آقای خضریان هیچ دولتی خودروسازی را به زیان هدایت نمی کند
با توجه به جدی شدن موضوع واگذاری سهام دولتی ایران خودرو وسایپا و مطرح شدن نام یکی از قطعه سازان به عنوان متقاضی این سهام ، انتقادها نیز آغاز شده است. به نحوی که یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است که هیچ قطعه سازی در دنیا عضو هیئت مدیره خودروساز نیست . اما آقای خضریان، هیچ دولتی هم خودروسازی را برای سود دلالان و رانت خواران به سمت زیان هدایت نمی کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، با توجه به جدی شدن موضوع واگذاری سهام دولتی ایران خودرو وسایپا و مطرح شدن نام یکی از قطعه سازان به عنوان متقاضی این سهام ، انتقادها نیز آغاز شده است. به نحوی که یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است که هیچ قطعه سازی در دنیا عضو هیئت مدیره خودروساز نیست . اما آقای خضریان، هیچ دولتی هم خودروسازی را برای سود دلالان و رانت خواران به سمت زیان هدایت نمی کند.
خروج دولت از خودروسازی با توجه به معضلات و مشکلاتی که ایجاد کرده، برای فعالان این صنعت به یک آرزوی دور و دراز بدل شده است.
هر چند دراین سال های هر دولتی که در مصدر امور قرار گرفته در این باره قول داده و ایجاد امیدواری کرده است.اما شرایط به گونه ای پیش رفته است که نه تنها میزان دخالت دولت ها کم تر نشده است ، بلکه برخلاف تصور،اوضاع پیچیده تر نیز شده است.
همچنین شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی و ناترازی عرضه و تقاضا در بازار و افزایش شدید قیمت ها نیز مزید برعلت گشته و زمینه نفوذ بیشتر دولت ها را فراهم کرده است.
با این حال این دخالت ها نتیجه ای جز 700 همت بدهی و زیان انباشته برای خودروسازان در پی نداشته است.درهمین حال وضعیت موجود و سرکوب قیمت ها مانع ازخروج تقاضاهای دلالی شده و همچنان بازار با فشار تقاضا مواجه است.
درچنین شرایطی دولت چهاردهم به درستی تصمیم گرفته است که سرعت خصوصی سازی را بیشتر کند. رئیس جمهورهم چندی پیش طی جلسه ای که با نمایندگان مجلس داشته و براین موضوع تاکید کرده است.
بعد از این جلسه شائبه هایی در خصوص تاکید بر واگذاری این سهام به کروز به وجود آمد.شائبه هایی بی سند و مدرک که موجب شده است این شرکت ، با شدیدترین انتقادها همراه شود.
درهمین رابطه عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه “سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است،می گوید: به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب میشود، موضع سختی را اتخاذ مینمایند، به گونهای که هیچ خودروسازی را در دنیا نمیتوان یافت که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد. حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.
این نماینده مجلس ادامه می دهد: از آنجایی که سود قطعهساز در افزایش نرخ قطعه میباشد، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعهساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت مواجهیم که در نهایت موجب کاهش تولید خودرو در جهت افزایش تقاضا و به تبع آن فروش گرانتر خودروهای تولیدی هستیم، موضوعی که همراستا با حذف قشر عظیمی از قطعهسازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعهسازی رقم خواهد خورد.”
هر چند در ظاهر این سخنا مبنا و چارچوب درستی دارد. ولی در اصل به نظر می رسد که این بخش از منتقدان واگذاری سهام ایران خودرو به کروز درک درستی از چرایی وضع امروزندارد.
دراین زمینه باید یادآوری کرد که در هیچ کجای دنیا ، دولت نه تنها زمام امور خودروسازان را در دست نمی گیرد ، بلکه با دستورالعمل و قوانین ، به نفع سیستم رانتی و دلالی عمل نمی کند.
آیا نمایندگان مجلس می دانند که به دلیل دخالت دولت ، کمبود ارز و عدم تخصیص به موقع و از همه مهمتر سرکوب قیمت ها ، فقط و فقط باعث ناتوانی بسیاری از خانواده برای خرید خودرو شده است ؟ در هیچ کجای دنیا دولت به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه 100 درصدی از واردات خودرو اخذ نمی کند؟ در هیچ کجای دنیا دولت به بهانه تعمیق داخلی سازی تعرفه واردات قطعات را افزایش نمی دهد؟ به عبارت ساده تر دولت با قوانین و دستور العمل ها از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده شده است و از سوی دیگربا قیمت گذاری دستوری باعث تحمیل زیان به مردم و سهامداران می شود.
انتهای پیام/