مومنی: تصمیم‌گیری مجلس باعث حذف رانت‌خواری می‌شود/ راغفر: نهادهای استخراجی مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی کشور است
میهن صنعت: مناظره فرشاد مومنی و حسین راغفر در دانشگاه فردوسی مشهد با موضوع «جنگ اقتصاد» برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دکتر فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دیروز در مناظره «جنگ اقتصاد» که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با بیان این که اقتصاد ایران در سه دهه گذشته فراز و فرودهای بزرگی را تجربه کرد، گفت: اگر ما این قابلیت را داشته باشیم که از این فراز و فرودها درس بگیریم، می‌توان امیدوار بود که آینده‌ای بهتر از امروز داشته باشیم.
وی با اشاره به رویکردهای موجود در بررسی تاریخ اقتصادی، افزود: اولین رویکرد در بررسی تاریخ اقتصاد، نگاه به تاریخ به‌عنوان آیینه عبرت است.
مؤمنی ادامه داد: بخش بزرگی از تاریخ کشور نقش آیینه عبرت را ایفا می‌کند که اگر افرادی توانایی شناخت آن را پیدا می‌کردند، می‌توانستند از آزمون و خطاهای نافرجام جلوگیری کنند.
وی به بررسی وضعیت نفتی پیش از انقلاب و شش سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد پرداخت و گفت: با بررسی اولین شوک بزرگ نفتی کشور بین سال‌های 53 تا 57 و مقایسه آن با آخرین شوک نفتی بین سال‌های 84 تا 90، مشخص می‌شود که بیش از 85 درصد اشتباهات سیاستی رخ داده در اولین شوک نفتی، در آخرین شوک نفتی نیز تکرار شده است.
عضو مؤسسه دین و اقتصاد با بیان این که در چند سال گذشته ظرفیت‌های انسانی فراوانی تربیت شده و با توجه به افزایش دانشگاه‌های اقتصاد و همچنین دانشجویان و پژوهشگران حوزه اقتصاد، جای تأسف دارد که سیاست‌گذاری‌ها در غیاب نظرات عالمان این عرصه صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اگر این اشتباهات رخ نمی‌داد و فقط در چارچوب اجرای یکی از بندهای قانون چهارم توسعه که سقف مجاز تخصیص دلارهای نفتی را مشخص می کرد، عمل می‌شد، امروز باید موجودی حساب ذخیره ارزی کشور بالغ بر 400میلیارد دلار می‌بود.
وی رویکرد دیگر در بررسی تاریخ اقتصادی را رویکرد نهادگرایان دانست و بیان داشت: آنان معتقدند که هر انتخاب در هر نقطه زمانی که اتفاق می‌افتد، حکم قیدی برای انتخاب‌های آینده را دارد که سیاست‌گذاران اقتصادی موفق، کسانی هستند که این قیدها را شناخته و تصمیم‌های خود را با توجه به آن‌ها اتخاذ کنند.
مؤمنی اظهار داشت: فهم چرایی توسعه و توسعه نیافتگی، ریشه در مراجعه به تاریخ دارد که با مراجعه به این تاریخ می‌توان متوجه شد که تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری‌های نهادی کاهنده هزینه‌های مبادله است.
وی با اشاره به نوآوری‌های نهادی دوران جنگ که باعث بالارفتن شاخص بهره‌وری شده بود، تصریح کرد: در دوران جنگ برای اولین بار و پس از آن در دولت کنونی، تصمیم‌گیری در مورد دلارهای نفتی را به مجلس واگذار کردند که این عمل باعث شفاف‌سازی شده و پنج کارکرد اساسی دارد.
سپردن مسئولیت تصمیم گیری دلارهای نفتی به مجلس،حذف رانت خواران را در پی خواهد داشت
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حذف رانت‌خواری با این سیاست، بیان داشت: وقتی تصمیم‌گیری به مجلس سپرده می‌شود، علاوه بر شفاف‌سازی طرح‌ها و تصمیم‌ها، باعث افزایش هزینه رانت‌خواران برای استفاده از رانت نفتی خواهد شد که در واقع حذف این افراد از چرخه اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
وی، دیگر کارکرد این عمل را واکسینه کردن نظام اداری در مقابل فساد اداری دانست و عنوان داشت: در شرایطی که تمام کشورها در زمان جنگ از بیشترین سوءاستفاده‌ها و فساد مالی رنج می‌برند، پاک‌ترین نظام اقتصادی را در ایران در دوران جنگ تحمیلی شاهد بودیم.
دکتر فرشاد مؤمنی با بیان این‌که پاسخگو شدن دولت در مقابل نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی از دیگر کارکردهای این طرح است، تصریح کرد: وقتی نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی، دارای مبنای قانونی شود، دولت نیز موظف می‌شود تا در مقابل آن به مردم پاسخگو باشد.
