با آنکه فعالان اقتصادی محافظه کار، مدام می گویند که قصد تقابل با دولت را ندارند ، اما دولتمردان تحت تاثیر برخی از جریانهای تندرو، پارلمان بخش خصوصی را که میتوانست بهترین شریک آنان برای پیشبرد دیپلماسی منطقه ای باشد را به بزرگترین میدان نبرد داخلی تبدیل کردند.
از خرداد ۱۴۰۲ که حسین سلاح ورزی با رای قاطع اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر کرسی ریاست آن نشست ، برخی از مدیران اقتصادی دولت دومینویی از رفتارهای غیرکارشناسی و بعضا تخلفات فاحش را آغاز کرده و پیاپی نیز بر اشتباهات خود می افزاید.
اشتباه اول: تحریم
بر اساس قانون، رییس اتاق ایران عضو تعدادی از شوراهای حاکمیتی است و از آنسو برخی از وزرا و نمایندگان دو قوه، عضو دو شورای مهم به میزبانی اتاق ایران هستند. استنکاف دولتی از هر دوی این تکالیف، ترک فعل محسوب شده و تعداد زیادی از وزرا و روسای سازمان های دولتی هم اکنون در مظان انجام فعل مجرمانه هستند. آنها نمی توانستند تا صدور دستور قانونی برای ابطال انتخابات اتاق ایران از وظایف خود در برابر رییس کنونی آن چشم بپوشند . ظاهرا رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت شاخص ترین چهره های ترک فعل در این ماجرا هستند.
اشتباه دوم: صورتجلسه دستگردان
شورایعالی نظارت، در طول ۵ ماه بعد از انتخابات دو جلسه بدون نتیجه برگزار کرد. دومین جلسه شورا، عصر روز یکم آبانماه با حضور هر ۷ عضو شورا برگزار و بی نتیجه خاتمه یافت اما ظاهرن ساعت ها بعد، صورتجلسه پرشائبه ای به صورت دستگردان تنظیم و توسط ۴ نماینده دولت و بدون حضور سه عضو اتاق به امضا رسیده است.
به گفته مدیر حقوقی اتاق ایران این صورتجلسه بر اساس آیین نامه های موجود، فاقد اعتبار است.
دولت دو هفته برای ارسال این صورتجلسه به اتاق ایران وقت تلف کرد و سرانجام نیز در قالب ابلاغ یک صورتجلسه خیلی محرمانه، به ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر تجدید اختصاصی انتخابات رییس آن رای داد.
این سومین ابهام رفتاری دولتی ها در انشای یک حکم سرشار از شائبه بود، زیرا بلافاصله از سوی حقوقی اتاق تذکر گرفت که مصوبات شورای عالی نظارت نمی تواند محرمانه ابلاغ شود.
با این حال اتاق ایران دلایل زیادی دارد که این شورا اساسا فاقد صلاحیت و اختیار ورود به این موضوع بوده و نمی توانسته چنین حکمی صادر کند .
سوم: شتابزدگی
دستپاچگی و شتابزدگی برخی از مدیران دولتی مرتبط با اتاق در مواجهه با اتاق بازرگانی ایران ، آن را به مسیرهای پر اشتباه دیگری سوق داده است. در حالی که به گفته رییس اتاق ایران آنها در حال بررسی قضایی این حکم برای رد یا تایید صلاحیت شورا در صدور چنین حکمی هستند، نماینده دولت در انجمن نظارت بر انتخابات از نامه محرمانه شورایعالی برای «تشکیل سریع»این انجمن و آمادگی برای برگزاری اتتخابات خبر داده است.
به این اقدام که شان یک مدیر دولتی برای مواجهه با یک نهاد قدیمی ۱۴۰ ساله را به سطح بالایی از شتابزدگی تقلیل داده است، اشکالات حقوقی دیگری وارد است.
همزمان با انتشار این خبر از سوی دبیر (عضو دولتی) انجمن، دو عضو (غیر دولتی ) آن به نشانه اعتراض از عضویت استعفا داده اند.
بر اساس آیین نامه مربوطه که مورد استناد اتاق ایران و برخی از اعضای همان انجمن قرار دارد و رییس انجمن نیز در نامه ای بدان اشاره کرده است ، موجودیت و ماموریت ساختاری به نام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در تیرماه گذشته خاتمه یافته است. این نامه به رویت شورایعالی رسیده و ماه ها از آن گذشته است.
اکنون، در صورت نیاز به برگزاری مجدد انتخابات اتاق ایران، باید انجمن تازه ای بر اساس ضوابط آیین نامه تشکیل شود.
اما در شرایط فعلی و با فرض استمرار فعالیت این انجمن نیز، کناره گیری احتمالی حسین میرمحمد صادقی، رییس این انجمن ، می تواند سازمان اجرایی انجمن مذکور را از هم پاشیده و در هر حال نیازمند انتخاب مجدد نمایندگان اتاق ایران در آن خواهد بود. فرآیندی که نیازمند همراهی اتاق ایران است و شورایعالی نظارت به تنهایی در آن نافذ نیست.
این بازی پیچیده نشان می دهد که سناریو دولتی ها در پارلمان بخش خصوصی دچار پیچیدگی و سردرگمی وسیعی شده و این شرایط برزخی قطعا به سود اقتصاد کشور نخواهد بود.
حا سوال اینجاست که اگر قوه قضاییه حکم شورایعالی نظارت را باطل کند، مدیران دولتی حاضر در اتاق چه خواهند کرد؟ آیا کماکان بر بهم زدن انتخابات اتاق بازارگانی اصرار خواهند داشت و یا از قانون تمکین خواهند کرد.
انتهای پیام/
