درخواست معدنكاران تصويب آئين نامه اجرايي قانون معادن است

به گزارش میهن صنعت دبير كنگره بين المللي معدن گفت: در زمان حاضر درخواست معدنكاران تصويب آئين نامه اجرايي قانون معادن است كه بستر فعاليت در اين بخش را مشخص مي كند و زمينه ساز ارتقا تلاش ها در اين بخش محسوب مي شود.

به گزارش خبرگزاري ايرنا، ˈغلامرضا حميدي اناركيˈ در آئين آغاز به كار كنگره بين المللي معدن اظهار داشت: شفافيت در حقوق دولتي و تعيين سقف آن خواسته معدنكاران است تا اين حقوق به شكل سليقه اي از معدنكار مطالبه نشود.

وي تصريح كرد: امروز در اغلب كشورهاي جهان حقوق دولتي معادن بين پنج تا هفت درصد از معدنكار اخذ مي شود.

حميدي اناركي افزود: شرايط امروز كشور موجب شده كه به بخش معدن توجه ويژه اي شود و در واقع بحرانهاي متعدد اقتصادي در جهان و تحريم هاي بي اساس بين المللي، كمترين آسيب را به بخش معدن وارد كرده و از اين بخش مي توان به عنوان حامي اقتصاد و صنعت ياد كرد.

وي بر لزوم سرمايه گذاري مالي و انساني در بخش اكتشافات معدني براي قطعيت بخشيدن به ذخاير احتمالي، استخراج و فرآوري بهينه مواد معدني تاكيد كرد.

حميدي اناركي اضافه كرد: تدوين استراتژي فعاليت معدني به عنوان يك خواسته جدي جامعه معدن كشور مطرح است و در حقيقت تحقق الزامات پنجمين برنامه توسعه كشور و دستيابي به اهداف افق 1404 بدون اين سند امكانپذير نيست.

دبير هيات مديره خانه معدن ايران گفت: اجراي تحريم ها از سوي برخي كشورها بر ضد جمهوري اسلامي ايران، تامين ارز براي تهيه ماشين آلات معدني را با دشواري مواجه ساخته و انتظار مي رود مشاركت همگاني دستگاه هاي مسئول، امكان گذر از اين شرايط را فراهم كند.

وي گفت: استقبال شاياني از برگزاري اين كنگره توسط دست اندركاران به عمل آمده به گونه اي كه 143 مقاله براي ارائه به دبيرخانه كنگره رسيد و مقرر شد به دليل محدوديت وقت 78 مقاله كه بيشترين امتياز را داشتند، ارائه شود.

كنگره بين المللي معدن كه از سوي خانه معدن ايران بر پا شده، قرار است طي سه روز با برگزاري ميزگردها و كارگاه هاي تخصصي به كار خود ادامه دهد.