ورود خودروهای کره ای، فرانسوی و آلمانی شاید وقتی دیگر؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حالی که هنوز وضعیت تخصیص ارز به خودروسازان، چرایی طولانی و فرسایشی بودن واردات خودرو و عرضه های قطره چکانی و همچنین تکلیف خودروهای کره ای روشن نشده است، جزئیات جدید آئین نامه واردات خودرو نشان می دهد که باید بی خیال واردات خودروهای غیر چینی شد.

البته بخشی از بندهای این آئین نامه تازگی ندارد. ولی دو بخش دیگر در این آئین نامه گنجانده شده است که به تنهایی می تواند مانع از ورود برندهای غیر چینی به کشور شود. ضمن اینکه اگر قرار باشد،ماده 10 را که در زیر اشاره می شود، لحاظ کرد،باید از ورود خودروهای چینی هم جلوگیری کنند.

در بند 4 این آئین نامه به منظور سروسامان دادن به اوضاع واردات آمده است: “واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی، ممهور به مهر تاریخ بازرگانی کشور خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تأیید وزارت (سازمان توسعه تجارت ایران) رسیده باشد و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کننگان خودرو موضوع تصویب نامه شماره  ۷۴۱۵-ت ۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۸ راجع به تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تأیید وزارت رسیده باشد، است.”

با این تفاسیر و پیرو تحریم ها آیا شرکت های اروپایی مجاز(غیر از انگلیسی و فرانسه ) حاضر هستند که خطرات تنبیهات تحریمی را پذیرفته وبا شرکت های ایرانی مستقیم و یا واسطه ای قرار عقد کنند. آیا آنها برای بازار خودروی ایران حاضر به پذیرش چنین ریسک هایی خواهند شد.

باید در نظر گرفت که حجم واردات خودرو در بهترین شرایط زمانی و مکانی از 100 هزار دستگاه بیشتر نرفته است. در همین حال تعدد واردکنندگان، پتانسیل و زیرساخت هایی هم که در اختیار دارند نشان می دهد که هدف گذاری واردات 5 هزار دستگاه نیز به سختی امکان عملی شدن دارد.

بنابراین کدام شرکت حاضر است که برای این تعداد، بازارهای بزرگ و پررونق خود را به خطر بیاندازد.

ماده دیگری که در این آئین نامه آمده است نیز به نوبه خود جالب و قابل توجه است و واقعا مشخص نیست که چرا آن را در نظر گرفته اند.

در ماده 10 این آئین نامه آمده است “به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان داخلی و حقوق سرمایه گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکت هایی که به واسطه تحریم های ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک نموده اند و موجب زیان شرکت ها و مصرف کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده اند به کشور ممنوع می باشد. تبصره-وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکت های مذکور را برعهده خواهد داشت.”

آیا این چینی ها نبودند که پیش از سایرین ایران را ترک کردند؟ قرار است در این بخش از صنعت خودروسازی هم شاهد مستثنی شدن چینی ها باشیم؟

اما یک سوال بسیار مهم نیز وجود دارد که دولت باید به آن فکر کرده و به آن پاسخ بدهد، وقتی که نفوذ و دخالت در تولید داخل منجر به نتیجه نشده است، همچنین واردات خودرو با مدیریت و هدایت دولت خوب پیش نرفته است، به جای خروج از صنعت خودروسازی، چرا برای تعمیق نفوذ همچنان اصرار فراوان دارند؟

انتهای پیام/