پتانسیل جدی اقتصاد ایران برای رویارویی با تورم دورقمی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه طرح ادعاها و آمارهای غیرمبتنی بر واقعیت به خصوص در حوزه اقتصادی موجب کاهش اعتماد عمومی خواهد شد، تصریح کرد: با این وجود هنوز اقتصاد ایران به طور کاملاً مشروط پتانسیل تحقق وعده تک رقمی شدن تورم را داراست.

فرشاد مومنی در مورد اینکه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو چه رویدادی می‌تواند مناسبرین اتفاق و سیاست برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از دو دهه است که با فراز و نشیب‌هایی به واسطه اجرای نه چندان موفق برنامه تعدیل ساختاری در دور باطل رکود تورمی قرار گرفته که این مفهوم ناظر بر موقعیتی است که از درون آن شرایط ناگزیر باز تولید توسعه نیافتگی با همه مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی که دارد اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

وی از شرایط مزمن رکود تورمی به دور باطل تعبیر کرد و افزود: اگر این دور باطل فرساینده به رسمیت شناخته شده و ابعاد آن در حدی که امکانات اجازه می‌دهد شکافته شود و در معرض دید و قضاوت مجموعه اجرایی جدید همچنین نهادهای نظارتی کشور قرار گرفته و از سویی دیگر نوعی توافق عالمانه در سطح ملی پدید آید که با همه عناصر و مولفه‌هایی که این دور باطل را ایجاد و در طول زمان تشدید کردند برخورد کند، اتفاق امیدوارکننده‌ای برای آینده کشور خواهد بود.

مومنی در ادامه بابیان اینکه دور باطل رکود تورمی در عین حال که خسارت‌های اقتصادی توان فرسایی را به فرایند توسعه کشور تحمیل می‌کند آثار غیر اقتصادی جبران ناپذیری به خصوص در حوزه اجتماعی ایجاد می‌کند، بیان کرد: از این رو اگر این مساله به همت کارشناسان کشور و با یک رویکرد بین رشته‌ای در دستور کار قرار گیرد متوجه خواهیم شد که هزینه‌هایی که به نظام ارزش‌های اجتماعی و هنجارها و مناسبات اخلاقی وارد شده به مراتب سنگین‌تر و خسارت بارتر از آثار اقتصادی پرهزینه موجود است؛ بنابراین در صورتی که فوریت و ضرورت رفع رکود تورمی مورد توجه جامعه کارشناسی و نظام سیاست‌گذاری و نهادهای نظارتی قرار گیرد به طور یقین شرایط بسیار مناسبی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.

پدیده‌های مزمن اقتصادی خلق الساعه نیستند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین در پاسخ به این سوال که هنگامی که اقتصادی دچار بی ثباتی می‌شود آیا این تصور درست است که تغییر مدیریت و سیاست به عبارتی تغییر دولت‌ها می تواند به سرعت موجب تغییر شرایط اقتصادی نیز شود؟ عنوان کرد: به طور قطعی می‌توان گفت وقتی که چالش‌های اقتصادی هویت مزمن و جمعی پیدا می‌کند باید توجه داشت که این مسائل به هیچ وجه پدیده‌های خلق الساعه نیستند بلکه بر حسب اینکه چه فرایندی در طول زمان طی شده تا شرایط موجود ایجاد شود به طور طبیعی پیچیدگی و عمق مساله هم متناسب با آن افزایش پیدا کرده و به هیچ وجه نباید انتظار داشت که چنین پدیده‌ای به سرعت حل و فصل شود. اما مهم این است که جهت حرکت به سمت تخریب بیشتر نباشد.

او با تاکید بر اینکه نباید به هیچ عنوان هیچ مدیر و یا مجموعه‌ای که قرار است آینده کشور را در دست بگیرد خوشبینی‌های واهی و غیر مبتنی بر واقعیت مطرح کند، گفت: این امر موجب خواهد شد تا میزان اعتماد عمومی موجود در بین مردم به صورت نگران کننده‌ای نزول کند؛ از این رو باید مسائل موجود بسیار منصفانه، صادقانه و واقع بینانه بین مردم و مسوولان در میان گذاشته شده و فضایی که امکان استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی کشور را در ابعادی فراتر از آنچه تاکنون وجود داشته در راستای برطرف کردن مشکلات فراهم شود.

