روزهای ناخوشی اقتصاد در راهند؟

صندوق بین المللی پول نیز از ارقام 3.1 درصد برای سال جاری و 3.4 درصد در سال 2017 استفاده کرده است، ارقامی که نسبت به پیش بینی های گذشته پایین تر ارزیابی می شود. اما این پیش بینی ها تا چه حد ناامید کننده است و آیا می توان انتظار داشت شرایط در سال های 2016 و 2017 برخلاف پیش بینی های اینچنینی قرار گرفته و پیشرفت کند؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال فارغ از اتفاقات پیش بینی نشده تا حد زیادی منوط به چگونگی تصمیم گیری های اقتصادی دولت ها و مقاومت در برابر نوسانات نرخ ارز است.

انتظارهایی که امید است برآورده شوند

پایگاه خبری- تحلیلی یورونیوز در گزارشی مفصل به رشد اقتصاد جهانی طی سال های 2016 و 2017 پرداخته است. براساس این گزارش موریس ابستفلد، مشاور اقتصادی پژوهشی صندوق بین المللی پول، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزیت و مواردی چون برآورده نشدن انتظارات پیش بینی شده رشد، به ویژه در مورد قدرت های اقتصاد جهانی، اعلام کرد که پیش بینی می شود سطح رشد اقتصاد جهانی از آنچه پیش بینی می شد، پایین تر خواهد بود.

سناریوی نزولی به ویژه در سطح منطقه پولی یورو از دید برخی کارشناسان نگران کننده است. به خصوص اینکه احتمال می رود پس از تکمیل مراحل خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، برخی کشورهای دیگر نیز تمایل خود به برگزاری همه پرسی (برای خروج از اتحادیه اروپا) را عملی کنند.

بر مبنای گزارش های منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی چین در سال 2016 با رقم حدودی 6.6 درصد چندان تغییر محسوسی نخواهد کرد اما احتمال می رود این رقم در سال 2017 به 6.2 تنزل پیدا کند. رکوردهای کشورهایی چون برزیل و روسیه، با توجه به خوش بینی ها در خصوص افزایش بهای نفت، رو به رشد ارزیابی می شود.

 از سوی دیگر نیجریه به عنوان بزرگ ترین اقتصاد آفریقا که در سال جاری با رقم 1.8 درصد رشد مواجه شد، چالشی بزرگ برای ارتقای سطح رشد خود در پیش دارد. تحلیلگران نشریه فوربس معتقدند کشورهای کالا محوری چون اکثر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و تعدادی از کشورهای آسیایی در سال های آینده با دشواری هایی روبه رو خواهند بود.

برگزیت و تأثیری آشکار بر اقتصاد جهانی

نشریه اینترنشنال بیزینس تایمز نیز در گزارشی نوشت، اگر برگزیت نبود، رشد اقتصادی نیز دچار تغییر عمده ای نبود. به نظر می رسد سران اتحادیه اروپا و سیاست گذاران منطقه نقشی مؤثر در تحولات رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند و ایجاد اعتدال و امنیت اقتصادی از سوی سران اتحادیه می تواند تا حد زیادی جبران خسارت کند.

با این حال هشدار صندوق بین المللی پول سناریوی جدیدی در خصوص  برگزیت ارائه می دهد، براساس این هشدار، اثرات منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در بلندمدت مشخص تر خواهد بود. همچنین استرس های مالی در طول سال جاری و آتی برای اعضای اتحادیه در نبود انگلستان تشدید خواهد شد. از سوی دیگر گمانه زنی هایی وجود دارد که با تضعیف پوند، ین ژاپن روند صعودی نسبتا پایداری را تجربه خواهد کرد. تأثیر  برگزیت بر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز متنوع و متغیر است، برای مثال در کشورهای کم درآمد و فقیر احتمال روند نزولی قوی تر است.

در خصوص کشورهایی چون هند، کارشناسان بیش از هر چیز بر حفظ ارزش واحد پولی و کنترل تورم تأکید دارند. درواقع، با توجه به آنکه نمی توان پیش بینی دقیقی در خصوص تأثیر خروج بریتانیا بر حجم صادرات هند به منطقه یورو داشت، تخمین تأثیر این خروج بر صادرات و اقتصاد تجاری هند کمی دشوار است.

با این وجود کارشناسان معتقدند در صورت ضعیف شدن روپیه، هند نیز در معرض سقوط رشد قرار خواهد داشت. در مقابل کشورهایی چون کانادا که مبادلات کمی با بریتانیا داشتند، به جز برخی آسیب های حاصل از نوسانات نرخ ارز و بخش سرمایه گذاری و صادرات متحمل چندان خسارت قابل ملاحظه یا تضعیف روند رشدی نخواهند شد.

نشریه گاردین نیز در گزارشی مشابه با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نه تنها به  برگزیت اشاره کرد، بلکه به اتفاقات تروریستی اخیر و کاهش اطمینان سرمایه گذاران به صرف هزینه در کشورهای خارجی اشاره کرده است.

در این مقاله به طور مشخص از کشور ترکیه یاد شده و چنین استنباط شده که روند پاکسازی های اخیر افراد مظنون به مشارکت در کودتای نافرجام که توسط دولت در حال اجراست، نه فقط تبعاتی چون کاهش ارزش لیر خواهد داشت بلکه نوعی بی اعتمادی عمومی و بین المللی نسبت به ثبات نیز ایجاد خواهد کرد که در نهایت بر اقتصاد منطقه اثراتی دارد.