نايب رئيس اتاق تهران: سوئد مي تواند از شركاي مهم تجاري ايران در اروپا شود
میهن صنعت : نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در ديدار مديران صندوق ضمانت صادرات سوئد با بيان اينكه ايران به عنوان يكي از اقتصاد‌هاي نوظهور منطقه، پس از توافق هسته‌اي به كانون توجه سرمايه‌گذاران اروپايي تبديل شده است، تاكيد كرد: سوئد م
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مهدي جهانگيري در ديدار مديران صندوق ضمانت صادرات كشور سوئد، با اشاره به روابط ديرينه دو كشور و پايه‌هاي مستحكم اين رابطه افزود: اگرچه ميزان روابط اقتصادي دو كشور در دوران تحريم به پايين‌ترين سطح خود رسيد اما قطع نشد و بازرگانان دو كشور هم‌چنان نسبت به همكاري‌هاي دو جانبه علاقمندند.
وي ابرار اميدواري كرد: با وجود نهادهايي كه ريسك فعاليت بازرگانان را پوشش مي‌دهند، زمينه توسعه صادرات دو كشور فراهم شود.
نايب رئيس اتاق تهران، يكي از راهبردهاي كشور در سال جديد را توجه جدي به توسعه صادرات غيرنفتي دانست و گفت: تمركز دولت بر اين است كه شرايط مساعدي را براي صادرات محصولات باكيفيت فراهم كند.
وي افزود: ايران براي جذب 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي عزم خود را جزم كرده و اميدوار است اين ميزان سرمايه‌گذاري تحقق يابد.
جهانگيري با بيان اينكه صندوق بين‌المللي پول نيز رشد 5.8 درصدي را براي امسال ايران پيش‌بيني كرده است، گفت: در چنين شرايطي، موسسه هايي مانند صندوق‌هاي ضمانت صادرات نقش موثري در توسعه روابط تجاري برعهده دارند.
وي به حجم مبادلات تجاري ايران و سوئد اشاره كرد وگفت: در سال گذشته، صادرات ايران به سوئد به پايين‌ترين سطح خود يعني 14 ميليون دلار رسيده و در همين دوره ايران حدود 200 ميليون دلار از سوئد كالا خريداري كرده است؛ اين اطلاعات نشان مي دهد ارزش مبادلات دو كشور براي رسيدن به نقطه تعادل بايد جهش قابل‌توجهي را تجربه كند و دو كشور بايد زمينه اين جهش را فراهم كنند.
** ريسك سرمايه‌گذاري مطرح شده در مورد ايران غير واقعي است
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران نيز در اين نشست با اشاره به ظرفيت‌هاي بالاي كشور براي سرمايه‌گذاري، بر پايين بودن ريسك كشوري ايران تاكيد كرد و افزود: اگرچه به دليل تشديد تحريم‌ها، پرداخت برخي از بدهي‌ها اندكي به تعويق افتاد تا كانال مناسب انتقال پول ايجاد شود اما دولت و بخش خصوصي ايران همواره در مبادلات بين‌المللي خود كاملا متعهد به قرارداد و با خوش‌حسابي عمل كرده‌اند.
«سيدكمال سيدعلي» دو موضوع «ذخاير ارزي مناسب و بدهي بسيار پايين ايران» را از عوامل اطمينان‌بخش سرمايه‌گذاري در ايران خواند و افزود: در دوران تحريم، ريسك ايران بسيار بالا نشان داده شد اما در كل به نظر مي‌رسد مباحثي كه در مورد ريسك كشورمان مطرح شد، واقعي نبود بلكه به نوعي ريسك سايه و غيرواقعي بود.
وي با تاكيد بر اينكه ايران در پرداخت‌هاي خود بسيار خوب عمل كرده است، گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران، با 37 صندوق خارجي، تفاهمنامه همكاري امضا كرده و ماموريت آن حمايت از صادرات و سرمايه‌گذاري در خارج است؛ ما اين اقدام را از طريق صدور بيمه‌هاي اعتباري صادرات، صدور ضمانتنامه و ساير اسناد فاينانس (تامين مالي) و خدمات متنوع ارائه مي‌دهيم.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ادامه داد: ما در سريلانكا، تاجيكستان، عراق، پروژه‌هايي مانند سدسازي، ساختمان‌سازي و … را ضمانت كرده‌ايم و اميدواريم اين فعاليت‌ها از حيطه كشورهاي منطقه خارج شده و به ديگر كشورها نيز توسعه يابد.
** صدور500 فقره ضمانتنامه در شرايط تحريم
در ادامه اين نشست، «جان راكسندال» رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات سوئد نيز گفت: هيات مديره صندوق ضمانت صادرات سوئد، توسط دولت اين كشور انتخاب مي‌شود و داراي قدرت اجرايي بالايي است.
وي ادامه داد: از روزي كه به تهران سفر كرده‌ايم، تصوير مثبتي از ايران مشاهده كرده و با توانايي‌ها و زمينه‌هاي كاري فوق‌العاده‌اي آشنا شده‌ايم.
رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات سوئد، ابراز اميدواري كرد كه آشنايي متقابل دو كشور از يكديگر به توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري ميان دو كشور منتهي شود.
«آنا جاتكو» مديركل صندوق ضمانت صادرات سوئد نيز در اين نشست گفت: هدف اين صندوق نه تنها افزايش صادرات سوئد، كه رقابتي كردن محصولات اين كشور است و به نحوي خود را همكار اتاق بازرگاني مي‌داند.
وي گفت: ما به مشتريان خود گزينه سرمايه‌گذاري پيشنهاد نمي‌كنيم، بلكه پوشش ريسك صادرات آن‌ها را برعهده مي‌گيريم. اين ضمانت، البته سرمايه‌گذاري را نيز افزايش مي‌دهد. ضمانتي كه سازمان ما صادر مي‌كند، به منزله ضمانت پادشاهي سوئد است.
وي با يادآوري اينكه صندوق ضمانت صادرات سوئد در 120 كشور فعاليت دارد، افزود: در اين فعاليت‌ها محدوديتي براي حجم پوشش ريسك و مدت زمان مشخص نداريم. در حال حاضر ارزش ضمانت‌هاي جاري صندوق ضمانت صادرات معادل 26 ميليارد دلار است.
جاتكو با بيان اينكه ايران و سازمان متبوعش به خوبي با يكديگر آشنايي دارند، ادامه داد: نخستين ضمانت‌نامه‌اي كه از طرف صندوق ضمانت صادرات سوئد براي ايران صادر شده است، به سال 1351 باز مي‌گردد و ما از آن تاريخ تا سال 2012، به طور مستمر به صدور ضمانتنامه صادرات براي ايران ادامه داديم تا اينكه تحريم‌ها تشديد شد.
وي افزود: در طول 10 سال گذشته و با وجود تحريم‌ها باز هم 500 فقره ضمانتنامه براي صادرات به ايران، صادر كرده‌ايم.
مديركل صندوق ضمانت صادرات سوئد گفت: سفر هيات‌هاي تجاري ديگر از سوئد به ايران و بالعكس مي‌تواند گشايش‌گر همكاري‌هاي مشترك باشد.
