ضرورت اصلاح عادلانه قیمت خودروهای تولید داخل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  به گمان برخی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بازار کشش افزایش قیمت ها را ندارد.اما با توجه به مشکلاتی که از طی سال های اخیر گریبانگیر این صنعت شده، ضرورت اصلاح عادلانه قیمت خودروهای تولید داخل یک امر حیاتی تلقی می شود.

افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به مراحل پایانی خود رسیده است. یعنی شورای رقابت پس از بررسی، تحلیل و آنالیزهایی که از سوی سازمان حمایت انجام گرفته است، نظر خود را اعمال و نتیجه نهایی را به وزارت صمت ارسال کرده است.خودروسازان نیز در انتظار ابلاغ و دریافت خودروهای جدید هستند.

در این شرایط به نظر می رسد که این اقدام ضروری و حیاتی بسیار با تاخیر انجام شده است.به بیان دیگر طی سال های اخیر هیچ گونه تناسبی میان قیمت خودروهای تولید داخل با تورم و افزایش هزینه های تولید وجود نداشته است.

البته آنگونه که خودروسازان روایت می کنند این عدم تناسب و فاصله با تورم از ابتدای سال 90 و با تغییر متولی قیمت گذاری خودرو آغاز و وجود داشته است.با این حال با توجه به نرخ ارز، میزان سرعت تورم و همچنین هزینه ها، این فاصله به رقم سخت بودن چندان دردناک نبوده است.اما با آغاز دور جدید تحریم ها و تاثیر آن بر تمام مراتب تولید و اقتصاد کشور، این فاصله نه تنها بیشتر شده است بلکه پایه ها و اساس این صنعت را نیز متزلزل کرده است.

در همین حال اصرار شورای رقابت بر عدم تغییر قیمت ها در شرایط بحرانی اقتصادی کشور باعث شده بود که نه تنها میزان مطالبات  قطعه سازان و سیستم بانکی بیشتر شده، بلکه بر میزان زیان انباشته خودروسازان نیز روز به روز بیشتر شود.

در این وضعیت یعنی شرایطی که تحریم به وجود آورده بود، خودروسازان چاره ای جز افزایش تولید نداشتند. اما قیمت ها  و هزینه ها نفس آنها را بریده بود.در این وضعیت باز هم شواری رقابتی اهمیتی به مدارک و مستندات نمی داد و همچنان مرغ آنها یک پا داشت.

این رویه از یک سو منجر به انباشت زیان خودروسازان به رقم 120 هزار میلیارد تومان شد و در عین حال عدم تعادل عرضه و تقاضا و هجوم تقاضاهای جدید، آتش رشد قیمت ها را شعله ور تر کرد.در این وضعیت با تصمیم سران قوا برای مدت یکسال این شورا از دایره قیمت گذاری کنار گذاشته شد و همزمان تنها 18 درصد مجوز افزایش قیمت به خودروسازان داده شد.

اما این میزان نیز در وضعیتی که بر بازار و تولید حاکم بود، چاره ساز نشد.چرا که سرعت رشد قیمت ها، تورم، نرخ ارز ، نرخ مواد اولیه تولید، هزینه های تولید و بالا رفتن هزینه های سفارش گذاری بسیار بیشتر از میزانی بود که خودروسازان مجاز به افزایش قیمت شده بودند.در این وضعیت برای ساماندهی روش قرعه کشی در نظر گرفته شد.

فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار باعث شد که بسیاری از افراد با نیت متفاوت وارد این لاتاری شوند. اما نتیجه این لاتاری جز افزایش زیان خودروسازان و سهامداران و مردم ناشی از افزایش قیمت ها در بازار چیزی برای مردم نداشت.در مقابل دلالان و سفته بازار با سوء استفاده از این موقعیت حسابی به کسب درآمدهای باد آورده مشغول شدند. با این حال این رویه همچنان ادامه داشت.

اما به نظر می رسد که طی روزهای اخیر، اعلام و اعمال قیمت های جدید ترمز این گونه حرکت ها را خواهد کشید.در این میان همان استدلال هایی که برای فروش خودرو در بورس کالا وجود داشت با کمی تفاوت برای قیمت های جدید نیز صادق است.

به بیان ساده نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار باعث می شود که انگیزه های دلال محور از بازار خارج شده و تقاضاهای واقعی جای آنها را بگیرد.تقاضاهایی که با توجه به سطح قیمت، فرصت حضور پیدا نمی کردند.بنابراین با از دور خارج شدن تقاضاهای کاذب و بازگشت تعادل نسبی آرام آرام شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود.

در واقع افزایش قیمت خودروها که با توجه به وضعیت تولید کنندگان یک ضرورت و امری حیاتی تلقی می شود، می تواند اثرات ناشی از تصمیم های اشتباه از جمله تثبیت قیمت ها  و قرعه کشی را کمرنگ کند.در این وضعیت سرمایه ای که به صورت رانت های کور توزیع می شد به طور مشخص و هدفمند به سیستم مالی خودروسازان تزریق می شود.

بنابراین از یک سو سرمایه لازم برای سفارش گذاری ها در فاصله زمانی اندک فراهم می شود و از سوی دیگر میزان تولید افزایش خواهد یافت.ضمن اینکه کاهش مطالبات قطعه سازان دست آنان برای تولید در حجم وسیع تر را نیز باز خواهد کرد و آن می تواند خطوط تولید را با سرعت و قیمت های کمتر تامین کنند.

در این وضعیت به جای زیان سهامدران و پرداخت رانت از جیب آنان، خودروساز به سود خواهد رسید و دیگر نیازی نیست که خسارت تصمیم های اشتباه را از جیب سهامداران و در نهایت مردم پرداخت کند.حالا اما فرصتی پیش آمده است که می تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را برطرف کند.

بنابراین فرصت پیش آمده باعث خروج دلالان و تزریق سرمایه های جدید به سیستم تولید خواهد شد. ضمن اینکه با نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و حرکت به سمت عادی شدن اوضاع برای خودروسازان می تواند مقدمات توسعه را فراهم کند.توسعه ای که افزایش تنوع، تیراژ و کیفیت بخشی از آن خواهد بود.

انتهای پیام/