حرکت قیمت خودرو بر خلاف ادعای وزیر صمت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، فاطمی امین اواخر سال گذشته از کاهش قیمت خودرو خبر داد. بعد ها این حرف خود را به گونه ای دیگر مطرح کرد و به اصطلاح آن را چرخاند. چرا که وی اعلام کرد که منظور وی کاهش قیمت تولید بوده است. با این حال نه تنها قیمت تولید کاهش نیافته است بلکه بر خلاف تصور،قرار است که خودرو باز هم گران تر شود.

در همین رابطه اخیرا سخنگوی وزارت صمت گفته است: ” نمی‌گوییم خودرو گران نخواهد شد بلکه می‌توانیم مدعی شویم که با افزایش عرضه، قطعاً میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم خواهد رسید و براین اساس دیگر تقاضاهای سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت.

بیشتر بدانید:
یک بام و دو هوای مسئولان؛ بلاتکلیفی مردم و گرانی خودرو

امید قالیباف با اشاره به اظهار نظر یک ماه پیش خود پیرامون اتفاقات مثبت در حوزه تولید و اشباع بازار خودرو از خودروهای تولیدی و وارداتی تا بهار ۱۴۰۲، تشریح و شفاف‌سازی کرد: بنده اعلام کردم که بازار خودرو ظرف شش ماه آینده به یک نقطه اشباعی در عرضه خواهد رسید؛ اکنون تنها یک ماه و نیم است که از اعلام این ادعا می‌گذرد. ضمن اینکه تاکنون تولید یک میلیون خودرو محقق شده است و هدف‌گذاری شد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما بازار خودرو و ارز ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و با افزایش نرخ ارز، تقاضایی در بازار خودرو شکل می‌گیرد که در حقیقت به جهت حفظ ارزش دارایی‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه ما نمی‌گوییم خودرو گران نمی‌شود، گفت: چرا که تورم ۵۰ درصدی وجود دارد و این تورم بسیاری از حوزه‌ها و به ویژه خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما می‌توان ادعا کرد که با افزایش عرضه، میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم می‌رسد؛ بنابراین دیگر تقاضای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول‌ها در بازار خودرو شکل نخواهد گرفت.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: در ابتدای آغاز دولت سیزدهم، شرایط خودروسازان به گونه‌ای بود که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دستگاه به تولید می‌رسید و نیمی از این تعداد هم در پارکینگ‌ها به عنوان خودروی ناقص باقی می‌ماند و عملاً بیشتر از ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کامل نداشتیم، اما اکنون میزان توقف خودروهای ناقص صفر شده و رشد تولید خودروی کامل در دو خودروساز بزرگ ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و رشد تولید خودروها در بخش خودروسازان خصوصی ۱۸۰ درصد برآورد شده است.”

این سخنان در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد وزارت صمت با تکیه بر عواملی مانند تورم و نرخ ارز به نوعی در پی توجیه عدم تحقق برخی برنامه های خودرویی است، به عنوان مثال چندی پیش و در پی افزایش مجدد نرخ ارز و بالارفتن قیمت خودرو در بازار ،فاطمی امین اعلام کرد که افزایش نرخ ارز 20 درصد در گرانی خودرو موثر است؛ دلیل عمده افزایش قیمت خودرو در بازار را افزایش تقاضا و به زبان ساده مردم اعلام کرد.اما حالا سخنگوی این وزارت خانه نرخ ارز و تورم را دلیل گرانی خودرو اعلام می کند، گرانی ای که بدون تردید با اعلام اولین قیمت ها از سوی شورای رقابت در بازار خودرو خود را نشان خواهد داد.

در واقع مساله اصلی این است که تمام تصمیم هایی که در خصوص صنعت خودروسازی کشور اتخاذ می شوند، در یک نقطه مشترک هستند و آن حمایت از حق و حقوق مردم است، اما نتیجه دقیقا بر خلاف آن چیزی است که ادعا می شود.

به بیان ساده تر شواری رقابت در حالی عنان قیمت گذاری را دوباره در اختیار گرفته است که مشخص نیست چه آینده ای در انتظار بازار است. بازاری که مصرف کننده اصلی آن مردم هستند. با این حال آنچه که قطعی به نظر می رسد افزایش قیمت کارخانه است. حتی سایپا نیز درخواست خود را برای اخذ مجوزهای لازم به مراجع ذی ربط ارسال کرده است.

شایعات نیز مبنی بر این است که شورای رقابت، قیمت کارخانه ای را افزایش خواهد داد، اما این افزایش قیمت هر چند در ظاهر برای خودروسازان مفید بوده و از افزوده شدن بر میزان زیان انباشته آنان جلوگیری خواهد کرد.ولی در مقابل با تاکید بر قرعه کشی و راه اندازی مجدد بساط لاتاری بازهم باعث افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد شد.

چرا که در شرایط فعلی بازار یعنی زمانی که همچنان عدم تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد، تنها خروجی افزایش قیمت ها خواهد بود.این وضعیت نه تنها به نفع مردم نخواهد بود بلکه بر خلاف آن چیزی است که متصور هستند. یعنی با تاکید و اصرار بر عرضه از طریق قرعه کشی تنها باعث بازگشت تقاضاهای سودامحور به بازار می شوند.

آیا این روش به نفع مردم است؟آیا از این داد و ستد غیر از دلالان، نفعی به صنعت خودروسازی کشور خواهد رسید؟در این شرایط به جای علم کردن شورای رقابت، آیا بهتر نبود به عملکرد شورای رقابت در ادوار گذشته بیشتر دقت می کردند؟آیا بهتر نبود عواملی که مانع از افزایش بیشتر عرضه به بازار می شود را از راه برمی داشتند؟

این در حالی است که خودروسازان با توجه به افزایش مجدد نرخ ارز با افزایش هزینه همراه شده اند. در این شرایط بورس کالا می توانست بخش از نیازهای مالی آنان را تامین کند، اما در هر صورت نه تنها شورای رقابت دوباره اختیاردار قیمت گذاری دو خودرو ساز بزرگ کشور شد بلکه بخش خصوصی و وارداتی را نیز مشمول قوانین خود اعلام کرد.

در این وضعیت از یک سو حضور شورای رقابت مانع از تحقق برنامه های فروش خودروسازان به خصوص  بخش خصوصی شده است و از سوی دیگر با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، آرامش و ثبات نسبی بازار باز هم بر هم خواهد خورد.حال اینکه این وضعیت چگونه به نفع مردم و صنعت خودروسازان است را باید حامیان تفکر اقتصاد دستوری پاسخ بدهند.

انتهای پیام/