رونق کسب و کار، توانمند‌سازی بخش خصوصی و کنترل تورم در خروج از رکود تورمی ضرورت دارد
میهن صنعت : برای خروج از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که از سوی رئیس جمهور به عنوان مهمترین مشکل اعلام شد، رونق فضای کسب و کار، توانمند‌سازی بخش خصوصی به همراه کنترل تورم باید مدنظر قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، وضعیت رکود تورمی که رئیس جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به عنوان مهمترین مشکل اقتصاد کشور در شرایط فعلی اعلام کرد، به وضعیتی گفته می‌شود که در آن تورم افزایش پیدا می‌کند، اما رونقی در تولید دیده نمی‌شود و به اصطلاح تابع تولید کشش ناپذیر است.
از عوامل رکود تورمی که به آن stagflation گفته می‌شود، مهیا نبودن فضای رونق کسب و کار و نیز افزایش پول پر قدرت و ایجاد تورم از محل افزایش پایه پولی است.
اگر از زمانی که در سال 84 سیاست‌های کلی اجرای قانون اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در آن در بند الف بر توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی تأکید شده بود و نیز در بند «ب» که به رونق فضای کسب و کار و بند «ج» که بر واگذاری تصدی‌های دولتی تأیید شده بود، عمل می‌شد، امروز دچار رکود تورمی نبودیم، البته اعمال تحریم‌های یکجانبه و غیر منطقی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده باعث کاهش درآمد نفتی و نیز سختی در واردات تجهیزات و مواد واسطه‌ای تولید شده است که این هم به رکورد اقتصادی کمک کرده است.
*کاهش تکیه بودجه دولت به نفت
از جمله سیاست‌های کلی که از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ شد، کاستن تکیه‌گاه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است که قرار بود، بودجه جاری دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه در سال 88 صفر شود، در حالی که اکنون با اتمام برنامه چهارم توسعه و گذشت دو سال از قانون برنامه پنجم، هنوز گفته می‌شود 50 درصد بودجه جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود و این نشان می‌دهد درآمد نفتی برای بودجه دولت به عنوان یک پاشنه آشیل و نقطه ضعف به شمار می‌رود که لازم است براساس حکم قانون برنامه پنجم توسعه تلاش شود تا پایان اجرای قانون برنامه پنجم یعنی پایان سال 94 کل بودجه جاری دولت از درآمدهای غیرنفتی شامل مالیات و عوارض و سایر درآمدها به دست آید.
*تحریم و کاهش درآمد نفت عامل کاهش رشد اقتصاد
کارشناسان اقتصادی معتقدند، دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 91 به حدود صفر درصد و کاهش این نرخ به حدود 5.5 – درصد به خاطر مشکل تحریم و سختی در جابه‌جایی درآمد نفتی، کاهش درآمد نفتی و سختی در مبادلات تجاری است چون اکثر صنایع تولیدی کشور از نظر تجهیزات تولید و مواد اولیه و واسطه وابسته به واردات هستند و با محدودیت واردات این مواد تولید داخل نیز با کمبود مواجه شده است.
*اجرای ناقص سیاست اصل 44
اجرای سیاست‌های اصل 44 و قانون اجرایی آن در بند الف و ب تقریبا رها شده و فقط در بند ج به واگذاری برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی بسنده شد که آن هم به صورت کامل نبود و واگذاری تصدی‌ها بدون واگذاری مدیریت بود، در نتیجه منجر به افزایش بهره‌وری و کارآیی در این واحدها نشد و فقط انحصار دولتی تبدیل به انحصار شبه دولتی شد، چون اکثر این واگذاری‌ها توسط نهادهای عمومی شبه دولتی مانند تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و یا برخی از نهادهای نظامی تملک شد و مدیریت بخش خصوصی به شکل واقعی تقویت نشد.
*صندوق توسعه ملی اکسیری برای طلایی شدن رشد که مس شد
یکی از سیاست‌های مناسب و پیش برنده این بود که در سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پیش‌بینی شد صندوقی به نام توسعه ملی شکل گیرد که حداقل سالی 20 درصد از درآمد نفت و گاز به این صندوق واریز شود که بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه قرار شد سالی 3 درصد به این سهم اضافه و تا پایان برنامه حداقل 30 درصد از درآمدهای نفتی واریز صندوق توسعه ملی شود.
این صندوق دارای درامدی در حد 53میلیارددلار شده که تا کنون حدود 27میلیارد دلار آن به شکل تسهیلات پرداخت شده است.
همچنین قرار شد این صندوق به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی توسط یک هیئت امنا و یک هیئت عامل اجرا شود که در راس هیئت امنا رئیس جمهور و در درون هیئت امنا نمایندگانی از سه قوه حضور دارند و صندوق توسعه ملی به صورت ارزی تسهیلاتی در اختیار فعالان بخش خصوصی و تعاونی قرار دهد که این تسهیلات بازگشت پذیر بوده و مرتب بر دارایی صندوق اضافه می‌کند، بعدا نمایندگان مجلس تصویب کردند، در سال اول 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای منابع کشاورزی و در سال دوم 10 درصد منابع ریالی برای کشاورزی و 10 درصد نیز به صورت ریالی برای صنعت و تولید اختصاص پیدا کند.