دلیل برکناری وزیر بهداشت احمدی‌نژاد
وی به دلیل برکناری دکتر وحید دستجردی از وزارت بهداشت در دولت احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: دستجردی معتقد بود که برای دولت، تخصیص دلارهای نفتی به واردات بنز ، مازراتی، لوازم آرایشی و دیگر لوازم لوکس، نسبت به واردات داروهای حیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار است که پس از اظهارات ایشان در این موضوع، به راحتی از دولت کنار گذاشته شدند.
وی به گزارش گمرک کشور از میزان واردات خودروهای لوکس به کشور در پنج ماهه ابتدای سال اشاره کرد و بیان داشت: در این گزارش از افزایش 115 درصدی واردات خودروهای لوکس به کشور در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی سال گذشته خبر داده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مهم‌ترین مؤلفه در رشد کشور را افزایش تولید دانست و خاطرنشان کرد: وقتی تخصیص دلارهای نفتی در یک نظام اقتصادی شفاف صورت گیرد، معیار بهره‌مندی از این دلارها به جای رانت، کار، تلاش و تولید خواهد بود.
وی اقتصاد رانتی را همزاد فساد، ناکارآمدی و عدم شفاف‌سازی عنوان کرد و گفت: راه مقابله با آن، میدان دادن به نهادهای مدنی، رسانه‌های مستقل و آزاد است که این امر در دولت خاتمی دیده می‌شد.
مؤمنی تأکید کرد: تمایل شدید دولت احمدی‌نژاد به عدم شفاف‌سازی و ادعای حرکت‌ها اصولی و ارزشی، آبروی اصول و ارزش‌ها را برده است.
نظام اقتصادی کنونی، ربوی‌ترین اقتصاد تاریخ ایران
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر پاکی نظام بانکی کشور، بیان داشت: بانک‌ها با قواعد و ساختار نهادی مختلفی فعالیت می‌کنند اما موضوعی که قابل اشاره است این است که امروز ما یکی از ربوی‌ترین شرایط تاریخی اقتصاد را تجربه می‌کنیم.
وی با اشاره به این‌که این وضعیت را کسانی به اقتصاد کشور تحمیل کردند که داعیه اصولگرایی دارند، ادامه داد: دلیل این امر، سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاست‌ها شوک درمانی است.
عضو مؤسسه دین و اقتصاد به عدم تعادل میان طبقات بالا و طبقات فرودست جامعه اشاره کرد و بیان داشت: بیشترین بهره‌برداری را مؤسسات مالی و بانک‌های به اصطلاح خصوصی بردند که به قیمت کشیدن شیره جان مردم و تولیدکنندگان، پررونق ترین دوران خود را سپری می‌کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر توهین مطبوعات دوره خاتمی به ارزش‌های دینی، گفت: مطبوعات آزاد دوره خاتمی، سطح بالایی از بلوغ فکری را به نمایش گذاشت که با این حال، تعرض به مبانی دینی و ارزشی نسبت به دوره‌هایی که در ایران مطبوعات آزاد بوده‌اند، کمتر است!
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا تهران گفت: من معتقد هستم که تمام اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور از پیش برنامه‌ریزی شده بود.
دکتر حسین راغفر به شرایط مختلف اقتصادی دوره‌های مختلف اشاره کرد و گفت: هر دوره اقتصادی را باید متناسب با بسترهای همان دوره مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی دوران جنگ، بیان داشت: کل درآمد نفتی سال‌های 65 و 66، شش میلیون دلار بوده که نیمی از آن صرف یارانه کالای اساسی و نیازمندی‌های مردم می‌شد و با نیم دیگر آن جنگ را اداره می‌کردند که به‌عنوان معجزه اقتصادی از آن دوران یاد می‌شود.
این اقتصاددان برجسته اظهار داشت: از سال 63 تا 90، با وجود ظرفیت‌های عمیق و واقعی که می‌توانست چهره نابرابری را عوض کند، روندی ثابت را دنبال کرد.
وی به بیان آماری در خصوص میزان بهره‌مندی جامعه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور، ادامه داد: 40 درصد پایین جمعیت، 15 درصد مصرف کل کشور را در اختیار دارند، 30 درصد میانی، 25 درصد مصرف و 30 درصد بالا، 60 درصد مصرف را در اختیار دارد که این روند از سال 63 حفظ شده است.
فارغ‌التحصیل دکترای دانشگاه ساسکس انگلستان به چهار فرضیه توسعه یافتگی اشاره کرد و بیان داشت: اولین فرضیه در این خصوص، جغرافیاست به این معنا که عامل توسعه یافتگی یک کشور، جغرافیای آن است که گاهی مانع توسعه یافتگی آن کشور نیز می‌شود.
وی دومین فرضیه را، فرضیه فرهنگ بیان کرد و ادامه داد: این فرضیه مبتنی بر این اعتقاد است که فرهنگ برخی کشورها همچون مصر که متأثر از اندیشه‌های دینی است، با اصول توسعه یافتگی همخوانی ندارد.
