آشوب تازه شورای رقابت در جاده مخصوص

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، قیمت گذاری متفاوت محصولات خودروسازان بزرگ آشوب تازه شورای رقابت در جاده مخصوص به شمار می آید که هدف آن چیزی به جز توزیع بیشتر رانت نیست.

به گزارش پایگاه خبری میهن صنعت ، چالش و نزاع خودروسازان به شورای رقابت وارد مرحله جدیدی شده است. بیش از یک دهه از حضور و استیلای این نهاد می گذرد .

در این سال ها خودروسازان ، کارشناسان به دفعات و به زبان ها مختلف از همان ابتدا، با تکیه بر استدلال های منطقی تلاش کردند که مسئولان مرتبط و تصمیم گیران را از مضرات این تصمیم آگاه کنند.

خودروسازان هر چه زدند به در بسته خود،دولت مهر ورز بنا به افکارات خاصی که داشت زیر بار حرف های منطقی و مستدل نرفت.شورای رقابت با در دست گرفتن افسار قیمت گذاری ، تخریب بازار را پایه گذاری کرد. بهانه مانند همیشه مردم بودند.اما آیا گروه هدف این نهاد تا به حال منتفع شده اند؟

در هر صورت این شورا در این سال ها با قوت و قدرت به کار خود ادامه داده است. نتیجه کار چیزی جز تخریب و اتلاف سرمایه خودروسازان و سهام داران نبوده است.

با این حال برخلاف توقعی که از مسئولان می رفت تنها در یکی دو مقطع که فشار افکار عمومی بسیار زیاد شده بود،برای مدت کوتاهی این نهاد را به مرخصی اجباری فرستادند.

یکی از این موارد معدود کم یاب در زمان اوج سنگین شدن فشار تحریم ها و اصرار شورای رقابت بر تثبیت قیمت ها بود. این نهاد در این شرایطی که نرخ ارز و تورم باعث کاهش قدرت پول ملی شده بود به هیچ عنوان زیر بار تغییر قیمت ها نمی رفت.

اختلاف قیمت بازار و کارخانه و موقعیت اقتصادی کشور بازار خود را به یک محل امن و امان برای کسب سود و رانت خواری بدل کرد.

در این وضعیت روز به روز میزان زیان انباشته خودروسازان بیشتر و بیشتر می شد. ولی مثل اینکه اعضای وقت این نهاد در دنیایی دیگر زندگی می کردند و خبری از وضعیت کشور،بازار و اثر اصرار برتثبیت قیمت ها نداشتند.

این مساله باعث شد که آنها از قیمت گذاری برای یک سال دور شوند. ولی برخی اتفاقات موجب بازگشت مجدد آنها شد.

در این میان شورای رقابت در سومین دور فعالیت اعلام کرد که خودروساز نباید زیان ببیند.بلکه برای توسعه و افزایش کیفیت و تولید باید به سود برسد.

این دیدگاه ایجاد امیدواری کرد. ولی اولین قدمی که برداشتند مشخص شد که تمام آنها حرف های پوچ وبی اساس بوده است. این شورا در اولین قدم به ادعای تحلیل و کارشناسی های دقیق شایعاتی مبنی بر افزایش 30 تا 70 درصدی را به وجود آورد. این شایعات باعث شد که در دومین هفته از فروردین بر خلاف رویه مرسوم و معمول قیمت های بازار به شدت افزایش پیدا کند.

اما بر خلاف تصور درست درزمانی که قرار بود قیمت های جدید اعلام شود ، تلنگر معاون اول رئیس جمهور با عقب نشینی سریع آنها همراه شد.

اقدام بعدی آنان در قیمت گذاری محصولات خودروسازان بخش خصوصی نیز موجب تخریب بازار ، اذهان و افکار عمومی شد.

به نظر می رسد که این نهاد بازی با افکار عمومی را خوب یاد گرفته است.آنها می دانند که درحال حاضر مردم نسبت قیمت ها حساس شده اند. در این شرایط درخواست افزایش مجدد قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ را به روشی دیگری داد و احتکار را مطرح کرد.

با توجه به اینکه این حربه نیز به ثمر نرسید،روش دیگری را در پیش گرفت. این نهاد با تعیین متفاوت قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو قصد دارد در جاده مخصوص آشوب ایجاد کرده و نگاه ها را از خود منحرف کند.

این در حالی است که بررسی مشخصات فنی محصولاتی نظیر تارا اتومات ، دنا پلاس توربو و شاهین اتومات نشان می دهد که حداقل باید بازه قیمتی آنها یکسان باشد.

هر چند از نظر مشخصات فنی دو محصول آبی پوشان برتری هایی دارد.ولی به نظر می رسد که شورای رقابت قصد دارد که این دو خودروساز را رودروی هم قرار بدهد.

یعنی به جای اینکه هر دو با هم متحد بمانند و نسبت به اقدامات این شورا و زیانی که به سهامداران و در اصل مردم تحمیل می کنند اعتراض کنند.خواسته است که یکی را به سکوت و دیگری را به اعتراض وادار کند.

در نیتجه هم اتحاد این دو از بین می رود و هم مانند داستان مونتاژکاران یک طرف رودروی مردم قرار خواهد گرفت.

به طور طبیعی بسیاری از مردم در شرایط فعلی اقتصاد کشور ترجیح می دهد تارا اتومات را 490 و دنا پلاس توربو را با 545 میلیون تومان خریداری کنند. بنابراین اگر کسی اعتراض کند به شدت با واکنش منفی مردم روبرو خواهد شد.

این حربه در مورد مونتاژکاران جواب داد و جریانی توانست به نقطه مطلوب دست پیدا کند.

اما آیا این روش بازهم جواب خواهد داد؟ آیا شورای رقابت می تواند بگوید به چه دلیل طی این سال های برای عده ای رانت ایجاد کرده است ؟ هدف از این نوع قیمت گذاری چیست ؟ آیا نمی داند که دستشان برای مردم رو شده است و حالا جامعه می داند که شورای رقابت یک نهاد مخرب و مداخله گر بوده که طی این سال ها اصل و فرع سرمایه آنها را به نفع عده ای خاص از بین برده است.

انتهای پیام/