سازوکار رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت‌ها تصویب شد
مهدی عسگری گفت: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مهدی عسگری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در گفت‌وگو با اشاره به اینکه تعارض منافع و انحصار بزرگترین لطمه را به اقتصاد رقابتی و سالم می‌زند، درخصوص پیشنهادی که در جریان رسیدگی به برنامه هفتم در صحن مجلس ارائه کرد گفت: طبق این مصوبه درصورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و به تشخیص شورای رقابت مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهامِ خود هستند، به گونه‌ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.
سهامداری توأم با تعارض منافع، باعث تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف‌کنندگان می‌شود
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد گفت: یکی از احکام کمیسیون تلفیق، که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود، چراکه برخی شرکت‌ها از طریق واسطه‌ها، سهام خودشان را خریداری می‌کردند که منجر به حبس نقدینگی می‌شود لذا طبق این مصوبه، این سهام مشمول جریمه مالیاتی و سلب حق رأی از سال سوم خواهند شد. اما برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف می‌شد چراکه داشتن حق رأی توسط سهامداری که دارای تعارض منافع است به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف‌کنندگان است، لذا این پیشنهادِ تکمیلی ارائه و در مجلس تصویب شد.
وی در توضیح این پیشنهاد مکمل افزود: اگر همزمان با حذف سهام چرخه‌ای (یا به اصطلاح تو دلی) که در مجلس تصویب شد سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین تکلیف نشود عملاً این سهامداران، تبدیل به بلوک عمده شده و رأی حداکثری هیأت مدیره را به‌دست می‌آورند و در پی آن، خط‌مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده‌دار می‌شوند که به دلیل بروز تعارض منافع، آسیب‌های زیادی را در پی خواهد داشت.
سود انباشته‌ی قطعه‌ساز؛ درکنار زیان انباشته خودروساز
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ذکر مثالی از صنعت خودروسازی گفت: در صنعت خودروسازی حدود ۸۶ درصد از زنجیره، توسط شرکت‌های قطعه‌ساز و تنها ۱۴ درصد توسط خود شرکتِ مادر انجام می‌شود، در نتیجه در مواردی که قطعه‌سازان، سهام شرکت مادر را خریداری نموده‌اند قطعه‌ی خودشان را به شرکت مادر با قیمت بالاتر می‌فروشند و از این رهگذر منافع سرشاری کسب می‌کنند و باعث گرانی خودرو می‌شوند.
نماینده کرج گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گران‌فروشی قطعه‌سازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند، لذا این پیشنهاد، برای حل این اشکال مهم ارائه و تصویب شد تا با تقویت نقش نظارتی شورای رقابت، درصورتی که این شورا تشخیص داد که سهامی، دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی است، آنها را ملزم به واگذاری یا سلب حق رأی نماید.
باوجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع شرکت قطعه‌ساز کروز برای خرید سهام آن چیست؟!
عسگری با اشاره به اینکه علل شکست بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها، غفلت از تعارض منافع بوده است، گفت: اخیراً شرکت کروز، به عنوان یک گروه قطعه‌ساز، علی‌رغم مخالفت شورای رقابت، با خریداری سهام بانک صادرات در شرکت ایران‌خودرو، تسلط خود را بر این خودروساز افزایش داد تا این سوال برجسته شود: باوجود زیان انباشته‌ی ایران‌خودرو، دلیل ولع این شرکت قطعه‌ساز برای خرید سهام آن چیست؟!
گفتنی است نمایندگان با پیشنهاد مهدی عسگری که الحاق یک بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم بود با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند./مهر
انتهای پیام/