راغفر، داشتن بخت را سومین فرضیه مطروحه در این خصوص عنوان کرد و بیان داشت: داشتن بخت به این معنا که بعضی ملت‌ها در برخی نقاط تاریخ تحت رهبری رهبرانی فهیم و از خودگذشته اداره می‌شده که سعی در ایجاد ظرفیت‌های پیشرفت در آن کشور داشته‌اند که سایر کشورها از این امکان بی‌بهره بوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی، وجود نهادهای توسعه را مهم‌ترین فرضیه طرح شده در این باره می‌داند و خاطرنشان می‌کند: علت رشد نیافتگی برخی کشورها همچون ایران، نبود نهادهای توسعه است.
وی ادامه داد: وجود منابع طبیعی و با ارزش همچون نفت و مس در برخی کشورها و حضور استعمارگران در این کشورها باعث بدتر شدن وضعیت آنان نسبت به گذشته خود شده که در کنار این امر، ایجاد نهادهای استخراجی بومی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها شده است.
نهادهای استخراجی، مهم‌ترین عامل عقب ماندگی کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا تهران اظهار داشت: پس از کشف و استخراج نفت در ایران، ظرفیت‌های بزرگی را در اختیار ساختار قدرت در ایران قرار داد که مهم‌ترین علت عقب‌ماندگی اقتصادی ما نیز به دلیل وجود نهادهای استخراجی است.
وی دستگاه قضایی را یکی از نهادهای حامی توسعه عنوان کرد و گفت: این دستگاه می‌تواند قراردادها را در جامعه تنظیم و طرفین قرارداد را موظف به اجرای قوانین کند اما متأسفانه نهادهای استخراجی، تمام نهادها را در اختیار قدرت‌ها می‌خواهند که منجر به نوعی فروبستی فکری می‌شود.
راغفر، به عقب ماندگی نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: دلیل این عقب ماندگی، عدم نیاز صاحبان قدرت به دریافت مالیات است زیرا دسترسی به منابع نفتی، توجیهی برای دریافت مالیات ایجاد نمی‌کند که عدم پاسخگویی به مردم را نیز در بر دارد درحالی که در جوامع توسعه یافته که منابع اصلی مالی خود را از راه دریافت مالیات تأمین می‌کنند، به مردم پاسخگو باشند.
وجود نهادهای مدنی مانع تمرکز قدرت می‌شود
وی به لزوم ایجاد دستگاه‌هایی برای توسعه تأکید کرد و اظهار داشت: از جمله این دستگاه‌ها و نهادها می‌توان به احزاب سیاسی مستقل، نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد اشاره کرد که باعث تسهیل در پاسخگویی قدرت به مردم شده و همچنین اجازه تمرکز قدرت بر خلاف منافع ملی را نمی‌دهند.
وی افزود: نهادهایی نیز وجود دارند که مانع توسعه شده و کسانی را که از آنان انتقاد می‌کنند، به راحتی حذف می‌شوند؛ در واقع، آنان را از فرصت‌هایی که عمومأ در اختیار دولت هاست و ریشه در درآمدهای نفتی دارد، کنار می‌گذارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که ریشه این مسائل سیاسی بوده و راه‌حلی سیاسی نیز دارند، گفت: فساد نهادینه‌ای که ضد توسعه است همواره طی صد سال گذشته در اقتصاد ما وجود داشته و این فساد، ارتباط تنگاتنگی با درآمدهای حاصل از نفت و رانت‌های نفتی است.
وی با بیان این که حضور نهادهای قدرت در افزایش هزینه‌های تولید به شدت مؤثر است، تصریح کرد: این اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی که به عنوان اقتصاد مالی مطرح است، ریشه تولید را کنده و در مقابل تولید، فساد را ایجاد کرده است.
عوامل خارجی در دولت گذشته حضور داشتند
دکتر راغفر با اشاره به این‌که در دولت گذشته عوامل خارجی حضور داشتند، بیان داشت: دولت گذشته شرایطی را به وجود آورد که فرصت‌های بسیاری را سوزاند و من معتقد هستم که تمام اتفاقات هشت سال گذشته، با برنامه‌ریزی قبلی بوده است.
وی ادامه داد: در تمام 34 سال پس از انقلاب، ما در تحریم بودیم اما تنها در دوره دهم ریاست جمهوری بود که توانست ائتلاف جهانی علیه ایران ایجاد کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا تهران خاطرنشان کرد: بیشترین میزان امنیت اجتماعی و قضایی ما در دوران جنگ بود زیرا اخلاق اجتماعی بین مردم رواج داشت اما بزرگترین آسیبی که در هشت سال گذشته به کشور وارد شد، ازبین رفتن این اخلاق بین مردم است.
