دادن آدرس اشتباه برای واردات خودرو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،   نزدیک به یکسال پیش وزیروقت صمت از واردات 100 هزار خودرو تا پایان سال خبر داد. این خبر با توجه به ممنوعیت 5 ساله و نیاز و عطش شدید بازار موج عظیمی از امید و خوشنودی ایجاد کرد.

ولی باگذشت زمان مشخص شد که وزیر صمت سابق توجهی به شرایط و وضعیت کشور و همچنین مسائل و مشکلات پیش روی واردات نداشته است.

آنگونه که اتفاقات بعدی به وجود آمد مشخص شد که به نظر وی با ازسرگیری واردات و تدوین و نهایی شدن آئین نامه مرتبط به یکباره سیل عظیم خودروهای صفر کیلومتر خارجی وارد بازار خودرو شده و اهدافی مانند افزایش رقابت و کیفیت و کاهش قیمت محقق خواهد شد.

برخلاف تصور فاطمی امین با از سرگیری واردات از آبان ماه سال گذشته،مشکلات یکی یکی خود را نشان دادند.هر چند اولین محموله ها نیز در اسفندماه به کشوررسید،با این حال مسائل پیش آمده باعث شد که بازهم وزارت صمت آمارهای جدیدی اعلام کند.

بنابرادعای وزارت صمت قرار بود تا پایان خرداد ماه سال جاری 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. حتی رئیس سابق کمیسیون صنایع مجلس ، طاهری نیز براین موضوع صحه گذاشت و با توجه به درآمدهای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه این حجم از واردات را تاکید کرد.

البته با توجه به معضلات به وجود آمده و دست اندازهای استانداردی و محیط زیستی عرضه اولین سری از خودروهای وارداتی تا اواسط مهرماه به طول انجامید.

هرچه زمان عرضه به تاخیر می افتاد از حجم و تیراژواردات نیز کاسته می شد. به نحوی که پس از اولین عرضه خودروهای وارداتی ، رئیس سازمان توسعه و تجارت ازپتانسیل واردات 60 هزار دستگاه تا پایان سال خبرداد.

جانشین فاطمی امین هم در حضور رئیس جمهور این ادعا را تکرار کرد. البته برخلاف تصور بعد از این آمار و پیرو برخی تحولات ، تمام تمرکز علی آبادی به خودروهای برقی معطوف و واردات بر اساس آنچه که وعده داده بودند پیش نرفت.

درهمین زمینه ضیغمی ماه گذشته از 60 هزار دستگاه عقب نشینی کرد و اینبار از پتانسیل 40 هزار دستگاهی تا پایان سال خبر داد.

اما موضوعی که آنها برآن تکیه کردند به نوعی قائده بازی را تغییر داد و پای شرکت ها را به میان کشید.

به گفته متولیان و مسئولان شرایط برای واردات مهیا است و شدن یا نشدن آن به شرکت ها بستگی دارد. این مساله دادن آدرس اشتباه به مردم است.

به بیان بهتر در حالی که صنعت خودروسازی کشور از جمله واردکنندگان به شدت با کمبود و عدم تخصیص منابع لازم ارزی برای واردات مواجه هستند، دولت از بار مسئولیت شانه خالی کرده و شدن یا نشدن را به شرکت ها مرتبط کرده است.

این شانه خالی کردن از یک سو نشان می دهد که وزارت صمت نمی خواهد یا نمی تواند مسئولیت خود را بر عهده بگیرد و در عین حال می خواهد شرکت ها را مقصر جلوه بدهد.

البته فعالان واردات با توجه به سلطه وزارت صمت برکسب و کار آنان حرفی نمی توانند بزنند،اما با این روش مشخص نیست که بازارخودرو در آخر سال به چه سمت و سویی خواهد رفت و مردم به چه وضعیتی روبروخواهند شد.

انتهای پیام/