دولت قصد کارخانه‌داری ندارد
رییس هیات حمایت از صنایع و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که دولت به هیچ وجه قصد کارخانه‌داری ندارد و علاوه بر این متولی همه واحدهایی که به بن‌بست رسیده یا به مشکل می‌خورند، نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بهروز ریاحی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها، اظهار کرد: هیات وزیران در جلسه‌ای که در ۲۰ دی‌ماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها را تصویب و به دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها در سال ۱۳۴۴ بنابر ضرورتی که طی آن سال احساس می‌شد به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن در تیرماه همان سال توسط دولت وقت تصویب شد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که علی‌رغم افزایش واحدهای صنعتی و رشد فزاینده این واحدها پس از انقلاب تاکنون نه قانون و نه آیین‌نامه مورد اصلاح واقع نشدند، گفت: هیچ اصلاحی از آن زمان تاکنون در مورد قانون و آیین‌نامه مربوطه صورت نگرفت تا این‌که در دولت دوازدهم موارد این آیین‌نامه اصلاح شد.
رییس هیات حمایت از صنایع با بیان این‌که در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها ۲۵ ماده مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: بر اساس ماده ۴ این آیین‌نامه، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه یا عدم آن، هیئت حمایت از صنایع، مراتب را به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد کرد. چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم اداره موقت کارخانه باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه‌گردان لازم جهت به کار انداختن یا ادامه کار کارخانه به اطلاع وزارتخانه‌های مذکور می رسد.
به گفته ریاحی طبق ماده ۱۲ این آیین‌نامه در صورتی که هیات حمایت از صنایع ادامه کار مدیر یا مدیران را کلا یا بعضا مصلحت ندارند، شخص یا اشخاص دیگری را به جای آنها تعیین می‌کند و مدیر یا مدیران برکنار شده موظفند ابواب جمعی خود را با حضور نماینده هیات به مدیر یا مدیران جدید تحویل دهند.
وی افزود: علاوه بر این در ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها هیأت حمایت از صنایع موظف است ظرف شش ماه از تاریخ شروع، اداره موقت کارخانه گزارش جامعی از وضع اقتصادی مالی- فنی و اجتماعی کارخانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه و ضمن آن مشخص کند که ادامه کار کارخانه با وضع فعلی یا با شرایطی که پیشنهاد می‌کند مقرون به مصلحت است یا خیر، در صورتی که با وضع فعلی ادامه کار مصلحت نبوده و اگر انجام شرایط پیشنهادی هیئت حمایت نیز به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت میسر نباشد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش هیئت را در هیئت وزیران جهت تصمیم گیری مطرح می‌کند.
رییس هیات حمایت از صنایع در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر این‌که دولت به هیچ وجه قصد کارخانه‌داری ندارد، تصریح کرد: دولت متولی همه واحدهایی که به بن‌بست رسیده با به مشکل می‌خورند نیست، چرا که برخی از صنایع نیازمند توسعه و گسترش هستند و امکان دارد در این راه با مسائلی مواجه شوند، بنابراین قرار نیست دائما دولت بودجه تزریق کرده و واحدهای تولید و صنعتی را تحت پوشش قرار دهد.
ریاحی با اشاره به این‌که هیات حمایت از صنایع با دستور دولت در مورد واحدهای ترجیحا بزرگ که بحران‌های کارگری یا مالی دارند ورود می‌کند، اظهار کرد: دولت در چنین مواردی به دنبال مالکیت‌داری نیست بلکه تسهیل‌کننده است تا مشکلات و موانع برطرف و واحدهای صنعتی به چرخه تولید باز گردند.
وی ادامه داد: قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها ابزاری تسهیل‌کننده در اختیار مسئولان است و اگر تشخیص دادند یک واحد صنعتی به مرحله بحران می‌رسد و مالکان و صاحبان که در این رابطه مکلف به پرداخت هزینه‌ها هستند ازعهده کار بر نمی‌آیند و حقوق کارگران پرداخت نمی‌شود، هیات حمایت از صنایع به همکاری دولت برای اداره موقت ورود کرده تا شاید صاحبان کارخانه در مدت زمانی در نظر گرفته شده توانایی لازم را کسب کنند و یا در غیر این صورت چاره دیگری برای پیشبرد کار اندیشیده شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که قرار نیست هر واحد تولیدی و صنعتی که به مشکل می‌خورد تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار گیرد، اظهار کرد: هیات حمایت از صنایع وظیفه فرابخشی دارد و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور و نیز کارشناسان منتخب در زمینه‌ی فنی و اقتصادی به منظور جلوگیری از بحران پیش آمده برای کارخانه‌ها ورود می‌کند.
/ایسنا/
