تعادل قیمت‌ها اولویت برنامه‌های دولت/ نظام سرمایه‌داری مناسب اقتصاد ایران نیست
میهن صنعت: با وجود اقداماتی که دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در برنامه صد روزه انجام داده اما افزایش قیمت‌ها محسوس است. بنابراین در ادامه باید تعادل قیمت در اولویت کاری دولت قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمدباقری صدری در گفت‌وگویی با بیان این‌که اغلب زوایای عملکرد دولت یازدهم از ابتدای حضور در اداره کشور تاکنون در درون آن بوده و بازتاب رسانه‌ای محدودی داشته است اظهار کرد: بنابراین برای بررسی و تحلیل آنچه که در مدت اخیر انجام شده باید منتظر نتایج و اعلام رسمی برنامه‌های دولت بود.
وی با بیان این‌که برنامه و گزارش صد روزه‌ای که دولت بر آن تاکید دارد از سنت‌های متداول غرب است، افزود: این درحالی است که بسیاری از مسائل در صد روز اول فعالیت نمایان می‌شود بنابراین دولت‌ها می توانند بعد از این مدت به امور کشور تسلط کافی یافته و از دستاوردهای خود در مدت مذکور برای آینده برنامه ریزی کنند.
او با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم در صد روزه ابتدایی گفت: گرچه تلاش شده تا با به کارگیری ابزارهای مناسب مالی از شدت تورم کاسته شود اما آنچه که در سطح شهر و بازار مشاهده می‌کنیم عملا این مسئله را تایید نمی‌کند. این درحالی است که بسیاری از افزایش قیمت‌ها در کالاهایی رخ داده که تولید داخلی هستند و این مسئله نشات گرفته از ترویج فرهنگ سنجش و محاسبه ارزش پول ملی با دلار به خصوص بعد از افزایش قیمت ارز است.
صدری تاکید کرد: در حالی تولید از کمبود سرمایه در گردش رنج می برد و به افزایش سطح قیمت‌ها در داخل انجامیده که 70 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست کسانی است که امکان پرداخت آن را دارند اما در حوزه های دلخواه که نفعی برای عموم ندارد سرمایه گذاری کرده اند.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که دولت در گروگان بسیاری از اقدامات دولت قبل بوده و نیازمند فرصتی برای رفع این درگیری‌ها است، ادامه داد: شاید کاهش ارزش پول ملی از مهمترین مسائل پیش روی دولت یازدهم باشد چرا که اغلب مشکلات بودجه‌ای، مالی و تورمی موجود در اقتصاد به این امر بازمی‌گردد.
صدری با بیان این‌که تحریم و محدودیت‌های بین المللی در کاهش ارزش پول ملی بی تاثیر نبوده اما نباید از نقش اقدامات داخلی در این مورد گذشت، بیان کرد: چرا باید کشوری مانند ایران با وجود منابع عظیم نفتی و گازی و شرایط برتر جغرافیایی و منطقه‌ای در وضعیت پولی و مالی کنونی قرار داشته باشد. از این رو دولت باید بازگرداندن ارزش پول ملی و ترمیم آن را در اولویت کاری خود قرار دهد تا بتواند در مسیر مهار تورم ، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی گام بردارد.
به گزارش ایسنا وی در ادامه با تاکید بر این‌که دولت نباید به گونه‌ای عمل کند که اقتصاد به سمت نظام سرمایه داری حرکت کند، خاطرنشان کرد: این نوع نظام مربوط به اقتصادهایی آزاد با عرضه و تقاضای متعادل است نه اقتصادی مانند ایران که رانت و سوداگری در آن گسترش یافته و از ثبات و تعادل برخوردار نیست.