وعده‌های واهی، راه کاهش تورم نیست

مومنی همچنین در مورد اینکه مهار و کاهش تورم یکی از شعارهای اصلی اغلب داوطلبان ریاست جمهوری است، از این رو آیا تورم موجود، توانایی وعده تک رقمی شدن را دارد نیز بیان کرد: ما نیازمند یک بازنگری بنیادی در جهت گیری‌های سیاستی کشور هستیم و باید به این واقعیت توجه داشت که وقتی گرایش به سرمایه‌گذاری تولیدی که اغلب به واسطه بی ثباتی‌ اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های نه چندان صحیح کاهش نگران‌کننده‌ای یافته و از سویی دیگر فعالیت‌های سوداگرانه و غیر مولد افزایش داشته و واردات کالاهای مصرفی، تولید و اشتغال ملی را به تهدید می‌کند بی تردید می‌توان با تکیه بر مطالعات عمیق آسیب‌شناختی، اصلاح جهت‌گیری‌های سیاستی در حوزه اقتصاد و با درک این پیچیدگی‌ها و در فضایی به دور از احساس و با کمترین هزینه، خود را برای رویارویی با این شرایط آماده کرد.

وی گام نخست برای کاهش تورم را درک پیچیدگی‌های موجود در آن برای اندیشیدن تدبیری صحیح دانست و توضیح داد: هنگامی که در یک اقتصاد، در بازه زمانی نه چندان طولانی فقط درسال 91 نرخ ارز در بازار آزاد تا 300 درصد افزایش را تجربه می‌کند، باید بررسی شود که چه میزان از ساختار هزینه بنگاه‌های تولیدی از دلارهایی با این قیمت تاثیر پذیرفته است چراکه آثار تورمی این پدیده طبق قاعده در سال جاری ظاهر خواهد شد بنابراین قبل از اینکه شوک جدیدی از طریق سیاست‌های ناسنجیده نظیر ایجاد جهش‌های جدید در نرخ ارز یا حامل‌های انرژی پدید آید باید دانست که این اقتصاد بر حسب واقعیت هنوز پتانسیل‌های جدی برای رویارویی با یک تورم سرکش را داراست.

مومنی معتقد است که تا زمان جابه‌جایی دولت کنونی مسوولیت نهادهای نظارتی در زمینه مهار و کنترل تورم بسیار سنگین خواهد بود و پس از آن نیز باید کمک کرد تا این مسئله به درستی از سوی مجریان جدید شناخته شده و اهتمام و اراده جدی که باید نهادهای نظارتی داشته باشند نیز به کمک دولت جدید آید تا از شرایط پیچیده حاکم عبور کنیم.

این اقتصاددان در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که درآمدهای نفتی یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور است، از این رو چگونه وجود منبع با ارزشی همچون نفت می تواند به ایجاد بی ثباتی‌های اقتصادی و افزایش تورم بینجامد نیز اظهار کرد: هنگامی که از مفهوم دور باطل رکود تورمی استفاده می‌شود به گونه‌ای ناظر بر این است که ساختار نهادی کشور به واسطه برخوردی اغلب سهل انگارانه با این پدیده درمعرض شرایطی قرار گرفته که ما در زمان وفور درآمدهای نفتی به دلیل گونه‌های خاصی از اشتباهات و سیاست‌گذاری نه چندان صحیح در معرض رکود تورمی قرار می‌گیریم این در حالی است که حتی در دوره‌های کاهش یا افول درآمدهای نفتی نیز باز هم به دلیل گونه‌های دیگری از اشتباهات فاحش سیاستگذاری در معرض رکود تورمی قرار داریم.

مومنی در پایان با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسئله‌ای همچون رکود تورمی در ابتدا باید به پیچیدگی‌هایی که به مرور در آن افزایش یافته دقت بیشتری‌ شود، خاطرنشان کرد وبه ایسنا گفت: بدیهی است استمرار این شرایط برای برخی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در بردارنده منافعی خواهد بود گرچه که چشم اندازهای توسعه کشور را به شدت تهدید کرده و برای بنگاه‌های تولیدی و عامه مردم هم خسارت‌های جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند، بنابراین اصل این مسئله به عنوان یک معضل حاد، باید به رسمیت شناخته شده و فضایی فراهم شود تا ضمن شناسایی ریشه‌های این دور باطل، سازوکارهای برون رفت از آن با یک برنامه از پیش تعیین شده فراهم شود.