سفره های مردم در حال کوچک شدن است؟/ پای اقتصاد کشور لنگ می زند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، رشد ناگهانی قیمت کالاهای اساسی در پی افزایش انفجاری نرخ ارز از عواملی بود که بخش زیادی از خانوارها را دچار مشکل کرده و این امر به علت عدم رشد متناسب درآمدها با هزینه، زمینه ساز کوچک شدن سفره ی مردم در این روزها را فراهم کرده است.

 یک کاسب که در یکی از مناطق خوب تهران مغازه دار است و افراد آن منطقه از شرایط زندگی و مالی خوبی بهره می برند به خبرنگار ما گفت :   این روزها اگر مردم در طول هفته 5 تا 6 بار برای خرید به مغازه مراجعه می کردند این تعداد به عدد 2 تا 3 بار رسیده و خریدشان بسیار اندک شده است. همین موضوع موجب شده تا کاسبانی نظیر ما که باید اجاره بهای مغازه خودرا بپردازیم دچار مشکل شویم.

افزایش قیمت مسکن، خودرو، طلا، سکه و ارز تنها برای یک گروه موجب مسرت شد اما این روزها گرانی و نوسانات قیمت در بازار برای 2 گروه از مردم مشکل ساز شده است. ابتدا گروهی که از شرایط متوسطی برخوردار هستند، این گروه که عمدتا شامل کارمندان بوده هم اکنون باید از بخش قابل توجهی از هزینه های خود بکاهند تا درآینده دچار مشکل نشوند.

 اما گروه بعدی که بیشترین ضرر متوجه شان است افرادی هستند که درآمدشان بین بازه ی یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان است. این گروه که عمدتا کارگران زحمت کش هستند این روزها با مشکلات بسیاری نسبت به دیگر اقشار جامعه دست و پنجه نرم می کنند. گران شدن قیمت کالاها الخصوص اقلام اساسی موجب شده تا این گروه از خرید بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز خود صرف نظر کنند و سبدشان هر روز نسبت به روز قبل کوچکتر شود.

فارغ از این موضوع صعود نرخ ارز موجب شد تا هزینه های تولیدهم افزایش یابد لذا برخی از کارفرمایان تنها برای بقا دست به تعدیل نیرو می زنند، از این رو هم اکنون امنیت شغلی این گروه هم این روزها متزلزل شده و تعداد قابل توجهی از خانوارهایی که کارگر واحد تولیدی بوده اند از نعمت شغل بی بهره هستند.

در این راستا حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه نوسانات نرخ ارز و پیشنهادهای بازنگری دستمزد گفت:‌ هر ساله چون دستمزد کارگران براساس نرخ تورم پایان سال نهایی می‌شود، در سال بعد به افزایش تورم شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستیم اما آنچه امسال رخ داده فراتر از رویه‌ای است که هر سال اتفاق می‌افتاد.

وی افزود:‌گرچه در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که سال ۹۷ شرایط اقتصادی متفاوت از گذشته باشد اما متأسفانه پیش‌بینی‌های لازم برای حمایت از دستمزدبگیران نشد.

توجه بیش از اندازه دولت به مسائل سیاسی موجب شد تا همزمان با آغاز سال 97 و خروج آمریکا از برجام بازار کشور دچار آشفتگی شود و به سبب خلا توجه و نظارت دولت بر اقتصاد قیمت در مدار رشد و قدرت خرید مردم در لبه پرتگاه قرار گیرد و هم اکنون برنامه ای برای حمایت از کارگران در دستور کار قرار نگیرد.

اسماعیلی کارشناس بازار در این خصوص اشاره کرد: اگر در زمان بررسی دستمزد می‌توانستیم شرایط سال ۹۷ را به درستی پیش‌بینی و بر مبنای آن تمهیداتی در نظر بگیریم راهکارهای عملیاتی برای حل این مشکلات پیدا می‌شد اما متأسفانه جلسات دستمزد چندان فنی و کارشناسی و دقیق نیست.

این کارشناس بازار کار با توجه به وضعیت نامناسب قدرت خرید کارگران و به خطر افتادن امنیت شغلی آنها به دلیل مشکلات اقتصادی بیان کرد: بررسی و بازنگری دستمزد برای افزایش آن تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته اضافه می‌کند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاه‌ها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه تنها شغل خود را از دست می‌دهند بلکه گره‌ای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد.

حاج اسماعیلی تأکید کرد: بحران فعلی اقتصاد نه تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث بسته شدن بسیاری از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار آنها شده است؛ بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت است.

وی به سه راهکار برای ایفای نقش حمایتی دولت از معیشت کارگران اشاره کرد و گفت:‌ دولت باید در گام اول بن کالاهای اساسی پرداخت کند چرا که دولت مدعی است تمام کالاهای اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین کرده و لازم است که این سوبسید را در قالب بن‌کارت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران در اختیار آنها قرار دهد.

این کارشناس بازار کار راهکار دیگر را پرداخت وام ودیعه مسکن از ۲۵ میلیون تومان تا ۳۵ میلیون تومان با نرخ بهره ارزان و ضمانت آسان پیشنهاد کرد و گفت:‌در شرایط گرانی مسکن و اجاره بها اعطای چنین وامی می‌تواند برای کارگران راهگشا باشد و انتظار می‌رود که دولت هرچه سریع‌تر در شورای عالی کار چنین پیشنهادی را مطرح و بررسی کند.

حاج اسماعیلی تسهیل استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران را از دیگر راهکارهای حمایتی دولت برشمرد و گفت: در بحث بهداشت و درمان از گذشته کارگران با محدودیت‌ دسترسی به مراکز و امکانات درمانی مواجه بوده‌اند و لازم است دولت برای کاهش بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران دسترسی به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز دانشگاهی و دولتی و همچنین خصوصی را برای دارندگان دفترچه‌های تأمین اجتماعی تسهیل کند.

انتهای پیام/