مساحت واقعی اراضی کشاورزی با صدور سند مشخص می‌شود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد داد شورای عالی مدیریت زمین در سطح کلان کشور تشکیل شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور گفت: در حال حاضر نهادهای مختلفی، زمین را اداره می‌کنند و این نهادها ادعاهایی در پهنه‌های زمین دارند.
وی بر تشکیل شورای عالی مدیریت زمین با مشارکت نهادهای ذی‌ربط در کشور تاکید کرد و افزود: آنها باید در شورای عالی مدیریت زمین گرد هم جمع شوند و سیاست‌های کلان در حوزه زمین را تدوین کنند تا مدیران میانی و پایین هم بدانند تکلیف‌شان چیست.
بابایی با تاکید بر این که مساحت واقعی اراضی کشاورزی باید مشخص شود، اظهار کرد: معضلی که در استان‌های کشور داریم این است که مساحت واقعی اراضی کشاورزی مشخص نیست.
وی ادامه داد: ما حاضریم از اعتبارات خود برای تعیین پهنه‌های واقعی کشاورزی کمک کنیم.
معاون قوه قضائیه درباره حدنگاری اراضی کشور گفت: حدنگاری باید هر چه سریع‌تر به اتمام برسد، در این راستا نرم‌افزارهای حدنگاری به روز می‌شوند.
وی با اشاره به این که ۱۰۰ درصد حدنگاری منابع طبیعی انجام شده است، تصریح کرد: حدنگاری منابع طبیعی جلوی زمین‌خواری را گرفته است.
بابایی گفت: ما حاضریم اعتباراتی را که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای حدنگاری پرداخت کرده است را به صورت اشتراکی با سازمان امور اراضی کشور برای انجام حدنگاری استفاده کنیم.
به گفته وی، ما در برخی شهرستان‌ها برای اجرای حدنگاری با کمبود نیرو رو به رو هستیم.
این مقام مسؤول به وجود باندهای زمین‌خوار اشاره کرد و گفت: زمین‌خواران زمین‌ها را رصد کرده و در اراضی بدون صاحب و معارض، اقدام به تصاحب می‌کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر صدور شناسنامه برای اراضی کشاورزی تاکید کرد و افزود: صدور سند راهکاری برای حفظ وضعیت موجود اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی ادامه داد: با صدور سند برای اراضی کشاورزی و ثبت آن در بانک اطلاعات سازمان امور اراضی کشور، در صورت تغییر کاربری یا ساخت و ساز غیرمجاز دیگر در مراجع قضائی نیازی به ارجاع کارشناس نداریم و رأی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز صادر می‌شود.
بابایی اذعان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی، هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز را پایین می‌آورد و موجب تسریع در رسیدگی و صدور رأی در دادگاه‌ها می‌شود.
وی با بیان این که بیش از ۹۰ درصد اراضی استان‌های شمالی کشور خرد شده‌اند، خاطرنشان کرد: این اراضی ضمن خرد شدن، تغییر کاربری داده شده و ساخت و سازهای غیرمجاز هم روی آنها انجام شده است.
معاون قوه قضائیه گفت: اقدامات و فصل مشترک میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشاورزی و سازمان امور اراضی زیاد است و در ثبت مالکیت‌ها و صدور اسناد، نقش سازمان امور اراضی کشور تعیین کننده است.
وی گفت: در حوزه تثبیت اراضی کشاورزی و حدنگاری، ما و سازمان امور اراضی به ادبیات مشترکی رسیده‌ایم و امیدوارم با انعقاد توافق‌نامه‌ای جدید، بحث تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد با شتاب بیشتری انجام شود./مهر
انتهای پیام/