*دو مشکل صندوق توسعه ملی برای ایجاد رونق اقتصاد
انتظار می‌رفت صندوق توسعه ملی بتواند جبران نیاز سرمایه در گردش و یا سرمایه برای توسعه واحدهای تولیدی را تأمین کند و رونقی در کسب و کار کشور ایجاد شود اما دو مشکل اساسی مانع این رونق شد یکی اینکه بانک‌ها ریال کافی برای سهم ریالی سرمایه در گردش و نیز توسعه بنگاه‌های اقتصادی را به دلیل محدودیت منابع در اختیار نداشتند و دیگر اینکه به دلیل تحریم‌ها امکان واردات تجهیزات و ماشین آلات جدید برای نوسازی خط تولید بنگاه‌ها پدید نیامد از دیگر سیاست‌های نادرستی که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اجرا کرد، این بود که این بانک از یک نهاد سیاست‌گذار بازار پول به یک نهاد حرف شنو برای سیاست‌های دولت تبدیل شد، در نتیجه منابع فراوانی از پول پر قدرت و چاپ اسکناس در اختیار دولت قرار داد که در این زمینه گفته می‌شود حدود 40 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر و حدود 7 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی مبادرت به چاپ اسکناس کرده که این پول پر قدرت بانک مرکزی با ضریب تکاثری حدود 4.7 برابر تبدیل به خلق پول بدون پشتوانه در اقتصاد کشور کرده و از عوامل مهم منشاء تورم حدود 40 درصدی است.
*مدیریت ارز، شناوری که مدیریت نشد
از طرفی رکود تولید از یک طرف و نیز بی‌تدبیری در سیاست ارزی که براساس یک حکم صحیح قانون برنامه پنجم در ماده 81 بند ج که سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعریف کرده بود، اما بانک مرکزی که حدود 8 سال سیاست تثبیت ارزی را اتخاذ کرده بود و پتانسیل افزایش نرخ ارز مانند فنر فشرده شده در یک جا جمع شده بود، به یکباره رها شده و در نتیجه قیمت ارز از حدود 1200 تومان به 4 برابر خود افزایش یافت این امر باعث شد سیاست شناور در مورد نرخ ارز به خوبی اجرا شود، اما به اعتقاد اکثر کارشناسان هیچ مدیریتی در این افزایش نرخ ارز به چشم نخورد و این مسئله باعث افزایش قیمت همه کالاها و خدمات از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و اجاره بها شده و از طرفی باعث ایجاد فضای سفته‌بازی و روی آوردن مردم به سرمایهگذاری در بازار ارز و سکه شد.
وقتی تقاضای سفته‌بازی ارز یعنی تقاضای غیر واقعی فقط برای حفظ ارزش پول در دست مردم بالا رفت وضعیت به جایی رسید که حتی برخی افراد کم سواد در خرید آپارتمان پیشنهاد پرداخت به صورت سکه یا دلار می‌کردند، در حالی که پول رسمی کشور همچنان به ریال است و این نشان می‌دهد یک انحراف در سیاست پولی کشور ایجاد شده که برخی شهروندان ایرانی حاضرند به جای ریال و پول رسمی کشور دلار و یا سکه بپردازند و این مهمترین نشانه ضعف مدیریت در سیاست شناور مدیریتی ارزی است که به چشم می‌خورد.
به هرحال مجموعه این عوامل باعث شد در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی 5.5 – درصد و تورم یکساله منتهی به مرداد 92 به حدود 39 درصد و تورم نقطه‌ای به حدود 44 درصد برسد، وضعیتی که به اصطلاح در اقتصاد به رکود تورمی مشهور شده است برای خروج از این وضعیت مهمترین کار این است که فضای کسب و کار رونق پیدا کند و چرخ‌دنده‌های تولید احتیاج به روغن‌کاری دارد.
یکی از مهمترین موارد مانع در رونق کسب و کار موانع دیوان‌سالاری و اداری مجوز‌های بیش از حد است که برای راه‌اندازی یک بنگاه تولیدی کوچک حداقل 3 تا 4 سال زمان مورد نیاز است و اگر مشکلات بانکی و تسهیلات آن به این مدت اضافه شود، عملا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از تصمیم به سرمایهگذاری منصرف می‌شوند.
*راه‌انداز بنگاه کسب و کار با کمترین زمان و هزینه
مهمترین اقدام این است که برای ایجاد یک کسب و کار باید موانع زائد حذف شود و فرآیند تصمیم‌گیری یک سرمایه‌گذار تا ایجاد یک بنگاه و رسیدن به نقطه تولید به حداقل زمان و با حداقل هزینه کاهش یابد.
