افزایش قیمت های بازار خودرو حاصل خودروسازی دولتی
طبق برنامه های وزارت صمت قرار بود شاهد به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا باشیم، اما در مقابل افزایش قیمت های بازار خودرو را می توان تنها حاصل خودروسازی دولتی به شمار آورد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نامه اخیر مدیرعامل ایران خودرو به همراه آمار منتشر شده از وضعیت تولید به اندازه کافی می تواند گویای وضعیت بازار خودرو و همچنین حال و روز خودروسازان باشد.
عظیمی در نامه خود به بورس، به مشکلات قیمت گذاری، پایه محاسبات و نتایج زیان بار آن اشاره کرده و امیدوار است که در سال آتی قیمت ها اصلاح شوند. سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در گزارش یازده ماهه تولید اعلام کرده است که خودروسازان در مجموع کمتر از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه انواع خودرو تولید کرده اند. هر چند آماری که مهرداد خسروی بیان کرده است نشان از رشد تولید به خصوص در حوزه سواری و تجاری دارد.
اما نکته این است که با توجه به زمام باقی مانده، رسیدن به برنامه تولید ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون دستگاهی فراهم نیست. البته میزان رشد تولید در شرایط نامساعد اقتصادی و ارزی می تواند قسمت مثبت این گزارش تلقی شود. ولی در عین نشان می دهد که همچنان با ناترازی عرضه در بازار مواجه خواهیم بود. به خصوص اینکه وزارت صمت تا تحقق اهداف وارداتی اش فاصله زیاد و معناداری هم پیدا کرده است. هر چند تلاش کرده است تا با تمام قوا واردات با تیراژ و حجم بالا صورت بگیرد. با این حال مشکلات ساختاری اجازه تحقق برنامه ها را به آنها نداده است. این مسائل موحب شده است که مدام از حجم تیراژ کاسته و به سال آتی موکول شود. به نحوی که از ۶۰ هزار دستگاهی که مدعی واردات آن تا پایان سال جاری بودند ، به ۳۰ هزار دستگاه در ماه های ابتدایی سال بعد رسیده اند. در همین شرایط عرضه ها قطره چکانی انجام شده است و صرفا وزارت صمت سعی کرده است که بازار را کنترل کند. اما احتمال افزایش قیمت ها و عدم تعادل عرضه و تقاضا جز برهم خوردن نظم بازار و تلاطم های مجدد نتیجه ای در پی نخواهد داشت. این وضعیت ارتباط مستقیم با مدیریت دولتی خودروسازی دارد. با ادامه وضعیت فعلی و خارج نشدن دولت از خودروسازی نه تنها نمی توان انتظار بهبود اوضاع را داشت، بلکه در کنار افزایش زیان ها و توزیع رانت ها، نارضایتی مردم بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام/
