از اصلاح ساختار شورای عالی کار تا دغدغه امنیت شغلی کارگران
در حالی که کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند، برخی از مقامات کارگری معتقدند در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و موضوعات و مطالبات مهم‌تری نظیر تامین امنیت شغلی کارگران وجود دارد که باید برای پیگیری آن اهتمام جدی داشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ۲۸ اسفند سال گذشته در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار، سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد و گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱ قانون کار می‌خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
به گفته مرتضوی، در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند، در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد به مجلس برده و اصلاح می‌شود.
علیرغم آنکه در فصل ششم قانون کار از ۳ تشکل کارگری شامل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور نام برده شده است اما برای مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن صنفی کارگران در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش و جایگاه موثری تعریف نشده است.
در همین راستا علی حسین رعیتی‌فرد – معاون روابط کار وزیر کار از آماده سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار و ارسال آن به دولت خبر داد و گفت: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.
به گفته وی در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می‌کنند به همین منظور اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفته است.
رعیتی‌فرد با ابراز امیدواری از کمک مجلس در اصلاح این مواد تصریح کرد: قانون کار ضعف‌هایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشد سزاوار جامعه نیست.
دبیر شورای عالی کار اشاره‌ای هم به ماده ۴۱ قانون کار داشت و در خصوص اصلاح آن گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
اما در این زمینه محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: در شرایط فعلی پیگیر امور از مبادی ذیربط هستیم و همواره تلاش کرده‌ایم عملکرد مبتنی بر قانون و توآم با عقل‌گرایی را سرلوحه خود قرار بدهیم.
وی اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار و تعجیل در به ثمر رساندن آن را شتاب‌زده توصیف کرد و گفت: در فضای احساسی و هیجانی نباید تصمیمات ناگهانی اتخاذ کرد و برخی مواضع نیازمند آن است که به صورت کارشناسی روی آن تعمق داشته باشیم.
به گفته وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، تامین امنیت شغلی کارگران است که طی دو سال گذشته در دیدار با کارگران در روز جهانی کارگر بر آن تاکید کرده‌اند در حالی که اهتمام جدی در پیگیری این مطالبه مهم مشاهده نشده است اما به جای پیگیری این مساله، اصلاح موادی از قانون کار به سرعت دنبال می‌شود که نشان می‌دهد اولویت‌های وزارت کار جدا از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و جامعه کارگری است.
اما سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در حضور در جلسات شورای عالی کار را حق قانونی تشکل متبوع خود دانست و اظهار کرد: ما به آیین نامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا فقط یک تشکل می تواند حق رأی داشته باشد و ما به عنوان ناظر و مطلع حضور داریم اما تاکنون با شورای اسلامی کار تعاملی پیش رفته ایم که اختلاف نظری نباشد، ولی این استقلال رأی ما را ندارد.
وی ادامه داد: آیا میلیون‌ها کارگر در صنوف مختلف اعم از خدمات، صنایع و حرفه های مختلف که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جامعه کارگری را شامل می شوند نباید یک نماینده صاحب امضا و حق رأی در شورای عالی کار که حقوق و دستمزد و رزق سالیانه آنها را تعیین می کند برای دفاع از حقوقشان داشته باشند؟این عده اگر با خانواده‌هایشان محاسبه شوند جمعیت چند ۱۰ میلیون نفری خواهند داشت؛ لذا این امر مستلزم آن است که آیین نامه شورای عالی‌کار در قانون کار به نوعی اصلاح شود و مجلس بعد از گذشت ۳ دهه اقدام جدی برای دیده شدن جامعه کارگری صورت دهد.
وی با بیان اینکه سالهاست این موضوع مطالبه جامعه کارگری از ادوار مختلف مجلس و از دولتهای متعدد است،اظهار کرد: ما و مجمع عالی نمایندگان کارگران عملا حق حضور همراه با حق رأی نداریم.ما را دعوت می‌کنند ولی حضور کاملا تشریفاتی داریم؛ ضمن آنکه نوع کارگرانی که در ۳ تشکل کارگری وجود دارد با هم متفاوت است. شورای اسلامی کار کارخانه‌ها و کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر هستند، ولی کانون انجمن‌های صنفی کارگران تنوع حرف دارد و از زیر ۱۰ نفر تا چند ۱۰۰۰ نفر هستند. مجمع عالی نمایندگان هم از کارگاه‌های ۴ نفره تا کارخانه‌های بزرگ را شامل می‌شود و قانون این را تفکیک کرده است لذا از متولیان امر می‌خواهیم این آیین‌نامه را اصلاح و بروزرسانی کنند.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم اصلاح ساختار شورای عالی کار تاکید دارند. هادی ابوی فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا ضمن موافقت با اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار می‌گوید: با اصلاح این مواد به شرطی موافقیم که دو تشکل دیگر به عنوان نمایندگان رسمی کارگران در جلسات حضور داشته باشند.
وی با تاکید بر اصلاح ساختار شورای عالی کار معتقد است: ترکیب شورای عالی کار می‌تواند از نمایندگان مجلس،سازمان تامین اجتماعی و حتی شورای اصناف عضو داشته باشد.
ابوی با بیان اینکه ساختار شورای عالی کار دارای ایراد است، گفت:می‌توانیم ترکیب شورای عالی کار را با کاهش تعدادی از نمایندگان شرکای اجتماعی و افزایش تعدادی نماینده از بیرون اصلاح کنیم اما در نهایت هرگونه اصلاح مواد قانون کار باید با نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد.
مجمع عالی نمایندگان کارگری و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان دو تشکل دیگر کارگری ۱۹ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور موثر با داشتن حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار را درخواست کردند.این دو تشکل در حال حاضر به عنوان اعضای مشاور و ناظر یا علی البدل در جلسات شورای عالی کار حضور می‌یابند./ایسنا
انتهای پیام/