نکته دیگر این است که اقتصاد کشور باید به فکر ایجاد خوشه‌های مرتبط صنعتی باشد و به جای تکیه خطوط تولید به مواد اولیه و واسطه خارجی با ایجاد خوشه‌های صنعتی مواد اولیه و واسطه را از صنایع داخلی تأمین کند، تا به اصطلاح تولید کشور درون‌زا باشد و نه اینکه وابسته به خارج باشد.
به عنوان مثال دو صنعت بزرگ پرورش مرغ در کشور که سرمایه‌ای در حدود صنایع خودروسازی در کشور دارد و سالانه حدود 700 هزار تن تخم مرغ و بیش از یک میلیون مرغ تولید می‌کند، کاملا وابسته به خارج است، یعنی از نظر نژادهای لاین و اجداد مرغ‌های تخم‌گذار و مرغ‌های مادر در زمینه گوشتی حدود 90 درصد و از نظر خوراک طیور شامل دانه ذرت و کنجاله سویا بیش از 70 درصد وابسته به واردات است، یعنی افسار این صنعت در خارج از کشور قرار دارد و اگر بخواهیم در تولید گوشت و تخم مرغ در کشور خودکفا شود، باید حلقه قبل از آن یعنی تولید ذرت و سویا و همچنین پنبه‌دانه در کشور رونق گیرد، در حالی که سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی باعث کاهش تولید پنبه طلای سفید و نیز عدم رشد تولید ذرت شدند.
*ادارات فربه و کامند زیادی مانع رونق کسب و کار
از دیگر موانع ایجاد رونق در فضای کسب و کار ادارات تنبل و فربه دولتی هستند که وجود کارمندان زیادی به جای کمک به تولید کنندگان و کارآفرینان عملا بر سر راه ایجاد کسب و کار مانع تراشی می‌کنند، باید نظام تکریم واقعی کارآفرینان در نظام اداری کشور احیا شود.
*شبکه بانکی مانع سرمایهگذاری
شبکه بانکی از دیگر مشکلات تولید به شمار می‌رود به گونه‌ای که طبق آخرین آمار اعلام شده بانک مرکزی حدود 487 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان نزد مردم و جامعه وجود دارد، اما تولید‌کنندگان برای سرمایه در گردش و نقدینگی تشنه بازار هستند و این نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور بر مبنای بازرگانی محوری و آن هم از نوع واردات محوری طراحی شده و بانک‌های تخصصی توسعه‌ای و مشارکت در تولید تشکیل نشده‌اند و یا به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
*نقدینگی سرگردان،تولید تشنه سرمایه در گردش
اگر تنها 10 درصد از نقدینگی سرگردان روانه تولید شود، یعنی بیش از 48 هزار میلیارد تومان و بیش از کل بودجه عمرانی دولت در یک سال روانه تولید می‌شود و این خود به خود به رونق بنگاه‌های تولیدی و کسب و کار کشور کمک می‌کند، اما در شبکه بانکی ایران با وجود قدمت 100 ساله سیاست تجاری بر سیاست تولیدی و صنعتی غلبه دارد و بانک‌ها از دادن تسهیلات به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران روی خوش نشان نمی‌دهند، اما از دادن تسهیلات با سود فراوان و بازدهی زودگذر به وارد کنندگان بسیار خوشحال می‌شوند و این سیاست مانع تولید و رونق کسب و کار است.
به گزارش فارس بی‌توجهی به ایجاد رقابت در فضای کسب و کار باعث شده بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان قدرت رقابت با نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌ها که به جای وظیفه بانکداری به سمت بنگاه‌داری و تملک روی آورده‌اند، نتوانند رقابت کنند و از گردانه تولید به تدریج خارج شوند.
*رشد بهره‌وری در بوته فراموشی
نکته مهم دیگر عدم توجه به رشد بهره‌وری است به گونه‌ای که قرار بود از 8 درصد رشد اقتصادی برنامه چهارم و پنجم حدود 30 درصد این نرخ یعنی 2.4 درصد از محل بهره‌وری و 5.6 درصد از محل سرمایهگذاری حاصل شود.
اما اولا از نرخ 8 درصد در طول برنامه چهارم حدود 4 درصد محقق شد و از این نرخ نیز درصد ناچیزی از بهره‌وری بود ،بنابر این بهره‌وری کار، سرمایه و عوامل تولید یا همان بهره‌وری کل رشد نکرد.
به گونه ای که گفته می‌شود بهره‌وری سرمایه در ایران در حد صفر و بهره‌وری نیروی کار نیز پایین است و این دو عامل باعث می‌شود بهره‌وری عوامل کل تولید پایین باشد و رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری جدید یعنی از محل بهره‌وری ایجاد نشود.
برای خروج از فضای رکود تورمی نیاز به ایجاد رقابت، تسهیل فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و تغییر نگرش بانک‌ها از تجاری صرف به رویکرد مشارکتی و تولیدی و نیز اصلاح قوانین کسب و کار و کاهش موانع اداری و دیوان سالاری ضروری به نظر می‌رسد.
بهبود سعیدی کیا
فارس
