکا و شوروی به بهانه حضور چشمگیر انگلیس وارد حوزه های دیگر نفتی ایران می شدند و می خواستند که به هر شکل ممکن منافع انگلیس را محدود کنند بنابراین تلاش می کردند تا در دیگر حوزه‏‌های نفتی ایران سهیم شوند و به نیروهای بومی و ایرانی متوسل می شدند.

پس از سقوط رضاشاه، مجلس شورای ملی از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده بود بنابراین مجلس با توجه به شرایط کشور در آن زمان در سالهای۱۳۲۳ تا ۱۳۲۷ قوانینی برای جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد بنابراین انگلستان برای حفظ قدرت و منافع خود در در جنوب و غرب ایران طرح هایی را از جمله قرارداد الحاقی نفت (قرارداد گس- گلشائیان) را دنبال کرد.

"قرارداد گس- گلشائیان" یا "قرارداد الحاقی"، در ۲۶ تیرماه سال ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ (قرارداد تمدید شده دارسی) امضا شد و بر اساس آن شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را ‌پذیرفت اما این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.

در سال 1329، کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد:

«نظر به اینکه ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌کند بنابراین ماده واحده ذیل را با قیود دو فوریت برای تصویب، تقدیم مجلس شورای ملی می‌کند.

ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ 17/12/29 کمیسیون مخصوص نفت را تایید و با تمدید مدت موافقت می‌کند.

تبصره 1) کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت کند و مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 2) آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون حق حضور داشته باشند.»

سرانجام ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز 24 اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید

در روز 29 اسفند همان سال نیز مجلس "ملی شدن صنعت نفت" را به شرح زیر تصویب کرد:

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور تامین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، در دست دولت قرار گیرد.»

قبل از سال 1357، ۲۵ قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به امضا رسید که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده‌است.

پس از آن تنها مشارکت خارجی‌ها حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می‌کردند که به دلیل هزینه‌های هنگفت استخراج و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی، هیچگاه منابع مالی داخلی کفایت این امر را نمی‌کرد و توسعه میادین نفت و گاز به کندی انجام می‌گرفت.

اولین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران در سال ۱۹۹۵ با شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه میدان سیری انجام گرفت.

اکنون با اختلاف نظر بین ایران و کشورهای غربی بر سر مسایل انرژی هسته ای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران و واکنش‌های احتمالی از سوی مقامات ایران از دلایلی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این زمینه نداشته باشند.

با اعمال تحریم های سنگین تر دیده شد که نه تنها از صادرات نفت ایران کاسته نشد بلکه صنعت نفت کشور به سوی خودکفایی سوق داده شده است و این صنعت به سرعت در کشور رشد می کند.

در حال حاضر به خاطر وجود سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در خاورمیانه عموم مسایل ژئوپلتیک در محور این منطقه می‌گذرد. سه منبع مذکور در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند.

با توجه به این که نفت سیاسی‌ترین کالای کلیدی جهان امروز است، هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز متأثر از آن است بنابراین در ایران نیز، نفت اهمیت بسیاری در اقتصاد و سیاست دارد.

با توجه به حجم هنگفت سرمایه در گردش صنعت نفت، چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ممکن است موجب توسعۀ کشور یا اختلال در پیشرفت آن ‌شود بنابراین عقب ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر با ارزش نهاد بلکه باید آن را متوجه چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و مدیریت توسعه‌ای آنها دانست.

در سال های اخیر بحث‌های فراوانی در راستای کاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شد این هدف نیازمند استراتژی پایدار و برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت نیاز است که باید صورت گیرد.

اجرای هدفمند شدن یارانه ها یکی از طرح های مطرح شده برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بود و یک گام در این راستا برداشته شد. با وجود این که تورم انتظاری هدفمندکردن یارانه ها بسیار جلوتر از اجرای قانون پیش می رود اما در حال حاضر اجرای گام دوم هدفمندی مبهم باقی مانده و با توجه به قول های متغیر مسوولان، چشم انداز روشنی از زمان ادامه این قانون وجود ندارد.