واکنش تامین اجتماعی به ادغام در سازمان بیمه سلامت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمد اشرفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تبصره 3 و 4 ماده 38 قانون تشکیل بیمه نظام سلامت ایران اظهار کرد: در این تبصره آمده است که کلیه دارایی‌ها، سرمایه‌ها،‌ ساختمان‌ها و سایر مواردی که مربوط به بخش بیمه‌های درمانی صندوق‌های متعدد درمان است باید در سازمان بیمه سلامت ایران ادغام شود، حال آنکه به طور وضوح درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی از این قانون مستثنی شده است.

وی ادامه داد: بحث اساسنامه تشکیل سازمان بیمه نظام سلامت ایران همه صندوق‌های بیمه‌ای را موظف کرده است که از طریق بیمه سلامت خرید خدمت درمانی خود را انجام دهند، اما با استناد به تبصره‌های 2 و 4 این قانون سازمان تامین اجتماعی از این قاعده مستثنی شده است.

اشرفی با اشاره به چگونگی ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در بیمه سلامت ایران، یادآور شد: در خصوص نیروهای مسلح نیز بحث ادغام با اذن رهبری خواهد بود.

وی ادامه داد:‌ در خصوص درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی که شامل خدمات رسانی در بیمارستان‌ها، مراکز ملکی و درمانگاه‌های ملکی می‌شود، به طور قطع از این قاعده مستثنی هستند.

به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی بیش از 35 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و خود این سازمان دومین تولید کننده درمان در کشور است و به طور حتم شرکای اجتماعی این سازمان که شامل بیمه شدگان،‌ کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان و مستمری بگیران هستند از این موضوع به شدت متاثرند.

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی بیش از یک سوم درآمد بیمه شدگان را در خود جذب می‌کند، اظهار کرد: تفاوتهایی در پرداخت حق بیمه میان بیمه شدگان تامین اجتماعی و بیمه شدگان صندوق‌های دولتی وجود دارد که در صورت ادغام، این موضوع باعث ناراحتی بیمه شدگان می‌شود، چرا که آنها باید مبلغی بیش از بیمه شدگان سازمان‌ها و صندوق‌های دولتی بپردازند.

وی با اشاره به بند الف و ب ماده «ز» قانون تامین اجتماعی و قانون الزام گفت: سازمان تامین اجتماعی باید برای بیمه کردن افراد کارگاه‌ها و فعالیت‌های جدید، شرایط استفاده از درمان را فراهم کند.

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی ادامه داد: با ایجاد چنین ادغامی باید حتما رضایت مندی جامعه هدف که شامل بیمه شدگان، کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی است، حاصل شود اما آنها از این اتفاق راضی نیستند.

اشرفی با بیان اینکه تامین اجتماعی سازمان عمومی غیر دولتی است، اعلام کرد: به سازمان تامین اجتماعی نمی‌توان تکلیف کرد که خرید خدمت درمانی خود را از طریق بیمه سلامت انجام دهد، این در حالی است که بیمه سلامت به سازمان تامین اجتماعی تکلیف کرده است که خرید خدمت خود را از طریق این سازمان انجام دهد.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است بیمه شده‌اش را در هر مرکز درمانی کشور به صورت غیرمستقیم تحت پوشش قرار دهد و با هر مرکزی که می‌خواهد قرارداد منعقد کرده و ارائه خدمت کند.

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه اطلاع و ارزیابی از عملکرد سازمان بیمه سلامت وجود ندارد، گفت: ما موظف هستیم به طور مطلوب و بر اساس قانون خدمات درمانی را به بیمه شدگان ارائه کنیم، این در حالی است که هنوز مشخص نیست سازمان بیمه سلامت به چه میزان می‌تواند خدمات مناسب ارائه دهد.

به گفته اشرفی، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند از بیمه سلامت یا سایر مراجع درمانی که در کشور خدمات درمانی ارائه می‌کنند، خرید خدمت داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه در صورت ادغام در سازمان بیمه سلامت، بحث همسان سازی خدمات درمانی در کشور ایجاد می‌شود، عنوان کرد:‌ اگر این اتفاق بخواهد رخ دهد باید حق بیمه یکسانی از همه بیمه شدگان دریافت شود که لازمه تحقق آن ایجاد عدالت است؛ اگر قرار است سازمان تامین اجتماعی در این زمینه وارد شود لازم است که حق بیمه بیمه شدگانش کاهش یابد.

وی ادامه داد: کارکنان دولت و سایر مراجعی که هم اکنون حق بیمه پرداخت می‌کنند مبلغ پرداختی‌شان از بیمه شدگان تامین اجتماعی بسیار پایین‌تر است و این اختلاف به هیچ عنوان توسط جامعه کارگری قابل قبول نیست.