بازخوانی نامه علی آبادی به محسن رضایی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، خودروسازان بزرگ کشور از ابتدای سال جاری تا به امروز در کنار سایر مشکلاتی که برای تولیدکنندگان وجود دارد، همچنان از اثرات منفی قیمت گذاری دستوری رنج می برند. این مشکل برای آنان بیش از خودروسازان بخش خصوصی است. آنها بیش از یک دهه است که با وجود مخالفت ها، همچنان در چنبره قیمت گذاری دستوری گرفتار هستند. این در شرایطی است که توقع دولت و مردم از آنها زیاد است. البته میان آنها تفاوت هایی نیز وجود دارد.

در واقع توقع مردم تولید خودروی ارزان، به روز و با کیفیت است و توقع دولت در شرایط فعلی تولید و ایفای تعهداتی است که به گردن آنها نهاده تا بتواند رضایت مصرف کنندگان را جلب کند.

اما متاسفانه به دلیل دخالت ها بی مورد و غیر اصولی تا به امروز نتیجه ای عکس داشته است. به نحوی که هم مردم ناراضی و هم مسئولان ناراضی هستند. در این شرایط از یک طرف این وضعیت از چشم خودروسازان دیده می شود و از سوی دیگر به دلیل افزایش میزان بدهی، ضرر تولید و زیان انباشته، امکان تولید بیشتر و متنوع تر چندان وجود ندارد. ضمن اینکه میزان بدهی و زیان این دو شرکت به اندازه ای شده  که در حال عبور از سرمایه آنها است. ادامه این وضعیت منجر به اعلام ورشکستگی آنها خواهد شد. امری که می تواند پیامدهای منفی و نارضایتی ها عمومی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل وزیر صمت طی نامه به محسن رضایی، درخواست صدور مجوز تجدید ارزیابی دارایی ها کرده است.

علی آبادی در این نامه به رضایی به عنوان به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشته است:

“چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢٤ مرداد١٤٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.”

با توجه به شرایط موجود دو خودروساز بزرگ و نگاه ویژه دولت به آنها بعید است که این مجوز صادر نشود. آما آیا مشکلات آنها و در کل صنعت خودروسازی این گونه برطرف خواهد شد؟

انتهای پیام/