یک بام و دو هوای مسئولان؛ بلاتکلیفی مردم و گرانی خودرو

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حالی که به نظر می رسید با ورود خودروهای وارداتی و افزایش عرضه در بورس کالا و سود آور شدن بخشی از تولیدات، بازار خودرو به آرامش و ثبات نسبی برسد اما بر خلاف تصور با یک بام و دو هوای مسئولان شاهد بلاتکلیفی مردم و گرانی خودرو شده ایم.

پس از مدت ها سرانجام خودروسازان موفق شدند پا در مسیر بگذارند که در آن محصولات خود را بتوانند با سود به فروش برسانند. به بیان بهتر به جای اینکه سود و اصل و فرع سرمایه را روانه جیب دلالان کنند، شاهد بازگشت آن به چرخه تولید باشند.

بیشتر بخوانید:

بازگشت تاریکی و سرما در رگ و پی خودروسازان

هر چند در مقیاس عرضه از طریق قرعه کشی، بورس کالا سهم کوچکی از فروش داشت.با این حال دستاوردهایی که در کمتر از 6 ماه به ثبت رساند نشان داد که در حال حاضر بهترین راه است.راهی که هر چند بهترین نیست اما کمترین آسیب را به خودروسازان و سهامداران و مردم می رساند.

چرا که طی این سال ها، حکومت شورای رقابت با شمشیر قدرتمند قیمت گذاری دستوری، حاصلی جز ویرانی و ضرر و انتقاد نصیب خودروساز نشده بود. در مقابل همه از آنان توقع بهترین ها را داشتند. هر جا هم که نقیصه ها خود را نشان می داد، انگشت اتهام خودروساز را نشانه می گرفت و آنها نیز زنجیره تامین را قربانی می کردند.غافل از اینکه آب از سرجشمه، یعنی تفکر اقتصاد دولتی آلوده است.

سرچشمه ای که دستانش جز زیان و زیان و زیان از جیب مردم و سرمایه های ملی نمی آفرینند.دستانی که پا بر گلوی اقتصاد و صنعت می گذارند و با دست ادای بلند کردن آن را درمی آروند.

ردیف و قافیه حرف ها و شعرها و درفشانی هایشان نیز مردم و حفظ منافع آنان است. اما آیا تحمیل 150 هزار میلیارد زیان انباشته، شکاف 250 هزار میلیارد تومانی بازار، مطالبات معوق به سیستم بانکی و قطعه سازان و کاهش و افت کیفیت حفظ منافع مردم است؟آیا اینکه از برخی تصمیم ها که سال ها تنها گروه اندک به ظاهر نامعمولی به سود می رسند، می توان نشانه هایی از دلسوزی و دل نگرانی برای مردم پیدا کرد؟آیا اعداد و ارقامی که طی کمتر از 6 ماه در بورس کالا به ثبت رسیده است به اندازه کافی گویا نبوده و نیست؟ آیا بازگشت شورای رقابت با تصمیم های جدید بازهم به زیان مردم نخواهد بود؟در واقع یکی از اصلی ترین مشکلات این صنعت قیمت گذاری دستوری است.بازار هم قواعد این بازی را یاد گرفته است. به نحوی که با شنیدن زمزمه های افزایش قیمت در کارخانه به سرعت واکنش نشان داد و قیمت ها صعودی شدند.

آیا این مساله هم نشانه ای از تاثیر منفی و مخرب قیمت گذاری دستوری با هر اسم و عنوانی نیست؟آیا برای مصرف کننده نهایی فرقی میان سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت وجود دارد؟قیمت گذاری، قیمت گذاری است.حال هر اسم و رسمی که می خواهد داشته باشد.فرقی نمی کند.

درواقع خودرو نیز مانند هر کالای دیگری که نقش سرمایه ای پیدا کند، با افزایش تقاضا مواجه می شود.در این میان بر خلاف قرعه کشی، بورس کالا می توانست تا حدی و در وسع خود تقاضاهای مصرفی را پوشش دهد.چون اختلاف قیمت فاحشی با بازار نداشت و به همین دلیل انگیزه کافی برای حضور دلال ها و رانت جو ها ایجاد نمی کرد.اما در مقابل بخت آزمایی خودرویی زمین مساعدی برای رشد و نمو رفتارها و حرکت های دلال مابانه به وجود می آورد.چرا که خرید خودرو با نصف و در برخی موارد یک سوم بازار به شدت وسوسه کننده است.

بنابراین مسئولان و متولیان به جای اینکه شرایط را برای برچیده شدن بساط قرعه کشی فراهم کنند، این بار به بهانه حمایت از مردم و خودروساز آن را در قالب گسترده تری می خواهند اجرا کنند. اگر قرعه کشی خوب بود که وزارت صمت در نیمه های راه آن را رها نمی کرد.

در این شرایط معلوم نیست که چرا دستاوردهای بورس کالا دیده نشده و در مقابل قیمت های نهایی نزدیک بازار باعث متورم شدن رگ غیرت برخی مسئولان از نهادهای مختلف حاکمیتی شده است؟هر چند در هر دو سمت ماجرا مردم متضرر هستند.ولی باز هم در بورس کالا اندک سودی نصیبشان می شد.

ولی معلوم نیست آن زمان که قرعه کشی  و فروش با زیان کمر خودروسازان را خم کرده بود، صدایی از کسی درنمی آمد و مردمی درمیان نبودند.با این حال مشخص نیست که چه زمانی قرار است مردم از بلای تصمیم های اشتباه جان سالم به در ببرند.

به بیان ساده با حضور شورای رقابت هیچ فرقی ایجاد نخواهد شد.چرا که بازهم قیمت ها به شدت رو به افزایش خواهند رفت، تقاضا برای خرید افزایش خواهد یافت و قرعه کشی و دو برابر شدن قیمت بازار، خودرو دار شدن را برای بخش بیشتری از مردم به یک آرزوی دور بدل خواهد کرد.

انتهای پیام/